مسودة الخطة المصرية لغزة.. "بعثة حكم" مكان "حماس" وقوة دولية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
عشية انعقاد القمة العربية الطارئة، عقد وزراء الخارجية العرب جلسة مغلقة في القاهرة لبحث خطة لمواجهة اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه.
وعقد الوزراء اجتماعا "تحضيريا – تشاوريا" لمناقشة الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع بدون تهجير سكانه.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر في جامعة الدول العربية أن الخطة سوف تعرض على القادة العرب في القمة المقررة الثلاثاء للموافقة عليها.
وكشفت وكالة رويترز أن مسودة الخطة التي أعدتها مصر بشأن غزة وتعرض على القمة العربية اليوم الثلاثاء، تهدف إلى تهميش حركة حماس على أن تحل محلها هيئات مؤقتة تسيطر عليها دول عربية وإسلامية وغربية.
ولا تحدد الرؤية المصرية لغزة، ما إذا كان سيتم تنفيذ الاقتراح قبل أو بعد أي اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب التي اندلعت في القطاع بعد هجمات السابع من أكتوبر 2023.
وبموجب الخطة المصرية، ستحل "بعثة مساعدة على الحكم" محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة لفترة مؤقتة غير محددة وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.
وجاء في مقدمة تحدد أهداف مسودة الخطة المصرية "لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل وإعادة إعمار غزة إذا ظلت حماس العنصر السياسي المهيمن والمسلح على الأرض مسيطرة على الحكم المحلي".
ولا تحدد الخطة من سيدير "بعثة الحكم"، وتنص على أنها ستستعين بخبرة الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.
ولا تتناول المسودة المصرية مسألة الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا رفضت حماس نزع السلاح أو التنحي عن العمل السياسي.
ويقدم الاقتراح تصورا لقوة استقرار دولية تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور توفير الأمن من الحركة المسلحة، مع تأسيس قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.
ووفقا للخطة، تتولى لجنة توجيهية مهام ترتيب وتوجيه والإشراف على كل من الهيئات الأمنية والإدارية.
وأشارت مسودة الخطة إلى أن اللجنة ستضم دولا عربية رئيسية وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودولا أعضاء فيه وآخرين.
كذلك لا تتضمن الخطة تفاصيل عن دور حكومي مركزي للسلطة الفلسطينية.
ولا تحدد الخطة من سيدفع تكاليف إعادة إعمار غزة التي تقدرها الأمم المتحدة بأكثر من 53 مليار دولار.
جدير بالذكر أن رويترز قالت إنها حصلت على مسودة الاقتراح من مسؤول مشارك في مفاوضات غزة والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المسودة لم يتم الكشف عنها بعد.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جامعة الدول العربية مصر غزة للسلطة الفلسطينية حماس غزة جامعة الدول العربية مصر غزة للسلطة الفلسطينية أخبار فلسطين مسودة الخطة
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.