ضربة جديدة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه آخر 24 ساعة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المستمرة على مدار الساعة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 7 ملايين جنيه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 7 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًقرار عاجل من محكمة الاستئناف بشأن البلوجر هدير عبد الرازق
إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب «سوزوكي» بطريق المنصورية
هربوا لسطح العقار.. العناية الإلهية تنقذ السكان من حريق هائل بشقة في أكتوبر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية حملات امنية الاتجار في النقد الاجنبي عملات اجنبية ضبط 7 ملايين جنيه
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.