مراقبة تفريغ السفن/تقليص الوسطاء/محاربة البيع العشوائي/ فريق برلماني يضع مقترحات أمام وزيرة الصيد البحري لخفض أسعار السردين
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجه فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق.
الفريق النيابي تحدث عن قضية أحد الشباب بمراكش الذي أثار موجةً كبيرةً من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حواليْ 5 دراهم).
و أكد الفريق البرلماني ، أن “توفر بلادنا على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتيْن بحريتيْن، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، يتناقضُ تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها: السردين: ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترَضُ أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس”.
و اعتبر أن التدابير التي تعلن عنها الوزارة ، من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف.
الفريق النيابي اقترح العمل على المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط؛ و تقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدَّخِرين بشكل غير مشروع للأسماك؛ و المحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم.
كما دعا الى التخلي عن التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، متسائلاً عن دور القطاع الوزاري في ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية وحماية المستهلك.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إنقاذ طفلة من البيع يفتح ملف حماية الطفولة في زمن الفاقة
12 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تلقّت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة ديالى معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بمحاولة بيع طفلة حديثة الولادة مقابل مبلغ مالي لم يُكشف عن قيمته.
وتحرّكت القوات الأمنية بسرعة لتتبع خيوط الجريمة، حيث نصبت كميناً محكماً أفضى إلى إلقاء القبض على أربعة متهمين متلبسين بالجرم المشهود.
وأثارت الحادثة موجة من الغضب والصدمة بين أوساط المواطنين، حيث عبّر كثيرون عن استنكارهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكشفت تحقيقات أولية أن المتهمين، ومن بينهم أشخاص قريبون من الطفلة، خططوا للعملية بدوافع مالية بحتة، مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها البعض.
و ليست هذه هي الحادثة الأولى، فقد سجّلت في ديالى ومحافظات اخرى خلال عام 2024 حالات مشابهة، حيث تم إحباط بيع أطفال تتراوح أعمارهم بين شهر وسنتين.
وأشار متابعون عبر منصة إكس إلى تزايد هذه الظاهرة في العراق،وافادت تغريدة : “كيف تصل الأمور إلى بيع الأطفال؟ أين الضمير؟ الحكومة مطالبة بحلول جذرية للفقر قبل أن تتحول ديالى إلى سوق لتجارة البشر”.
وتفاعل عشرات المستخدمين مع التغريدة، مطالبين بتشديد العقوبات على المتورطين.
وأظهرت إحصائيات غير رسمية، استناداً إلى تقارير إعلامية، أن العراق سجّل حوالي 15 حالة إحباط بيع أطفال خلال الفترة من 2022 إلى 2025، معظمها في بغداد، مما يشير إلى تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر.
ويرى المحلل الاجتماعي سارة الموسوي أن “الفقر المدقع، انعدام فرص العمل، والتفكك الأسري هي محركات رئيسية لهذه الجرائم. ، و يجب على الدولة تكثيف برامج الدعم الاجتماعي وتفعيل قوانين حماية الطفل”.
ويؤكد هذا الرأي ما ذهب إليه ناشطون حيث دعا حساب “صوت العراق” إلى “تشريعات صارمة تحمي الأطفال وتدعم الأسر الفقيرة لمنع تكرار هذه الفواجع”.
ويعكس هذا الواقع تحديات اجتماعية واقتصادية عميقة تتطلب تدخلات عاجلة.
ويبرز هذا الحادث تساؤلات حول فعالية المنظومة القانونية والاجتماعية في العراق. فبينما تنجح الأجهزة الأمنية في إحباط مثل هذه العمليات، تبقى الأسباب الجذرية دون معالجة شاملة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الصدر: لااعطيكم بيدي اعطاء الذليل