حاتم باشات: خطاب الرئيس السيسي في القمة العربية شجاع.. ويواجه مخططات تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أشاد اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية الأسبق بمجلس النواب عضو حزب الجبهة الوطنية، باعتماد القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين " الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة ، مؤكدا أن الخطة المصرية وضعت حلا شاملا لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية والتصدي لمخطط التهجير عبر تقديم بديل عملي لمقترحات التهجير.
وقال اللواء حاتم باشات - في تصريحات اليوم - إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية جسدت الموقف التاريخي للدولة المصرية الرافض لأي مخططات تنال من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، والرفض التام لسياسة التهجير القسري التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تضع القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها، وتتحرك على كافة المستويات لحماية حقوق الفلسطينيين، ومنع أي محاولات لفرض حلول غير عادلة تتجاهل الشرعية الدولية.
وأكد “باشات” ، أن خطاب الرئيس جاء مكملا للموقف الشجاع والقوي الذي تعامل به منذ بداية الأزمة وحتى الآن وسوف يستمر إلى النهاية، مؤكدا أن مصر لن تسمح بفرض واقع جديد يخالف الحقوق المشروعة، وأنها مستمرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين حتى استعادة حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن الخطة المصرية تمثل خطوة جادة نحو تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتوفير سبل الحياة الكريمة له، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي على القطاع لمدة خمسة عشر شهرا.
وأكد على أهمية إعلان الرئيس السيسي عن استضافة مصر مؤتمرًا دوليًا الشهر المقبل لإعادة إعمار غزة، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بمسؤولياتها التاريخية والإنسانية، وحرصها على تنسيق الجهود لضمان إعادة الإعمار بشكل وفعّال، في ضوء الخطة العملية التي أعلنتها مصر.
وشدد على أهمية القمة العربية وتوقيتها وأهمية العمل على تنفيذ مخرجاتها بشكل عملي، بما يسهم في تعزيز التضامن العربي، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وإنهاء المعاناة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون.
وأكد على أهمية ما ذكره قادة الدول العربية من ضرورة وقف العدوان على دول الجوار العربي في سوريا ولبنان، حيث تستهدف الهجمات المستمرة المنشآت الحيوية، وتؤدي إلى قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قمة فلسطين اللواء حاتم باشات القمة العربية غير العادية مقترحات التهجير المزيد القمة العربیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يطلع على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهِد اطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19يونيو 2025، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت 110 الف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من 450 ألف إقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمه54.76 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقا للقانون 6 لعام 2025 قد بلغ 25.901 ممول حتى الآن.
وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بما يشمل تحقيق فائض أولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي 2024-2025، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي 2024-2025، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد.
كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه سيادته بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
اقرأ أيضاً«الرئيس السيسي» يؤكد لـ نظيره الإيراني رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي ضد إيران
السيسي منقذ وطن وباني درع مصر الحديدي
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء متقاعد مصطفى كامل أبو النصر
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن