مجلس الوزراء السعودي يوافق على تعديل نظام تطبيق كود البناء
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، في الرياض.
وأقر المجلس عدة قرارات؛ منها الموافقة على تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى مركز باسم “المركز السعودي لكود البناء”، والموافقة على ترتيباته التنظيمية، وتعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، والموافقة - من حيث المبدأ - على تأسيس أكاديمية كود البناء السعودي.
ووافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
كذلك وافق المجلس على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الحكومتين السعودية والمصرية.
وأكد مجلس الوزراء استمرار الدولة في دعم منظومة الخدمات الاجتماعية والمبادرات الوطنية التي تستهدف توفير المسكن الملائم للأسر المستحقة، مشيدًا في هذا السياق بالتعاون وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إضافة إلى أفراد المجتمع لتحقيق أهداف حملة جود المناطق.
واستعرض المجلس، سير العمل في المشاريع التنموية والخدمية الكبرى الجاري إنجازها لتعزيز مسيرة النهضة الشاملة في المملكة، مباركًا افتتاح أولى مراحل مشروع المسار الرياضي الذي سيسهم في ترسيخ مكانة مدينة الرياض ضمن أفضل المدن العالمية.
ووافق المجلس أيضا على تفويض وزير السياحة بالتباحث مع الجانب الأردني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين البلدين.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة ووزارة التجارة والصناعة في دولة قطر في مجال تعزيز المنافسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرياض ولي العهد مجلس الوزراء السعودي كود البناء المزيد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عُمان وكوريا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة
العُمانية: وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية كوريا مذكرة تفاهم في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون في مجالات البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي.
وتهدف المذكرة إلى تأسيس شراكة طويلة المدى تقوم على مبادئ المساواة والمصالح المشتركة، بما يسهم في حماية البيئة وضمان رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية، والعمل المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، لمواجهة التحديات البيئية المتصاعدة عالميًّا، بما يعكس حرص الجانبين على الارتقاء بالشراكة البيئية وتفعيل مجالات التعاون المشترك.
وقّع المذكرة عن الجانب العُماني سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، وعن الجانب الكوري معالي كوم هانسن نائب وزير المناخ والطاقة والبيئة.
وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من مجالات التعاون الرئيسة، أبرزها إدارة جودة الهواء وإدارة الموارد المائية والتلوث وحماية التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي، بجانب تعزيز الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات وإعادة التدوير، وتطوير الاستجابات لتغير المناخ بما يشمل تقنيات تقليل الكربون والبنية الأساسية للتكيف، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الهيدروجين والأبنية الخضراء.
وتشمل المذكرة أشكال التعاون في تبادل المعلومات والخبراء، وتدريب الموظفين، وتطوير المشروعات المشتركة، وتنظيم الندوات وحلقات العمل، بما يعزز تبادل الخبرات بين البلدين.
ويمثل توقيع هذه المذكرة خطوة مهمة في توثيق التعاون البيئي بين سلطنة عُمان وجمهورية كوريا، ويفتح آفاقًا واسعة للاستفادة المتبادلة من التقنيات والخبرات الحديثة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.