"لايكك صدقة" من "صحار الدولي والإسلامي" تحوّل التفاعل عبر المنصات الرقمية إلى أعمال خيرية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
مسقط - الرؤية
يواصل صحار الدولي وصحار الإسلامي إحداث تأثير ملموس من خلال حملتهما الرمضانية "لايكك صدقة"، والتي انطلقت منذ بداية شهر رمضان، إذ تهدف المبادرة إلى تحويل التفاعل عبر المنصات الرقمية إلى مساهمات حقيقية، حيث يتم تحويل كل "إعجاب" على المنشورات التي ينشرها البنك عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالحملة الخيرية إلى تبرع بقيمة 100 بيسة تُوجَّه مباشرةً لدعم الجمعيات الخيرية في تنفيذ برامج تنموية مستدامة.
وقال مازن بن محمود الرئيسي رئيس مجموعة التسويق بصحار الدولي: "تجسد هذه الحملة الجوهر الحقيقي لشهر رمضان شهر العطاء والتلاحم، وصنع الأثر الإيجابي، كما تؤكد دورنا كمؤسسة مسؤولة تلتزم بتمكين المجتمع وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للجميع، وبدورنا نؤمن بأن التغيير المستدام يبدأ من التمكين، ومن خلال تزويد الأفراد والمجتمعات بالدعم اللازم لتحقيق النمو والازدهار، ومن خلال هذه المبادرة، نقوم بتحويل التفاعل الرقمي إلى أعمال خيرية حقيقية، وندعو الجميع للمشاركة في هذا الجهد الجماعي الذي يترك بصمة إيجابية دائمة، وعليه فإن التزامنا بالابتكار والعطاء يظل راسخًا لنواصل تبني المبادرات التي تصنع فرقا حقيقيا في المجتمعات التي نخدمها.
ولا يقتصر التزام صحار الدولي وصحار الإسلامي بالمسؤولية الاجتماعية على الأعمال الخيرية فحسب، بل يمتد ليشمل المبادرات المستقبلية التي تسهم بشكل فعّال في إشراك المجتمع وإحداث تغيير هادف. كما يعزز البنك مكانته كمؤسسة مالية تضع التقدم الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها، من خلال الاستفادة من التفاعل الرقمي لتحقيق تأثير إيجابي وملموس.
وقد تم اختيار الجمعيات الخيرية المشاركة في هذه الحملة بناءً على تفانيها في بناء القدرات وتعزيز المهارات، ومن بين هذه الجمعيات، جمعية النور للمكفوفين في صحار التي ستطلق برنامج تدريب متخصصا يزوّد الأفراد ذوي الإعاقة البصرية بمهارات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسلوك المهني، مما يعزز قابليتهم للتوظيف والاستقلال.
وانطلاقًا من حرصه على تمكين القائدات الشابات لتحقيق تأثير مستدام في مجتمعاتهن، يدعم البنك جمعية المرأة العمانية بولاية الكامل والوافي في إطلاق برنامج "خطوات"، وهو برنامج ديناميكي يهدف إلى تنمية مهارات القيادة والابتكار في شابات محافظة جنوب الشرقية.
وتزامنا مع شهر رمضان المبارك، قدَّمت حملة صحار العطاء الدعم للأسر في محافظة ظفار، وتحديدا في ولايتي سدح وضلكوت، من خلال توفير معدات الطهي الأساسية والمواد الغذائية. وقد جاءت هذه المبادرة ثمرةً للجهود المشتركة التي بذلها موظفو صحار الدولي وصحار الإسلامي، بالتعاون مع ممثلي المجتمع والفرق الخيرية المحلية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بفعالية وأثر مستدام.
وتأكيدا على التزامه الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية، أطلق صحار الدولي العديد من المبادرات المجتمعية خلال العام الماضي، ما أثمر عن تتويج البنك بجائزة "الريادة في مجال المسؤولية الاجتماعية" وذلك نظير التزامه الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية خلال حفل توزيع جوائز قمة عُمان للمسؤولية الاجتماعية، مما يبرز دوره الاستباقي في تعزيز التنمية المجتمعية والاستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة