ميناء سفاجا يستقبل شحنة ضخمة من العجول الحية لتلبية احتياجات رمضان
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
استقبل ميناء سفاجا السفينة "Mariona Star" المحملة بـ 1749 رأسًا من العجول الحية، تزن إجمالًا 525 طنًا، وذلك في إطار استعدادات الدولة لتأمين احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
تخضع الشحنة، القادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حاليًا لإجراءات الفحص الدقيقة من قبل الجهات المختصة بالميناء، لضمان سلامتها ومطابقتها للمعايير الصحية والبيطرية المعتمدة، قبل السماح بالإفراج عنها ونقلها إلى محجر مشروعات الخدمة الوطنية.
يأتي هذا الاستيراد في إطار جهود الدولة الحثيثة لتوفير السلع الأساسية وضمان توافرها بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان، وذلك من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الحية وضبط الأسعار لصالح المواطنين.
وتحرص الدولة على تأمين الإمدادات الغذائية وتحقيق التوازن في السوق المحلية، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.
وتواصل الجهات المختصة عملها الدؤوب لتسهيل إجراءات دخول السلع الاستراتيجية، مع تكثيف الرقابة البيطرية لضمان سلامة الواردات، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويدعم استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميناء سفاجا
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط