تعزيز وعي المواطنين لضمان مشاركتهم في «انتخابات المجالس البلدية»
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تستمر حملات التوعية التي تنظمها سفيرات التوعية في مختلف البلديات، بهدف تعزيز أهمية التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025).
وبحسب “مفوضية الانتخابات”، “تقوم السفيرات، تحت إشراف وحدة دعم المرأة بالمفوضية، بتنفيذ جولات ميدانية وورش عمل توعوية في المدارس والجامعات والمراكز المجتمعية، بالإضافة إلى تنظيم جلسات إذاعية محلية لشرح أهمية التسجيل في السجل لضمان مشاركة المواطنين في الانتخابات”.
وهذه الحملات “تأتي ضمن جهود المفوضية لتحفيز المواطنين على التسجيل ورفع وعيهم حول العملية الانتخابية”.
في السياق، “أطلقت مكاتب الإدارة الانتخابية حملات توعية تستهدف المواطنين للتسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية 2025”.
وتتم هذه الحملات “بالتعاون مع الحركة العامة للكشافة والمرشدات والأفواج التابعة لها، حيث يقوم المتطوعون بتوزيع المنشورات وتقديم شروحات حول أهمية المشاركة في العملية الانتخابية”.
وتهدف الحملات إلى “تعزيز وعي المواطنين حول ضرورة تسجيلهم لضمان مشاركتهم في الانتخابات الجارية، وتستمر الجهود في كافة البلديات المستهدفة في المجموعة الثانية من الانتخابات”.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية وقضايا الدولة تشرفان على انتخابات مجلس الشيوخ
يأتي انتهاء الدورة الحالية لمجلس الشيوخ فى 17 أكتوبر 2025، نظرا لانعقاد أول اجتماع لهذا المجلس فى أكتوبر 2021، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ الجديد، ليثير التساؤل حول القائمين على المشرفين على تلك الانتخابات.
وفقا لما تنص عليه المادة 250 المضافة بتعديلات الدستور عام 2019، بأن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
والجدير بالذكر، أن انتخابات مجلس الشيوخ القادمة تعد أول تطبيق لانتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات فى مصر الممثل في الجهات القضائية، فقد شهد يوم 17 يناير عام 2024، انتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والاستفتاءات القادمة، وفقا لدستور 2014 وتعديلاته، الذى يحظر ندب أعضاء الجهات القضائية الممثلة فى القضاء العالى وأعضاء النيابة العامة فى الإشراف على العملية الانتخابية، ومنح الحق للهيئة الوطنية للانتخابات فى ندب أعضاء الهيئات القضائية الممثلة فى هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
ومن المقرر أن يشرف أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على عمليات الاقتراع والفرز فى الانتخابات، بدلا من الجهات القضائية الممثلة في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال