سوريا تتسلم شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مسؤول حكومي، إن سوريا تسلمت أمس الأربعاء شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا مع توقعات بوصول المزيد من هذه الشحنات في المستقبل، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بين موسكو وحكام سوريا الجدد.
وذكر مصدر مطلع آخر، لرويتر أن الأموال وصلت بطائرة إلى مطار دمشق أمس الأربعاء ونقلها موكب من عدة شاحنات إلى البنك المركزي.
بدأت سوريا في دفع أموال لروسيا لطباعة عملتها بموجب تعاقد معها بملايين الدولارات خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عاما، وذلك بعد فسخ عقد سابق بين دمشق وشركة تابعة للبنك المركزي النمساوي بسبب العقوبات الأوروبية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الترتيب لا يزال مستمرا بنفس الشروط. وقال مصدر مطلع على العقد إنه كذلك.
ودعمت روسيا بشار الأسد أثناء الحرب وأمالت كفة الصراع لصالحه بقصفها للمعارضة، ومن بينها هيئة تحرير الشام التي أطاحت بالأسد في هجوم خاطف العام الماضي.
لكن روسيا تحركت سريعا للحفاظ على علاقاتها مع دمشق في الأسابيع التي تلت فرار الأسد إليها بهدف إبقاء قاعدتين عسكريتين رئيسيتين على الساحل السوري.
وزار دبلوماسي روسي كبير دمشق في يناير كانون الثاني، وأجرى الرئيس السوري أحمد الشرع مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 فبراير شباط.
وتلقت سوريا بعد ذلك بيومين أول شحنة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا.
وشحنات العملة مهمة جدا لسوريا. وتراجع اقتصاد البلاد الذي دمرته الحرب بشكل أكبر في الأشهر القليلة الماضية بسبب نقص في العملة الذي عزاه مسؤولون سوريون لأسباب من بينها تأخر شحنات العملة من روسيا.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
واشنطن: رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس الخطاب، في خطوة وُصفت بأنها تمثل تحولًا جذريًا في السياسة الأميركية تجاه دمشق، وتمهّد لانفتاح اقتصادي واستثماري أوسع.
وشمل القرار أيضاً إلغاء العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، بالإضافة إلى موانئ اللاذقية وطرطوس، ما يفتح الباب أمام إعادة ربط سوريا بالأسواق والمؤسسات الدولية بعد أكثر من عقد من العزلة.
وأكدت الوزارة في بيان أن القرار يأتي تماشيًا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 مايو الجاري من العاصمة السعودية الرياض، بشأن رفع العقوبات بالكامل عن سوريا، وذلك عقب مشاورات أجراها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي لعب دوراً محورياً في التوصل إلى هذا الاتفاق.
وأوضح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن هذه الإجراءات تمثل "خطوة أولى ضمن جهد أميركي أوسع لدعم استقرار سوريا وتحفيز إعادة الإعمار"، داعياً دمشق إلى مواصلة خطواتها نحو السلام والتنمية. كما لفت إلى أن القرار سيسمح ببدء الاستثمارات الجديدة في سوريا، وتمكين القطاع الخاص والشركاء الدوليين من العودة إلى السوق السورية.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستُصدر إعفاءً خاصًا من العقوبات بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين"، يسمح بتعليق القيود المفروضة على التعاملات الاقتصادية لمدة 180 يوماً قابلة للتجديد، بحسب تصريحات الوزير ماركو روبيو.
من جهتها، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على سوريا منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد، مما يعزز الزخم السياسي لقرار واشنطن.
وتواجه سوريا تحديات ضخمة على صعيد إعادة الإعمار، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن البلاد تحتاج إلى ما لا يقل عن 400 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وقطاع الكهرباء، والمؤسسات العامة التي تضررت جراء 14 عاماً من النزاع.
ويُعد قرار رفع العقوبات الأميركية والدولية، وفق مراقبين، نقطة تحوّل استراتيجية في مستقبل سوريا السياسي والاقتصادي، ودفعة قوية نحو استقرار طال انتظاره.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي