سوريا تتسلم شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
قال مسؤول حكومي لرويترز إن سوريا تسلمت أمس الأربعاء شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا مع توقعات بوصول المزيد من هذه الشحنات في المستقبل، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بين موسكو وحكام سوريا الجدد.
وذكر مصدر مطلع آخر أن الأموال وصلت بطائرة إلى مطار دمشق أمس الأربعاء ونقلها موكب من عدة شاحنات إلى مصرف سوريا المركزي.
وكانت سوريا في ظل النظام المخلوع بدأت في دفع أموال لروسيا لطباعة عملتها بموجب تعاقد معها بملايين الدولارات خلال الحرب السورية التي استمرت 13 عاما، وذلك بعد فسخ عقد سابق بين دمشق وشركة تابعة للبنك المركزي النمساوي بسبب العقوبات الأوروبية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الترتيب لا يزال مستمرا بنفس الشروط مع الإدارة السورية الجديدة. وقال مصدر مطلع على العقد إنه كذلك.
ودعمت روسيا بشار الأسد أثناء الحرب وأمالت كفة الصراع لصالحه بقصفها لفصائل الثورة. لكن موسكو تحركت سريعا للحفاظ على علاقاتها مع دمشق في الأسابيع التي تلت فرار الأسد إليها بهدف إبقاء قاعدتين عسكريتين رئيسيتين على الساحل السوري.
وزار دبلوماسي روسي كبير دمشق في يناير/ كانون الثاني، وأجرى الرئيس السوري أحمد الشرع مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 فبراير/ شباط الماضي. وتلقت سوريا بعد ذلك بيومين أول شحنة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا. وأعلن مصرف سوريا المركزي حينها عن وصول مبلغ 300 مليار ليرة سورية اليوم الجمعة قادمة من روسيا عبر مطار دمشق الدولي.
إعلانوشحنات العملة مهمة جدا لسوريا. وتراجع اقتصاد البلاد الذي دمرته الحرب بشكل أكبر في الأشهر القليلة الماضية بسبب نقص في العملة الذي عزاه مسؤولون سوريون لأسباب من بينها تأخر شحنات العملة من روسيا.
وقال مسؤول سوري كبير سابق إن شحنات العملة من روسيا كانت تصل إلى دمشق كل شهر بمئات المليارات من الليرة (عشرات الملايين من الدولارات).
ولم يُعرف المبلغ الذي وصل أمس الأربعاء، في ثاني شحنة من نوعها منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول.
نقص السيولةويجد المودعون في سوريا صعوبة في صرف مدخراتهم بسبب الأزمة النقدية، وزادت الضغوط على الشركات المحلية التي تعاني بالفعل من منافسة جديدة من الواردات الرخيصة بعد أن فتح حكام البلاد الجدد الاقتصاد الذي كان يحد من الاستيراد بسياسات حمائية.
ويقول خبراء اقتصاد ومحللون إن نقص السيولة في سوريا هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع قيمة العملة في السوق السوداء في الأشهر التي أعقبت سقوط الأسد، وساعد في ذلك أيضا تدفق زوار من الخارج وإنهاء الضوابط الصارمة المفروضة على التجارة بالعملات الأجنبية.
وجرى تداول الليرة في السوق السوداء اليوم الخميس عند نحو 10آلاف أمام الدولار مقارنة بسعر البنك المركزي الرسمي البالغ 13 ألف ليرة.
وكان يتم تداولها عند حوالي 15 ألفا مقابل الدولار قبل الإطاحة بالأسد.
وقالت محافظة البنك المركزي السوري ميساء صابرين لرويترز في يناير/ كانون الثاني إنها تريد تجنب طباعة الليرة للحد من التضخم.
وأشارت مصادر في وقت سابق أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تبلغ نحو 200 مليون دولار فقط في انخفاض حاد عن 18.5 مليار دولار قدر صندوق النقد الدولي أنها كانت لدى البنك في 2010 قبل عام من اندلاع الحرب.
وذكرت المصادر أن البنك المركزي لديه أيضا نحو 26 طنا من الذهب، وهي نفس الكمية التي كانت لديه قبل الحرب.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المالية والخدمة تؤكد إصدار التعزيز البنك المركزي بصنعاء يعلن امس السبت بدء صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر مارس
الثورة / أحمد المالكي
أعلن البنك المركزي اليمني عن بدء صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة لشهر مارس 2025م ، وذلك من خلال آلية الصرف المحدد عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي – كاك بنك ، والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.
وأكد البنك في حسابة على التليجرام أن الصرف سيبدأ مطلع الاسبوع الجاري ابتداءً من السبت ١٢ ذو القعدة ١٤٤٦هـ الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٥م.
وأشار البنك أن هذا الإعلان يأتي تنفيذاً للآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة ، الذي أقرته وبدأت بتنفيذه حكومة التغيير والبناء مطلع العام الجاري 2025م .
فيما أكدت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر مارس ٢٠٢٥م لوحدات الخدمة العامة المشمولة بقائمة الصرف الشهرية وفقاً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين.
وأكدت الوزارتان في بيان مشترك نشر أمس السبت ، أنه تم إصدار التعزيزات عبر البنك المركزي اليمني ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقاً للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وأشار البيان إلى أن ذلك يتم بمتابعة مباشرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط ورئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي.
وجدد التأكيد على أنه سيتم الاستمرار في الصرف بصورة شهرية وفقاً لما تم الاعلان عنه سابقاً وأن حكومة التغيير والبناء ملتزمة بذلك.
ولفت البيان إلى أن الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات الموظفين وتسديد صغار المودعين تمثل حلولا استثنائية مؤقتة ولا تعفي الدول المشاركة في العدوان من دفع المرتبات والتعويضات لكل موظفي الخدمة العامة المتضررين من دول العدوان التي تسيطر على إيرادات النفط والغاز والتي كانت تغطي فاتورة المرتبات.
وكان مجلس النواب أقر في 17 ديسمبر 2024، القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، ليكون بمثابة استجابة عملية وضرورية لتحديات المرحلة التي يمر بها الشعب اليمني في ظل الحرب والحصار والعدوان على بلدنا .
وعقب اقرار القانون وزير المالية في صنعاء، عبد الجبار أحمد، نشر على حسابه بمنصة “إكس”، أكد فيه أن القانون ستكون له فوائد إيجابية كبيرة على ما يقرب من ٨٠٠ ألف موظف حكومي من الموظفين الذين انقطعت مرتباتهم نتيجة قيام التحالف بنقل البنك المركزي إلى عدن ونهب موارد النفط والغاز.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)