التحالف الديمقراطي الاجتماعي يدعو الجامعة العربية إلى اتخاذ 5 خطوات
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، بيانًا رحب فيه بقرارات القمة العربية التي انعقدت في الرابع من آذار/مارس، في القاهرة، والتي اعتمدت فيها الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة وفق جدول زمني قصير ومحدد، كرد عملي وواضح على مخططات الاحتلال الصهيوني الهادفة إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية قضيته الوطنية.
كما ثمن التحالف في بيانه الدعم العربي الجماعي لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والموقفين الأردني والمصري الرافضين للتهجير بكافة أشكاله، والعمل من أجل تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو، وعاصمتها القدس.
وأكد التحالف أهمية تبني القمة العربية لمبدأ الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بشأن ملاحقة مجرمي الحرب المسؤولين عن جرائم الإبادة والتطهير العرقي. كما ثمن المبادرة الخاصة بتشكيل لجنة قانونية لتجريم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والطرد القسري، والترحيل خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق، والعقاب الجماعي، والتجويع، ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، باعتبار ذلك جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية، ودعى البيان إلى تقديم هذه القضية إلى محكمتي العدل والجنائية الدوليتين.
وأكمل البيان:
إن التحالف، إذ يؤكد على قرارات القمة المتعلقة بإعادة الإعمار، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني، ودعوة مجلس الأمن إلى نشر قوات حماية دولية لحماية الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم المستقلة، والانسحاب الكامل وغير المشروط لقوات الاحتلال من الأراضي السورية واللبنانية، فإنه يدعو الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى اتخاذ الخطوات التالية:
1. اتخاذ إجراءات عملية واضحة لمنع الاحتلال من فرض وقائع جديدة على الأرض تعرقل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
2. الضغط لإجبار الاحتلال على فتح المعابر لإدخال جميع مواد الإعمار والإغاثة، والسماح بإجلاء الجرحى للعلاج وإعادتهم إلى وطنهم دون أي قيد أو شرط، وعدم ربط دخول المساعدات الإنسانية وإجلاء المصابين بموافقة أو شروط الاحتلال.
3. اتخاذ خطوات فعلية لإجبار الاحتلال على الانسحاب الفوري والكامل من جميع الأراضي اللبنانية والسورية، وضمان وحدة وسيادة أراضي البلدين.
4. التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي لتنفيذ قرار كسر الحصار عن غزة وفلسطين بشكل عام، ورفض أي إجراءات أو شروط يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات ومواد الإغاثة والإعمار.
5. اتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية، تشمل تعليق كافة أشكال التطبيع وفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال، لإجباره على الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، ووقف عمليات الهدم والتهويد في الضفة الغربية والقدس، والانتقال فورًا إلى المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن انسحاب الاحتلال من غزة بالكامل، والبدء الفوري في إعادة الإعمار في غزة والضفة، والشروع في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مع ضمان حق العودة للفلسطينيين إلى أراضيهم.
عاشت فلسطين، وعاش الشعب الفلسطيني حرًا كريمًا على أرضه، في دولته المستقلة وعاصمتها القدس، التي آن الأوان لتجسيدها وبنائها دون انتظار.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحالف الديمقراطي الاجتماعي الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.