أشاد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، بالحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، والتي تقدر بحوالي 200 مليار جنيه، كخطوة هامة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين.

وأكد المنوفي في تصريحات له اليوم، أن هذه الحزمة تمثل دفعة قوية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بالتحسين التدريجي للأوضاع الاقتصادية للطبقات الأكثر احتياجًا.

 

حازم المنوفي: الدولة وفَّرت الدعم الفني والمالي للمزارعينحازم المنوفي: النهوض بالقطاع التجاري الغذائي خطوة هامة لتحقيق التنمية المستدامةحازم المنوفي: ضرورة زيادة الوعي بالاستهلاك ليتماشى مع القيم الرمضانية

وأضاف أن زيادة الدعم النقدي للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% هو مؤشر إيجابي على توجه الدولة نحو توفير شبكة أمان اجتماعي قوية لدعم الأسر الفقيرة.

وأشار المنوفي إلى أن الحزمة الاجتماعية ستسهم في تحسين القدرة الشرائية بشكل تدريجي، وخاصة مع الدعم المالي الذي سيصل إلى 10 ملايين أسرة خلال شهر رمضان، مما سيساعد في تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال هذه الفترة الهامة. ورغم التحديات الاقتصادية الراهنة، أكد المنوفي أن هذه المبادرات تساهم بشكل مباشر في التخفيف من وطأة التضخم على المواطنين وتوفير مزيد من الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح المنوفي أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح من خلال هذه الحزمة، إذ أنها تسهم في تحقيق توازن بين تعزيز الدعم الاجتماعي والتعامل مع التحديات الاقتصادية، موضحًا أن هذه الإجراءات ستكون بمثابة خطوة إيجابية نحو استقرار الأسعار في المستقبل القريب.

وختم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أهمية تكامل هذه الإجراءات مع خطوات إضافية لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز من استقرار السوق المحلي على المدى البعيد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال الدعم النقدي شعبة المواد الغذائية حزمة الحماية الاجتماعية حازم المنوفي حزمة الحماية الاجتماعي المزيد

إقرأ أيضاً:

أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.

وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.  


وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:  

1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.  

2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
 
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.  

4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.  

وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.

مقالات مشابهة

  • المغرب..أزيد من 182 ألف عملية مراقبة لحماية القدرة الشرائية وتحرير 12 ألف مخالفة
  • الحكومة: مناقشة مد أجل الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد أمر وارد
  • علاء عابد يطالب الحكومة بوضع جدول زمني لإنهاء الأزمة الاقتصادية
  • كجوك: زيادة دعم قطاعات الصحة والتعليم يالموازنة في إطار الحماية الاجتماعية
  • في مواجهة الفقر.. كيف يحقق تكافل العدالة الاجتماعية في مصر؟
  • التأمينات الاجتماعية توضح حقيقة زيادة نسبة الاستقطاعات من الراتب 5% الشهر المقبل
  • أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية
  • الحكومة: زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات.. نواب: خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال ..ورفع كفاءة الاقتصاد المصري
  • شركة مياه الفيوم تركب روافع جديدة استجابة سريعة لشكاوى المواطنين وتحسينًا للضغوط
  • مدبولي: الحكومة ماضية في زيادة حصة القطاع الخاص بالاستثمارات