لا تشتروها أبدًا.. تحذير عاجل بشأن هذه الشقق والعقارات
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أصدرت المحافظات تحذيرات مشددة للمواطنين، من شراء أو التعامل مع العقارات المخالفة، حيث سيتم إزالة المباني غير القانونية بالكامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.
تأتي هذه الإجراءات في إطار التصدي لمخالفات البناء، خاصة العقارات التي تم تشييدها بعد المواعيد التي حددها القانون، والتي لا يجوز التصالح بشأنها تحت أي ظرف.
قبل ما تشتري شقة .. إزاي تتأكد أنها مش مخالفة؟
خطوات التصالح على مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي
تنفيذ حملات إزالة فورية للمباني المخالفة بالشرقية
أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، على ضرورة إزالة المباني المخالفة، خاصة العقارات التي شُيدت بعد صدور قانون التصالح الجديد.
وأوضح أن القانون يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية، وما بهد هذه المدد سيتم إزالته.
وشدد نائب المحافظ على التالي:
إزالة العقارات المخالفة فورًا، بغض النظر عن حجمها أو موقعها.عدم استثناء أي مبنى مخالف من قرارات الإزالة، لتطبيق القانون بحزم.اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم التهاون مع البناء العشوائي.فرض سيادة القانون على الجميع والتعامل مع مخالفات البناء بحزم كامل.وأكد أن المحافظة لن تتهاون في رصد أي أعمال بناء مخالف، مشيرًا إلى ضرورة تدخل الأجهزة التنفيذية بشكل سريع لمواجهة أي محاولات جديدة لمخالفة القانون.
تواصل الأجهزة التنفيذية تنفيذ حملات الإزالة للعقارات المخالفة، حيث تم البدء في إزالة عدد من المباني التي تم إنشاؤها دون تراخيص قانونية.
وتابع الدكتور إبراهيم صابر بنفسه عمليات الإزالة، وكان من أبرزها إزالة عمارة مخالفة مكونة من 18 طابقًا بشارع الهادي البشير في حي السلام أول’ـ كما شارك في الحملة نائب المحافظ للمنطقة الشرقية المهندسة منى البطراوي، ورئيس حي السلام أول المهندس سامر حنفي المحلاوي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأشار نائب المحافظ إلى أن حملات الإزالة مستمرة في جميع الأحياء للقضاء على المخالفات، سواء المباني التي تم بناؤها دون ترخيص أو التي تخالف الاشتراطات البنائية.
كما تم إزالة ٣ أدوار مخالفة وروف أعلى العقار الكائن بالقطعة رقم ٥٠ / ٢٠ بالحى الاول بالهضبة الوسطى المطلة على محور ياسر رزق بحى المقطم .
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية ، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها .
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام المواطنين بالإتصال بالخط الساخن للمحافظة ١٥٤٩٦ للإبلاغ عن اي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتاكد من التراخيص
نصيحة للمواطنين بشأن شراء العقاراتحذرت محافظة القاهرة المواطنين من شراء أي عقار دون الرجوع إلى الأحياء المختصة، للتأكد من قانونية التراخيص الخاصة به، وذلك لحماية ممتلكاتهم وتجنب التعرض للمساءلة القانونية.
وأكدت المحافظة على ضرورة:
الالتزام بالاشتراطات البنائية والتأكد من الحصول على الموافقات الرسمية قبل شراء العقار.الاستعلام من الجهات المختصة عن وضع العقار، وما إذا كان ضمن قائمة المباني المخالفة.عدم التعامل مع الوسطاء غير الموثوق بهم، واللجوء إلى الجهات الحكومية المختصة لضمان صحة العقود.وأوضحت أن أي شخص يشتري عقارًا مخالفًا يعرض نفسه لخسائر مالية فادحة، حيث قد يتم إزالة المبنى في أي وقت دون أي تعويض للمشتري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء محافظ القاهرة العقارات المخالفة إزالة العقارات المخالفة شراء العقارات المزيد العقارات المخالفة محافظ القاهرة التی تم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة رسميا على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي.
يأتي ذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.
سريان القانون على عقود السكني وغير السكنيينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.
اقرأ أيضًا:
تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكامه، والمخصصة للسكنى، تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
لجان الحصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكنى، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وتتم عملية التقسيم بناءً على عدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتوفرة، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرة واحدة فقط.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
تعديل القيمة الإيجارية للمساكنبحسب المادة الرابعة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون، بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية، على ألا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
بعد ذلك، يُطالب بسداد الفروق المستحقة، إن وُجدت، على أقساط شهرية توازي عدد الشهور التي استحقت عنها.
تعديلات الإيجار لغير السكنىتوضح المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ستصبح خمسة أمثال القيمة السارية ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون.
زيادة سنوية في الإيجاركما نصت المادة السادسة على أن تزداد القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والأماكن غير السكنية بنسبة 15% سنويًا، بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
حالات الإخلاء الإجباريتحتفظ المادة السابعة بحق المالك في استعادة وحدته في نهاية المدة القانونية المحددة في المادة الثانية، أو في حالتين محددتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك المكان مغلقًا لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر واضح.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض. ومع ذلك، يجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون أن توقف تلك الدعوى أمر الطرد.
أولوية تخصيص وحدات بديلةتتيح المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.
إلغاء القوانين السابقةتنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، كما يُلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكامه.
بدء سريان القانونتختتم المادة العاشرة بأن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أبرز التعديلات الجوهريةانتهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنواتمضاعفة القيمة الإيجارية إلى 10 و20 ضعفًازيادة سنوية بنسبة 15%حالات محددة للإخلاء الفوريإعطاء أولوية في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر