مناقشة مفهوم المحاسبة البيئية بشمال الشرقية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
نظمت هيئة البيئة بمحافظة شمال الشرقية دورة تدريبية متخصصة بعنوان "المحاسبة البيئية والمسؤولية الاجتماعية للشركات"، بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية "فرع إبراء"، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية والممارسات المسؤولة في القطاعين العام والخاص.
وركزت الدورة على أهمية المحاسبة البيئية كأداة رئيسية لتقييم وتحليل التأثيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية، حيث تساعد المؤسسات على قياس تكاليف التدهور البيئي، وتحليل الاستثمارات في تقنيات الحد من التلوث، ودمج الاعتبارات البيئية في عمليات التخطيط، كما تم تسليط الضوء على آليات تقييم المشاريع والأنشطة والتكاليف البيئية غير المباشرة، بالإضافة إلى تأثير الامتثال البيئي على الأداء الاقتصادي للمؤسسات.
كما تناولت الدورة مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات "CSR" ودورها في تعزيز التنمية المستدامة، وشملت المناقشات استراتيجيات الشركات في تقليل التأثير البيئي، والاستثمار في مشاريع الاستدامة، وتعزيز الشفافية البيئية من خلال التقارير الدورية، وتضمن البرنامج عرض نماذج لشركات تطبق سياسات بيئية متقدمة، مثل تحقيق الحياد الكربوني، وإعادة التدوير، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأكدت هيئة البيئة على ضرورة تكامل المحاسبة البيئية مع الأنظمة المالية لضمان تقييم حقيقي لأثر الأنشطة الاقتصادية على البيئة، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية بشكل متوازن.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني للالتزام البيئي يرصد 28 فرصة استثمارية بـ10.4 مليار دولار
الرياض
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن 28 فرصة في مجالات توطين الصناعات البيئية، وتقديم الخدمات، وتطوير التقنيات، بقيمة تقدر بـ39 مليار ريال (10.4 مليار دولار).
وأكد المدير العام للشراكات وجذب الاستثمار في المركز، سعد الزبيدي، أن هناك 15 فرصة ذات أولوية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 14 مليار ريال؛ ويجري العمل لإدراجها في المنصة الوطنية «استثمر في السعودية» خلال العام الجاري.
وبيَّن أن المركز أجرى دراسات استراتيجية لقطاع خدمات الالتزام البيئي لمعرفة حجم السوق الحالي، وتحديد مجالات الاحتياج، وتقدير الفجوات بين العرض والطلب، والحوافز المالية وغير المالية التي تُسهِم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في نطاقات توطين الصناعات البيئية. وأسفرت الدراسة عن رصد حجم الفرص المشار إليها.
وتوقع أن يشهد الطلب على الخدمات البيئية في المملكة نمواً متسارعاً في السنوات المقبلة، ليصل إلى 39 مليار ريال بحلول عام 2030. وأوضح الزبيدي أن الخدمات المزمع طرحها تشمل عدداً من المجالات المتخصصة، أبرزها: صناعة أجهزة مراقبة جودة الهواء، وأجهزة مراقبة جودة المياه، وإعادة تأهيل التربة، وتقييم الأثر البيئي، وتقديم برامج التدريب واستشارات الاستدامة البيئية، والخدمات المخبرية للتحاليل البيئية، وخدمات المسح بالأقمار الاصطناعية والطائرات المسيّرة.
ومن جهتها، أوضحت نادية العمودي، المديرة التنفيذية للاستراتيجية والتميز التشغيلي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أن هناك أكثر من 250 ألف منشأة ذات تأثير بيئي خاضعة لإشراف المركز، مطالبة بمستويات محددة من الالتزام البيئي، مما يبرز الحاجة المتزايدة إلى خدمات القطاع الخاص لمساعدة هذه المنشآت في الالتزام بالمتطلبات البيئية.
وأشارت إلى أن الشركات المدرجة في سوق الأسهم “تداول” باتت تولي اهتماماً متزايداً بالتوافق مع المعايير البيئية الدولية، مما يعزز فرصها في توسيع صادراتها إلى الأسواق العالمية. ونوَّهت العمودي إلى أن المركز يعمل حالياً على التنسيق مع مختلف الجهات لوضع حزم من الحوافز والمنح الخاصة بالخدمات البيئية، بهدف تحفيز نمو القطاع وتعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية