وزارة الثقافة تطلق السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أطلقت وزارة الثقافة، "السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث"، خلال حفل أُقيم بالمسرح الوطني التابع للوزارة في أبوظبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي في دولة الإمارات.
وتهدف هذه السياسة إلى وضع رؤية وتوجهات وطنية شاملة تُعنى بالتراث المعماري الحديث، تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة نحو تعزيز الهوية الوطنية وترويج التراث الثقافي، وترسيخ القيم التاريخية والثقافية لهذا التراث، ودعم الابتكار والإبداع في هذا المجال، إذ تُشكل المعالم المعمارية جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية وعناصر التراث الثقافي المادي للدولة، كما تعكس قيماً ثقافية متعددة تُسهم في تعزيز التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي.
وتضمنت فعالية إطلاق السياسة الوطنية، الاجتماع الاستثنائي الأول مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لاستعراض جهودها في مجال التراث المعماري الحديث، ومناقشة سبل التعاون على تنفيذ السياسة، إضافةً إلى تحديد الأولويات للمبادرات المزمع تنفيذهاخلال السنوات المقبلة. عراقة الهوية الوطنية
وأكد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، في كلمته، أن "هذه السياسة تأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة للحفاظ على المعالم الحضارية والتاريخية التي تعكس عراقة الهوية الوطنية للإمارات".
وقال إن "العمارة الحديثة ليست مجرد مبانٍ، بل هي جزء لا يتجزأ من سردية المكان وهوية الفرد، تعكس قصة تطور دولتنا ونهضتها"، مؤكداً أن حماية التراث المعماري الحديث مسؤولية جماعية تتطلب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، للحفاظ على هذا الإرث الحيوي وضمان استمراريته للأجيال القادمة.
وقدمت شذى الملا، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، عرضاً تفصيلياً تناول أهداف "السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث"، مؤكدة أن "هذه السياسة تهدف إلى الحماية والحفاظ على التراث المعماري الحديث، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، المؤسسات الأكاديمية، جمعيات النفع العام، والقطاع الخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، تعزيز الفخر بالهوية الوطنية، دعم جهود التعليم والبحث العلمي، وتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات في مجال الحفاظ على التراث المعماري".
وأشارت إلى أن "السياسة ستسهم في تعزيز السياحة الثقافية من خلال إبراز القيمة المعمارية لهذه المباني وجذب الزوار والمهتمين بتاريخ العمارة، ودعم أجندة التنمية المستدامة على المستوياتالاقتصادية، البيئية، والاجتماعية، محلياً وعالمياً، كما تركز السياسة على دعم الابتكار عبر تشجيعالفنانين والمهندسين المعماريين الشباب على استلهام التراث المعماري في تصاميمهم المستقبلية، بما يضمن استدامة هذا الإرث الثقافي".
وأدارت الملا، جلسة نقاشية بعنوان "الذاكرة المعمارية .. الحفاظ على التراث الحديث في الإمارات"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين ناقشوا مفهوم التراث المعماري الحديث في سياق الإمارات، والتطرق للتحديات والفرص الموجوده في هذا المجال، كما استعرضوا الجهود الحكومية المبذولة للحفاظ على هذا التراث، وناقشوا آليات تعزيز مساهمة المجتمع في هذه الجهود.
وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها توقيع ميثاق الحفاظ على التراث الحديث بين الجهات المعنية في الدولة، الذي يؤكد التزامها بالحفاظ على المعالم المعمارية ذات القيمة الثقافية، كذلك توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة زايد لإطلاق برنامج تمويلي لدعم الأبحاث والدراسات في مجال التراث المعماري الحديث، الذي سيوفر فرصاً للطلاب والباحثين والأكاديميين المعماريين والفنانين والمهتمين بهذا المجال، وكذلك مع "مجرى" – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى دعم مشروع البرنامج الوطني لمنح الثقافة والفنون، ومشروع دعم وتمكين الحرفيين الذي يهدف إلى ربط الحرفيين الإماراتيين ودمجهم مع أصحاب المصلحة والمعنيين في القطاعات الصناعية لخلق فرص استثمارية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية التراث المعماري، لتوثيق المباني ذات القيمة الوطنية في مختلف إمارات الدولة، مما سيسهم في إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسلط الضوء على المباني ذات الأهمية التاريخية والثقافية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات السیاسة الوطنیة الهویة الوطنیة للحفاظ على
إقرأ أيضاً:
إدراج “الكحل العربي” على لائحة التراث الإنساني في اليونسكو
أعلنت وزارة الثقافة السورية إدراج “الكحل العربي” على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ضمن ملف عربي مشترك قادته دمشق بمشاركة تسع دول عربية.
ويعد هذا الإدراج العنصر التاسع من عناصر التراث الحي السوري المسجلة دولياً، والثاني خلال هذا العام بعد تسجيل “البشت” التقليدي.
اعتراف هامويمثل هذا الاعتراف الدولي لحظة بالغة الأهمية، لما يعكسه من تثبيت لمكانة “الكحل العربي” بوصفه تقليداً جمالياً وثقافياً ضارباً في عمق الحياة الاجتماعية لسكان المنطقة. وتؤكد وزارة الثقافة أن هذا النجاح يعزز جهود صون التراث اللامادي وحمايته من الاندثار في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأوضحت رولا عقيلي، مديرة التراث اللامادي ورئيسة الوفد السوري، أن الملف المشترك—الذي ضم العراق والأردن وليبيا وعمان وفلسطين والسعودية وتونس والإمارات—يجسد نموذجاً للتعاون العربي في مواجهة التحديات التي تهدد التراث. وبينت أن الكحل العربي ليس مجرد أداة تجميل، بل عنصر يوحد الطقوس والممارسات الشعبية، ويسهم في تعزيز الهوية المشتركة والتماسك الاجتماعي على المستوى العربي.
وأكدت استعداد دمشق للعمل على ملفات تراثية جديدة خلال السنوات المقبلة ضمن خطة وطنية لحصر وتوثيق عناصر التراث الحي.
ويعد الكحل العربي جزءاً أصيلاً من الذاكرة الشعبية السورية والعربية، إذ ارتبط بطقوس الحياة اليومية والمناسبات، كما ارتبط في التراث الشعبي بخصائص جمالية وصحية للعين. وإلى جانب “الكحل العربي” و“البشت”، تضم قائمة التراث اللامادي السوري عناصر بارزة مثل صابون الغار الحلبي، الزجاج المنفوخ يدوياً، القدود الحلبية، صناعة العود، الوردة الشامية، وخيال الظل، والصقارة.
ويمثل اعتماد اليونسكو لهذا العنصر شهادة دولية جديدة على الجهود التي تبذلها سوريا وشركاؤها العرب لحماية التراث الثقافي وتعزيز حضوره في الوعي العالمي، في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه الفنون والممارسات التقليدية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟