فرنسا تعيد أول منشأة عسكرية إلى السنغال
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أعادت فرنسا عدّة منشآت عسكرية كان يستخدمها جيشها في السنغال لسلطات البلد، وهي الأولى التي تعيدها في سياق انسحابها من الدولة الواقعة في الغرب الأفريقي حيث لها انتشار عسكري منذ الستينات، بحسب ما أعلنت السفارة الفرنسية في دكار اليوم الجمعة.
وجاء في بيان صادر عن السفارة أن "الطرف الفرنسي أعاد إلى الطرف السنغالي المنشآت والمساكن في حيّ ماريشال وحيّ سانت-إكزوبيري يوم الجمعة الواقع في 7 مارس 2025".
وأشار البيان إلى أن مقرّات أخرى "ستسلّم وفق جدول زمني متّفق عليه بين الطرفين"، من دون تقديم مزيد من التوضيحات.
في 12 فبراير الماضي، أعلنت باريس إنشاء لجنة مشتركة مع دكار لتنظيم إجراءات مغادرة العناصر الفرنسيين في السنغال وإعادة العقارات بحلول نهاية العام 2025.
واجتمعت اللجنة "للمرّة الأولى في 28 فبراير برئاسة الجنرال عبد اللطيف كامارا مدير معهد الدفاع في السنغال وبحضور السفيرة الفرنسية في السنغال السيّدة كريستين فاج وقائد العناصر الفرنسيين في السنغال الجنرال إيف أوني"، وفق ما جاء في بيان السفارة.
ونظرت اللجنة في "المهل الزمنية وإجراءات إرجاع المنشآت المختلفة المستخدمة من العناصر الفرنسيين إلى السنغال. وأطلقت اللجنة أيضا أعمال تجديد الشراكة الثنائية في مجال الدفاع والأمن"، وفق المصدر عينه.
بقيت السنغال، بعد استقلالها سنة 1960، من أكثر الحلفاء الأفريقيين موثوقية لفرنسا، غير أن الإدارة السنغالية الجديدة التي تسلّمت السلطة في 2024 تعهّدت بمعاملة فرنسا على قدم المساواة مع غيرها من الشركاء الأجانب.
وفي نوفمبر، أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الذي وصل إلى السلطة إثر حملة تعهّد فيها بقطع الصلة بالحكم السابق، انتهاء الانتشار العسكري الفرنسي والأجنبي في البلد في 2025.
ومن المرتقب تسريح كلّ الطاقم السنغالي العامل مع العناصر الفرنسيين في البلد بحلول "الأوّل من يوليو 2025"، وفق رسالة إلكترونية أرسلها قائد العناصر الفرنسيين إلى المفتّش الإقليمي للعمل في السنغال نشرتها وسائل الإعلام.
وتوظّف المنشآت العسكرية الفرنسية في دكار وضواحيها 162 شخصا مباشرة وتتعاون مع ما بين 400 و500 في المجموع عبر شركات تتعاقد معها من الباطن. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا الجيش الفرنسي انسحاب فی السنغال
إقرأ أيضاً:
"الغذاء والدواء".. 4 ملايين ريال غرامات على 19 منشأة صيدلية لنقص الأدوية
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات على 19 منشأة صيدلية خلال شهر مايو الماضي، بسبب عدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة أو الإخلال بمتطلبات نظام التتبع الإلكتروني ”رصد“، وفرضت الهيئة على تلك المنشآت غرامات مالية بلغ إجماليها 4,020,900 ريال، وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح المعتمدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للغذاء والدواء - أرشيفية اليومأبرز المخالفات المرصودةوأوضحت الهيئة أن 16 منشأة لم تلتزم بالتبليغ الفوري عن تحركات الأدوية عبر نظام ”رصد“، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لضوابط تتبع وتعقب المستحضرات الصيدلانية.
أخبار متعلقة إبلاغ خلال 24 ساعة وحظر تجول.. تفاصيل دليل الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية - عاجلطبية مكة.. إنقاذ حياة حاج باكستاني توقف قلبه خمس مراتكما رُصدت منشأتان لم تلتزما بتوفير مستحضراتهما المسجلة في السوق المحلي، بينما امتنعت منشأة واحدة عن التبليغ المسبق حول توقع انقطاع أو نقص في إمدادات الأدوية، وهو ما يوجب الإبلاغ قبل ستة أشهر على الأقل من موعد الانقطاع المتوقع.
وأكدت الهيئة أن هذه المخالفات تم التعامل معها وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، والذي ينص على عقوبات مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال، إلى جانب إمكانية إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة تصل إلى 180 يومًا أو إلغاء الترخيص في بعض الحالات.نظام ”رصد“ لتحقيق الأمن الدوائيوأشارت إلى أن نظام ”رصد“ يُعد أداة حيوية لضمان الأمن الدوائي، حيث يعتمد على تقنيات حديثة لتعقب حركة الأدوية البشرية من مرحلة الإنتاج وحتى وصولها للمستهلك، بما يعزز من مكافحة الغش التجاري ويُسهم في ضمان توفر المستحضرات وسلامتها.
يُذكر أن النظام يُلزم جميع المصانع والمستودعات بامتلاك مخزون استراتيجي يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر من مستحضراتها المسجلة، في إطار جهود الهيئة لضمان استقرار سلسلة الإمداد الدوائي ورفع كفاءة المخزون الوطني.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني