مساعد وزير الخارجية الأسبق: التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القضية الفلسطينية تمر بأصعب المراحل حرجًا وقسوة على الشعب الفلسطيني، وتواجه تحديا مصيريا لا يمس القضية الفلسطينية فقط، ولكن الأمن القومي العربي، وفي القلب منه الأمن القومي المصري.
وأضاف "حجازي"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محسن عثمان، ببرنامج "معركة الوعي"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن اليمين المتطرف في دولة الاحتلال يدفع بمسألة التهجير القسري في قطاع غزة، ويجد مساندة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن مصر شكلت حائط صد أمام هذا المخطط، كما أن القمة العربية تُشكل رافعة عربية للموقف الفلسطني، وتقدم رؤية وخطة بديلة لهذا المشهد شديد القسوة على المشهد الفلسطيني والأمن القومي العربي.
وأوضح أن مصر ترفض بصورة كاملة أي مقترحات أو مبادرات تشمل التهجير القسري الذي يعتبر أشد من الإبادة الجماعة، مشيرًا إلى أن التهجير القسري خط أحمر، ومصر قادرة على إفشاله من خلال تقديم خطة جادة وواقعية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفير محمد حجازي القضية الفلسطينية الأمن القومي المصري التهجیر القسری
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين مقتل 4 فلسطينيين في هجوم تل وتطالب بحماية دولية
صراحة نيوز- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “المجزرة والجريمة الإرهابية” التي ارتكبتها المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الفلسطينيين في قرية تل غرب مدينة نابلس، الجمعة.
وأسفرت الحادثة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح، بينها إصابات خطيرة، إثر اقتحام المستوطنين للقرية والاعتداء على الفلسطينيين، وإطلاق الرصاص الحي باتجاه أهالي القرية، إضافة إلى استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس أمس الخميس واحتجاز جثمانيهما.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن هذه المجزرة تمثل صورة متجددة للنكبة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتعكس التكامل في الجرائم والأدوار والازدياد المتعمد لهذه الجرائم المنسقة بين سلطات الاحتلال وقواتها وعصابات المستوطنين في تنفيذ سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة لخدمة انتخاباتهم ومشروعهم التصفوي والتي تقوم على إطلاق يد المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، بهدف إبادتهم وترهيبهم وتهجيرهم قسرا من أرضهم، ومحاولة فرض المزيد من الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في إطار سياسة الضم والتطهير العرقي.
وأشارت الخارجية إلى أن استمرار جرائم المستوطنين الإرهابيين وتصاعدها، سببه الحماية والحصانة التي توفرها سلطات الاحتلال لمرتكبي هذه الجرائم، إلى جانب التحريض الرسمي المتواصل والتي تشكل البيئة التي ترعى وتغذي الإرهاب الاستعماري وتكرس الإفلات من العقاب.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، والدول كافة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف إرهاب المستوطنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان الاستعماري ورموزه، ووقف طرق تمويله بما فبه منع دخول بضائع المستوطنات إلى أسواق جميع الدول، ومقاطعة المؤسسات والشركات الداعمة للاستيطان، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفها.