الثانوية العامة "دور ثان".. ضبط حالات غش بامتحاني الفيزياء والتاريخ
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم ورياضيات) اليوم امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2022 /2023 في مادة "الفيزياء"، بإجمالي 19794 طالبا/ وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "التاريخ"، بإجمالي 4115 طالبا/ وطالبة أمام 277 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
كما أدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى بعدد 4 طلاب/طالبات، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)" فترة ثانية عدد 4 طلاب/طالبات.
وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالاتي غش الكتروني، حيث تم ضبط طالب بمحافظة (كفر الشيخ)، وطالب بمحافظة (دمياط)، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامتحانات الثانوية العامة الفيزياء والتاريخ امتحان الدور الثاني
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.
ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.