هل يصلح زيلينسكي ما أفسدته مشادته مع ترامب؟
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
بعد المواجهة الدبلوماسية العاصفة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 28 فبراير/شباط داخل البيت الأبيض غادر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة دون تحقيق أي مكاسب ملموسة، تاركا خلفه مشهدا ضبابيا لعلاقات كييف مع واشنطن.
جاء زيلينسكي إلى البيت الأبيض ساعيا وراء ضمانات أمنية واستمرار تدفق الدعم العسكري الأميركي لبلاده، لكنه وجد نفسه أمام مفترق طرق: إما التمسك بموقفه الرافض لتقديم تنازلات جوهرية، أو الرضوخ للضغوط الأميركية وتوقيع صفقة المعادن دون أي ضمانات أو التزامات واضحة، إلى جانب الانخراط في اتفاق سلام مع روسيا وفق رؤية أميركية تميل إلى صالح موسكو.
لكن إعلان الولايات المتحدة تعليق مساعداتها العسكرية لأوكرانيا ووقف تبادل المعلومات الاستخباراتية شكل ضربة قاسية لكييف، ودفع زيلينسكي إلى إعادة حساباته سريعا، ليبدأ خطوات فعلية في إصلاح الضرر من ضمنها العودة مرة أخرى إلى البيت الأبيض مرورا بالعاصمة السعودية الرياض.
مسار جديد"لقد حان الوقت لتصحيح الأمور" هذا ما أعلن عنه الرئيس الأوكراني عبر منصة "إكس" بعد أيام قليلة من المشادة الشهيرة التي دارت أمام كاميرات الصحافة في واشنطن.
وأكد زيلينسكي استعداد بلاده للجلوس إلى طاولة المفاوضات "في أقرب وقت ممكن" لإحلال السلام الدائم، معربا عن استعداده للعمل تحت "القيادة القوية للرئيس ترامب" من أجل تحقيق سلام مستدام.
إعلانفتح منشور زيلينسكي الأبواب، التي كانت مواربة، على مصراعيها لتتيح له العودة عبر مسار جديد للتفاهم مع ترامب بعيد عن أي مشاحنات، في خطوة تعكس تراجعا واضحا أمام الضغوط الأميركية.
لم يكن هذا التراجع مفاجئا، إذ جاء عقب قرار الإدارة الأميركية بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية ووقف المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، مما يقلل من قدرة كييف على التصدي للهجمات الروسية، فقد زودت الاستخبارات الأميركية أوكرانيا بمعلومات إستراتيجية لـ3 سنوات، مكّنتها من تفعيل دفاعاتها الجوية وتنبيه المدنيين حماية للأرواح.
ومع إدراكه أن واشنطن تمتلك مفاتيح تغيير مسار الحرب، وجد زيلينسكي نفسه أمام معادلة جديدة تفرض عليه تقديم تنازلات، كان أولها الاستعداد لتوقيع صفقة المعادن "في أي وقت وبأي صيغة مناسبة".
وفي الوقت الذي يرى فيه بعض الخبراء العسكريين أن القرار كان متوقعا، لتراجع الثقة بين الطرفين عقب مشادة 28 فبراير/شباط، إلا أنهم يحذرون من تداعياته على سمعة الولايات المتحدة، إذ يُنظر إلى استخدام الاتفاقيات الاستخباراتية كورقة ضغط سياسي على أنه سلاح ذو حدين قد يضعف مصداقية واشنطن في الأوساط الدولية.
وفيما يخص تعليق المساعدات العسكرية، يرى محللون أن القرار لن يؤدي إلى انهيار فوري في الجبهات الأوكرانية، لكن ستكون له تداعيات لاحقة.
وأوضح الزميل البارز في مؤسسة كارنيغي مايكل كوفمان أن أوكرانيا لم تعد تعتمد بنفس القدر على المساعدات العسكرية الأميركية المباشرة كما في بداية الحرب، لكن استمرار هذا التعليق قد يُحدث أثرا ملموسا خلال الأشهر القادمة.
انتصار لترامبوكان الرئيس الأميركي ترامب -بعد أول لقاء جمعه بنظيره الأوكراني في ولايته الثانية- قد اتخذ موقفا حازمًا تجاه كييف، وأبدى استياءه من عدم رغبة أوكرانيا الكافية في المشاركة في مباحثات سلام مع روسيا، لكنه مع ذلك أبدى استعدادا لإعادة فتح قنوات الحوار، مدركا أهمية اتفاق السلام في كسب فوز سياسي.
إعلانوفي 4 مارس/آذار الجاري، شارك ترامب مع أعضاء الكونغرس الأميركي، أجزاء من رسالة بعث بها له زيلينسكي أشار فيها إلى رغبته في الجلوس على طاولة المفاوضات.
واستشهد ترامب بجزء من الرسالة التي جاء فيها: "أنا وفريقي مستعدون للعمل تحت القيادة القوية للرئيس ترامب لتحقيق سلام دائم"، وأكد زيلينسكي في رسالته تقديره للولايات المتحدة "لمساعدة أوكرانيا في الحفاظ على سيادتها واستقلالها".
وأعرب ترامب عن تقديره للرسالة، مشيرا إلى أن "مناقشات جادة جرت مع روسيا، وقد تلقينا إشارات قوية بأنها مستعدة للسلام".
ورغم قلة التفاصيل التي تضمنتها تصريحات ترامب بشأن هذا الملف، فإن تعليقاته أكدت على رغبته في أن تتحمل أوروبا جزءًا أكبر من مسؤولية الدفاع عن أوكرانيا.
وأضاف ترامب بلهجة مشحونة: "من المؤسف أن أوروبا أنفقت أموالا أكثر على شراء النفط والغاز الروسيين مما أنفقته على الدفاع عن أوكرانيا".
كما لم يخف ترامب استنكاره للتفاوت الواضح في حجم المساعدات الأوروبية والأميركية لأوكرانيا، مشبها الإنفاق الأميركي على المساعدات العسكرية بـ"أخذ الحلوى من طفل رضيع". ورغم نبرة التشدد التي حملتها تصريحاته، فإن ترامب جدد دعوته لإنهاء الحرب، قائلا: "حان الوقت لوقف الجنون".
العودة إلى الرياضيبدو أن جهود زيلينسكي نجحت في تهدئة الموقف الأميركي، حيث أعلن زيلينسكي مساء الخميس، عبر قناته الرسمية على "تليغرام" عزمه لقاء مسؤولين أميركيين قريبا لاستئناف محادثات السلام.
وقال في بيانه: "كما أبلغنا الرئيس ترامب، فإن أوكرانيا تعمل وستواصل العمل بشكل بنّاء لتحقيق سلام سريع ومستدام".
ووفقا لرويترز، من المقرر أن تنطلق هذه المحادثات في مستهلّ الأسبوع المقبل في المملكة العربية السعودية، حيث يلتقي زيلينسكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض يوم الاثنين، قبل اجتماعات موسعة بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين.
إعلانوكتب أندريه يرماك، رئيس موظفي زيلينسكي، على منصة إكس أنه ناقش مع مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز "الخطوات التالية نحو سلام عادل ودائم".
على الجانب الأميركي، يقود المحادثات المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، الذي أكد في تصريحات رسمية أن "الولايات المتحدة بصدد تنسيق اجتماع مع المسؤولين الأوكرانيين، سواء في الرياض أو ربما في جدة".
وأشار إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في "وضع إطار لاتفاقية سلام تتضمن وقف إطلاق نار مبدئي"، مضيفا أن واشنطن رأت في التحركات الأخيرة لكييف دلالة واضحة على جديتها في الدخول في مفاوضات سلام ذات مغزى.
وسبق المحادثات المرتقبة، اجتماع بين مسؤولين أميركيين وروس جرى في 18 فبراير/شباط في العاصمة السعودية الرياض دون مشاركة أوكرانية، مما أثار استياء زيلينسكي، الذي انتقد وقتها الاجتماع معتبرا أن "أي مفاوضات لا تشمل أوكرانيا، عديمة الجدوى ولا يمكن الاعتراف بنتائجها".
أما الحلفاء الأوروبيون، فوجدوا أنفسهم مرة أخرى خارج دائرة المفاوضات، مع تشديد أميركي بأن "ترامب هو الشخص الوحيد القادر على جمع بوتين وزيلينسكي على طاولة المفاوضات" بحسب ما ذكرته تامي بروس المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تصريح رأى فيه مراقبون تهميشا متعمّدا لدور الحلفاء الأوروبيين في حل الأزمة.
أوروبا تستعد للأسوأفي الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لهندسة مفاوضات الرياض المرتقبة بين مسؤولين روس وأوكرانيين. اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، في بروكسل لعقد قمة طارئة بشأن أوكرانيا، بحثوا خلالها تداعيات التحديات الأمنية التي فرضتها الحرب، وسعوا إلى تحديد موقف موحد تجاه ما يعتبرونه "تراجعا في الضمانات الأميركية لأمن القارة".
وأيد زعماء أوروبيون خططا لإنفاق المزيد على الدفاع ومواصلة الوقوف إلى جانب أوكرانيا، وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في قمة دفاعية خاصة في بروكسل "يجب على أوروبا أن تتصدى لهذا التحدي، هذا سباق للتسلح ويجب أن تفوز به".
إعلانوتأتي القمة وسط مخاوف من تحولات جذرية في السياسة الخارجية الأميركية بعد عودة ترامب، التي مهدت لأن يصبح الكرملين أقرب من أي وقت مضى إلى دوائر صنع القرار الأميركية.
ودافع الاتحاد الأوروبي بشدة عن الرئيس الأوكراني رافضا الانتقادات التي طالته عند لقائه المثير للجدل مع ترامب.
وكانت لندن وباريس المحطتين التاليتين بعد زيارة الرئيس الأوكراني للبيت الأبيض، حيث تلقى نصائح من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول كيفية التعامل مع نهج ترامب الجديد.
وتشير التقارير إلى أن ستارمر اقترح على زيلينسكي العودة إلى البيت الأبيض في محاولة لإصلاح العلاقات، لكن الفكرة لم تجد صدى لدى الجانبين اللذين فضّلا منح الوقت لتهدئة التوترات.
وكشفت رويترز أن فرنسا وبريطانيا تسعيان لوضع اللمسات الأخيرة على خطة سلام مع أوكرانيا، في غضون أيام، تمهيدا لتقديمها إلى الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء أن أحد الخيارات المطروحة هو هدنة جزئية لمدة شهر، تشمل وقف الهجمات الجوية والبحرية وضربات البنية التحتية للطاقة، دون المساس بالقتال البري، على أن تحظى هذه المبادرة بدعم فرنسي-بريطاني وتحالف من الدول "الراغبة" في إنهاء الصراع.
في المقابل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن بلاده لن تقبل بأي تسوية لا تخدم مصالحها، مشددا على أن موسكو لن تتراجع عن مكاسبها في أوكرانيا.
وحذر بوتين من أن التقليل من شأن روسيا خطأ إستراتيجي، مستشهدا بمصير نابليون بونابارت في 1812 حين انتهت حملته العسكرية "بكارثة".
وأبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد موسكو للحوار، معتبرا أن النزاع قد يجد طريقه للحل في غضون أسابيع إذا أوقف الغرب دعمه العسكري لكييف.
إعلانواتهم لافروف بعض القوى الغربية بعرقلة أي تسوية سلمية، واصفا تصريحات ماكرون بشأن التهديد الروسي لأوروبا بأنها "ادعاءات زائفة".
ولم يتوقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تصعيد خطابه، وأكد في وقت سابق أن باريس لن تتردد في تعزيز قدراتها الدفاعية، وطرح إمكانية إرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا بعد أي اتفاق محتمل، وهو تصريح أثار استياء موسكو.
ويرى مراقبون أن أوروبا ليست على استعداد لتحمل هذا العبء، بعد عقود من تقليص الإنفاق العسكري وتآكل صناعاتها الدفاعية، مما يجعل اعتمادها على واشنطن أكثر مما ترغب في الاعتراف به، وباتت تدرك أن سقوط كييف يعني أن دولا مجاورة ستكون الهدف التالي للكرملين.
واعتبر سياسيون التحول في الموقف الأوكراني بداية لتسوية تفرض على كييف إعادة ترتيب أولوياتها وفق الحسابات الأميركية، ولكن بدون ضمانات أمنية، فلن تؤدي مساعي الولايات المتحدة إلى سلام دائم.
أما موقف الروس فقد عكسه ترامب قائلا إنهم يريدون إبرام صفقة "بطريقة مختلفة، لا يعرفها سواي، ولا يوجد لديها خيار" دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول دوافع الكرملين.
لكن في كل الأحوال تظل الأهداف الروسية لروسيا واضحة تتلخص في إخضاع أوكرانيا وإضفاء الشرعية على عدوانها، وتجنب المساءلة مستقبلا عن جرائم الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان المساعدات العسکریة الرئیس الأوکرانی الولایات المتحدة البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
لماذا يبدو الاقتصاد الأميركي متماسكا رغم التحذير من سياسات ترامب؟
رغم مرور 6 أشهر فقط على بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، لم تُفضِ سياساته الاقتصادية والجيوسياسية المثيرة للجدل إلى التراجع المتوقع في المؤشرات الاقتصادية.
وعلى عكس التحذيرات، يبدو أن الاقتصاد الأميركي -على الأقل في الوقت الراهن- يُبدي قدرا كبيرا من الصمود في مواجهة سلسلة من الصدمات شملت الرسوم الجمركية، والقيود على الهجرة، وتقليص حجم الحكومة الفدرالية، وفقا لتحليل موسّع نشرته فايننشال تايمز بقلم مايلز ماكورميك وكلير جونز.
البيانات تفوق التوقعاتوفي أبريل/نيسان الماضي، شهد الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انكماشا بنسبة 0.5%، وهو أول انكماش ربع سنوي منذ 3 سنوات.
بيد أن الأسواق تجاهلت هذا التراجع، وفسّر المستثمرون ذلك على أنه نتيجة لاندفاع الشركات نحو استيراد البضائع قبل بدء تنفيذ الرسوم الجديدة التي أُعلنت في ما سُمي بـ"يوم التحرير" في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.
ووفقا لتوقعات الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا، من المنتظر أن يرتفع النمو إلى 2.4% خلال الربع الثاني. ويقول توماس سيمونز، كبير الاقتصاديين في بنك جيفريز الاستثماري، إن "الاقتصاد لا يُظهر حاليا إشارات مقلقة"، مضيفا أن النظرة التشاؤمية للمستهلك الأميركي أصبحت في كثير من الحالات منفصلة عن الواقع الاقتصادي.
ثبات رغم العاصفةوفي ظل السياسات الجديدة، كان يُتوقع أن يتأثر سوق العمل بشدة، لكن البيانات جاءت معاكسة. فقد أُضيف نحو 800 ألف وظيفة خلال النصف الأول من العام، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1%، وهو ما يُعتبر قريبا من التوظيف الكامل.
في الوقت ذاته، ارتفعت ثقة المستهلك في يوليو/تموز الحالي إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر، بحسب استطلاعات جامعة ميشيغان.
كما جاءت نتائج الشركات الكبرى مفاجئة في قوتها. فبحسب بيانات شركة "فاكتست" للبرمجيات المالية، فإن 80% من الشركات المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" التي أعلنت نتائجها حتى نهاية الأسبوع الماضي، سجلت أرباحا فاقت التوقعات.
واستغل ترامب هذه الأرقام للضغط على الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة، وقد قام مؤخرا بزيارة نادرة للبنك الفدرالي الأميركي، هي الأولى من نوعها منذ زيارة الرئيس جورج دبليو بوش قبل نحو عقدين، في محاولة جديدة لدفع جيروم باول لتيسير السياسة النقدية.
التضخم والسياسات الجمركيةوخلافا لما حذّر منه الاقتصاديون، لم تؤدِ الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب إلى ارتفاع فوري في الأسعار. فقد بلغ معدل التضخم السنوي 2.7% في يونيو/حزيران الماضي، وهي نسبة تظل دون سقف 3%، وتُعد قريبة من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.
إعلانوكان التضخم قد تجاوز 9% في 2022 على خلفية تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19).
بيد أن بعض المؤشرات بدأت تُظهر تغيرا، فقد ارتفعت أسعار بعض السلع المستوردة -مثل الأدوات المنزلية والملابس والإلكترونيات- بشكل طفيف، كما تراجعت مبيعات المنازل إلى أدنى مستوى لها خلال 9 أشهر، بفعل ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة العقارية.
وفي هذا السياق، يقول موريس أوبستفيلد من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "الاقتصاد يبدو متماسكا على السطح، لكن هذه المتانة قد تكون مضللة، وقد تتكشف هشاشته في الفصول المقبلة".
جدل اقتصادي وإعادة تقييم النماذج التقليديةوأثار الأداء الاقتصادي غير المتوقع جدلا واسعا بين الاقتصاديين والمستشارين. وصرح جو لافورنيا، مستشار وزير الخزانة، للصحيفة: "الاقتصاديون أخطؤوا في التوقعات على مدار 5 أشهر متتالية، فلماذا أُصدّقهم الآن؟".
ويرى أن النماذج الاقتصادية السائدة تعتمد بشكل مفرط على فرضية أن الأسواق الحرة دائما هي الأمثل، متهما أصحاب هذه النماذج بـ"الجمود الجماعي" والتركيز الزائد على جانب الطلب.
من جانبه، اعتبر بيتر نافارو، مهندس الحرب التجارية لترامب، أن الرسوم الجمركية تُحمّل عبئها على المنتجين الأجانب "اليائسين للبيع داخل السوق الأميركية"، وليس على المستهلك الأميركي كما يروّج المنتقدون.
لكن مع ذلك، بدأت بعض المصارف الاستثمارية -مثل "غولدمان ساكس"- تخفّض من توقعاتها لنمو الناتج المحلي. فبعدما كانت تتوقع نموا بنسبة 2.4% في مطلع العام، عدّلت تقديراتها إلى 1.1% فقط بنهاية يوليو/تموز.
ورغم المؤشرات الإيجابية، لا يبدو أن لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفدرالي ستُقدم على خفض أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل هذا الأسبوع. فقد أشار التقرير إلى أن معظم أعضاء اللجنة يفضلون انتظار المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار.
مع ذلك، من المتوقع أن يُسجّل اجتماع الأربعاء رفض عضوين للتوجه الحذر، وهما الحاكمان كريستوفر والر وميشيل بومان -وكلاهما عيّنه ترامب- إذ أعربا عن قناعتهما بأن أثر الرسوم الجمركية على الأسعار سيكون مؤقتا.
استنتاجات متضاربة ومخاوف كامنةوعلى الرغم من التفاؤل داخل البيت الأبيض، لا تزال هناك مخاوف من أن التأثير الكامل للسياسات التقييدية، كحملات الترحيل الجماعي وتقليص العقود الحكومية، لم يظهر بعد.
ويحذّر خبراء من أن الشركات قد تبدأ في تمرير التكاليف الإضافية للمستهلكين مع استقرار السياسات التجارية.
وفي هذا السياق، يقول أوبستفيلد: "الاقتصاد، من الخارج، يبدو صلبا. لكن هناك توترات واختلالات كامنة قد تتفاقم قريبا".
وبينما يواصل ترامب المضي قدما في أجندته الاقتصادية غير التقليدية، تبقى الولايات المتحدة -كما تُظهر فايننشال تايمز- في منطقة رمادية، بين أداء مفاجئ بالقوة ومخاطر يصعب التنبؤ بموعد تفجرها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية