كاتب يمني: توقيع معين صفقة بيع الاتصالات للإمارات انتهاك للسيادة ومهينة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي سيف الحاضري إن صفقة بيع شركة الاتصالات في اليمن للإمارات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة.
وأضاف الحاضري "جراءة معين عبدالملك في تمرير الاتفاقيات السيادية دون العودة لمجلس النواب نتاج طبيعي لتخلي مجلس النواب عن دوره الرقابي والتشريعي".
واعتبر "خطوات معين مهينة لكل عضو مجلس نواب وطني يحترم نفسه وصفعة بالغة الإهانة في وجه رئاسة مجلس النواب".
وتابع الحاضري "وفقا لمعلوماتي المتواضعة فإن اتفاقية الاتصالات مع شركة إماراتية لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة"، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات سيادية اقتصادية وأخرى نفطية وأخرى خاصة بالجزر اليمنية، تم التوقيع عليها من قبل الوزراء المعنيين ووزير الشؤون القانونية، الذي كان يصرخ بأعلى صوته أن تعيين الدكتور الموساي نائبا عاما، مخالفة قانونية ويجب إعادة النظر فيه.
وأردف "ذات الوزير الكيوت يوقع اتفاقيات لا تمثل مخالفة لقانون بل مخالفة دستورية وفق حديث بعض أعضاء مجلس النواب".
وختم الحاضري منشوره بالقول: الخلاصة.. كيف سيكون موقف رئاسة مجلس النواب وأعضاءه؟!
والاثنين، وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في اليمن، وذلك بعد تحذيرات أطلقها برلمانيون يمنيون من مخاطر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات دون الرجوع إلى مجلس النواب.
أثارت موافقة الحكومة على اتفاقية انشاء شركة اتصالات مشتركة بين مؤسسة يمنية، وأخرى إماراتية، لتقديم خدمات الهاتف النقال والإنترنت في البلاد، سخطا واسعا بين أوساط اليمنيين، رغم اعتراض أعضاء في مجلس النواب.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة الامارات عدن نت الاتصالات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تقديم تعديلات قوانين انتخابات النواب والشيوخ إلى البرلمان وإحالتها إلى اللجنة المختصة
صرح المستشار أحمد مناع ، الأمين العام لمجلس النواب بأن النائب عبدالهادي القصبي ، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب) تقدموا صباح اليوم ٢١ مايو بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار أمين عام مجلس النواب إلى أنه بعد العرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، وإحالة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع باكر الخميس ٢٢ مايو الساعة الحادية عشرة صباحاً لدراسته.