شاهد| لعبة الخريس تحرق مركبة في الأردن
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
انتشرت لعبة خطيرة بين أطفال الأردن بعد الإفطار خلال شهر رمضان، بإشعال شرارات من النار باستخدام مادة "خريس الجلي" المعدنية والكاز.
وبعد لعب أطفال بالخريس أمس السبت، اندلعت النار في مركبة شحن صغيرة في محافظة العقبة.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن شهود عيان، ـن الأطفال غمروا لفائف "الخريس" بالكاز ثم أشعلوها ولوحوا بها مستخدمين خيطاً معدنياً، ما أدى إلى تطاير شرار كثيف تسبب في اشتعال المركبة المتوقفة، دون إصابات بشرية.
وتحولت "لعبة الخريس" إلى ظاهرة خطيرة منذ بداية شهر رمضان، و"الخريس" مادة معدنية تُستخدم عادةً لجلي أواني الطبخ في الكاز أو مواد نفطية أخرى.
طفل يلعب بـ (سلكة) جلي مشتعلة (الخريس) ، يتسبب باحتراق مركبة شحن (ديانا)
يجب وضع حد للباعة الذين يبيعون السلكة "الخريس" والمفرقعات للأطفال لما تشكل خطر كبير على حياة المواطنين والمارة.#الأردن #رمضان #رمضان_مبارك#فراس_الماسي pic.twitter.com/yGFLgAfuc9
وفي سياق متصل، نفند الخريس من بعض البقالات بسبب الإقبال الكبير، ما دفع العديد من الأمهات إلى التحذير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبات بمنع بيع هذه المادة للأطفال. وعلّقت إحدى الأمهات قائلة: "اللعبة خطيرة جداً.. نرجو مراقبة الأبناء قبل أن تحدث كارثة".
ورغم الحوادث المتكررة المرتبطة بهذه الظاهرة في السنوات الماضية، لم تصدر أي تحذيرات رسمية حتى الآن، ما أثار مطالبات برقابة صارمة على بيع المواد القابلة للاشتعال للأطفال، قبل موسم الأعياد الذي يشهد بدوره انتشاراً واسعاً للألعاب النارية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأردن حوادث
إقرأ أيضاً:
مطالبات بوضع ضوابط أخلاقية .. دعوى قضائية ضد تطبيق تيك توك
أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية وتفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي .
وقالت الدعوى: «نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالتزام بقيم المجتمع، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الأسرة».
وأشارت الدعوى إلى أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهـ.ـديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
وأوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
واختتم دعواه ، بأن القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لكن تسمح للدول بوضع قيود ضرورية، وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟