حل #إشكاليات #رقمية في #مدن_المستقبل
د. #أيوب_أبودية
كتبت مقالة عن مدن المستقبل: رؤى وتطلعات، وقد سارع الاستاذ فارس قاقيش بطرح أسئلة في غاية الأهمية، وتشمل جوانب متعددة تتعلق بتطور المدن المستقبلية وتأثير التكنولوجيا على المجتمع، من ضمنها كيفية الحفاظ على الهوية الثقافية، وتأمين الحماية والخصوصية من التحول السيبرالي، واستدامة فرص العمل، ومواجهة الازمات والكوارث.
يمكن للمدن المستقبلية أن تحافظ على الهوية الثقافية من خلال دمج التكنولوجيا في حفظ التراث الثقافي وإتاحته للجميع. على سبيل المثال، استخدام الذكاء الاصطناعي في ترميم وتحليل المعالم التاريخية أو تعزيز الفعاليات الثقافية عبر منصات رقمية أو تصميم الابنية بوحي من التراث كتصميم معماري مناخي تراثي، كاستخدام الممرات المضللة والمشربيات وملاقف الهواء وما الى ذلك. أما التفاعل الاجتماعي، فيمكن أن يتجسد من خلال الأماكن العامة الرقمية التي تسمح بالتواصل بين الأشخاص من خلف الشاشات، مما يخلق نوعًا جديدًا من التفاعل بين الأفراد مع الحفاظ على الروابط الاجتماعية التقليدية، كالمسجد والحديقة العامة والأماكن الترفيهية. تأقلم سوق العمل مع تقدم الذكاء الاصطناعي ومصير الوظائف التقليدية:
مع تطور الذكاء الاصطناعي، ستتحول الكثير من الوظائف التقليدية إلى مهام آلية، لكن ذلك سيفتح أيضًا مجالات جديدة تتطلب مهارات فنية عالية. من الضروري أن تستثمر المدن في تدريب الأفراد على هذه المهارات المتقدمة مثل البرمجة وتحليل البيانات وإدارة الأنظمة الذكية. كما يمكن التوجه نحو وظائف ذات طابع إنساني مثل الرعاية الصحية والتعليم والإبداع.
ومع انتشار التكنولوجيا الرقمية، سوف يصبح العمل عن بُعد أمرًا أكثر شيوعًا، مما يتيح لعمال المعرفة الفرصة للعمل مع فرق عالمية وشركات عابرة للقارات من دون الحاجة إلى الانتقال الجغرافي. وسوف يتطلب هذا مهارات تواصل فعّالة عبر الإنترنت، والتمكن من أكثر من لغة، وليس الاكتفاء بمعرفة اللغة الأجنبية معرفة سطحية، بالإضافة إلى ضرورة تطوير القدرة على إدارة الوقت بشكل فعال والتعامل مع الاختلافات الثقافية والمذهبية والعرقية بانفتاح. ضمان الأمن السيبراني وحماية الخصوصية:
في ظل الاعتماد الكبير على البيانات، تزداد الحاجة لتطوير قوانين وتشريعات لحماية الخصوصية وتأمين البيانات. اذ يجب أن تتبنى المدن الذكية تقنيات متقدمة للأمن السيبراني، مثل التشفير المعزز، والذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن التهديدات، بالإضافة إلى التدريب المستمر للمستخدمين لضمان اتخاذهم الإجراءات الوقائية المناسبة.
أما بِشأن الاستبداد الرقمي، فيناقش كتاب الاستبداد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط “Digital Authoritarianism in the Middle East” لمارك جونز ظاهرة استخدام الحكومات وسائل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز سيطرتها على المواطنين ومراقبتهم. فالكتاب يركز على كيفية استخدام الأنظمة الحاكمة في الشرق الأوسط للتقنيات الرقمية من أجل الرقابة والتحكم بالمعلومات وقمع الحريات.
بالنسبة لعمال المعرفة (مثل الصحفيين، الأكاديميين، المدونين، وغيرهم من المهنيين الذين يعملون في المجالات الفكرية والإعلامية)، فإن الكتاب يتناول التحديات الكبيرة التي يواجهونها في بيئة تزداد فيها أدوات الرقابة والسيطرة الرقمية بحيث يصبح الابداع محدودا نتيجة للقيود النفسية واللغوية والفكرية التي تعوقه، إذ تسعى الأنشطة الرقمية وجمع المعلومات حول الأفراد وإنتاجهم الفكري إلى تعزيز الرقابة وتقليل مساحة حرية التعبير.
ويتم ذلك عبر استخدام وسائل متقدمة ومكلفة لاختراق الأجهزة الشخصية والمواقع الإلكترونية لهؤلاء العاملين، مما يُعرّض خصوصيتهم ومعلوماتهم الحساسة للخطر. وبالمقابل لا يكون لديهم القدرة المالية لشراء أجهزة ردع كافية. والأصعب من ذلك هو أن إصدار القوانين الصارمة التي تحد من حرية الصحافة والتعبير على الإنترنت، ومعاقبة من يتجاوز هذه القيود، تكون عادة في يد الطبقة المهيمنة.
مواجهة الأزمات والكوارث:تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة يمكن أن تساعد في التنبؤ بالأزمات والكوارث الطبيعية والصحية بشكل مبكر، وخاصة في ظل المخاوف من تبعات التغير المناخي الناجم عن الاحترار الكوني. اذ يمكن للمدن المستقبلية أن تستخدم الأنظمة الذكية لإدارة الموارد بشكل أفضل أثناء الأزمات، مثل توزيع الغذاء والمياه والكهرباء خلال الكوارث أو التنسيق الفعال أثناء تفشي الأوبئة او انتشار الاشعاعات في حال الشتاء النووي. أيضًا، قد تتوسع استخدامات الطائرات بدون طيار والرصد عبر الأقمار الصناعية في التصدي لهذه الأزمات. تأثير التكنولوجيا على الصحة النفسية:
بينما تساهم التكنولوجيا في تحسين نوعية الحياة من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات والتواصل، فقد تسبب أيضًا زيادة في الضغوط النفسية بسبب الإدمان على الأجهزة أو الضغوط الرقمية المستمرة. لذلك، من المهم أن تشمل سياسات المدن المستقبلية اهتمامًا بالصحة النفسية، مثل تطوير بيئات رقمية داعمة واحتساب أثر التقنيات الرقمية على الرفاه النفسي للأفراد. كما يجب دمج استراتيجيات الوقاية والمساعدة في مواجهة المشاكل النفسية المرتبطة بالتكنولوجيا في المدن الذكية المستقبلية. مقالات ذات صلة ماذا يحدث في جامعاتنا؟! 2025/03/09
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: إشكاليات رقمية مدن المستقبل الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الأمراض النفسية ... أزمة صامتة تهدد العالم
د. عبدالعزيز بن محمد الصوافي **
في عالمٍ مُضطربٍ يتسارع فيه كل شيء، تظل الصحة النفسية واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا، لكنها غالبًا ما تُهمَل خلف ستار الأولويات الأخرى، ووفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة الصحة العالمية، يُعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من اضطرابات نفسية مختلفة؛ أبرزها: القلق والاكتئاب والوسواس القهري؛ مما يجعلها في المرتبة الثانية كمسببات للإعاقة طويلة الأمد عالميًا.
هذه الاضطرابات لا يقتصر تأثيرها على المعاناة الفردية؛ بل تمتد لتشكل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا هائلًا؛ إذ تُشير التقديرات إلى أن الاكتئاب والقلق وغيرها من الأمراض النفسية الأخرى تُكلف الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار أمريكي (أي 385 مليار ريال عُماني) تقريبًا سنويًا نتيجة انخفاض الإنتاجية وتزايد حالات التغيب عن العمل.
وتكشف الأرقام المعلنة حجم الأزمة وحدتها؛ حيث يُعاني حوالي 5.7% من البالغين حول العالم من مشاكل تتعلق بالاكتئاب والقلق والوسواس القهري وغيرها من الأمراض النفسية، مع ارتفاع هذه النسبة بين النساء مقارنة بالرجال؛ إذ تصل إلى 6.9% لدى النساء مقابل 4.6% لدى الرجال. أما القلق؛ مرض العصر، فيُعد من أكثر الاضطرابات شيوعًا في عالم اليوم، ويؤثر على جميع الفئات العمرية بلا استثناء. ورغم وجود علاجات وعقاقير فعّالة ومجربة، فإنَّ أكثر من 75% من المصابين في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لا يحصلون على أي دعم ورعاية نفسية، بسبب نقص الاستثمار في مجال تقديم خدمات الصحة النفسية وبسبب النظرة الاجتماعية السلبية للمريض النفسي (الوصمة الاجتماعية) وهو ما يدفعهم للتردد في الكشف عن معاناتهم أو اللجوء إلى المتخصصين طلبًا للعلاج والمساعدة. الأمر الذي يُودي إلى تعمق وتطور حالاتهم ومشاكلهم النفسية.
تأثير هذه الاضطرابات يتجاوز الصحة الفردية ليصل إلى بيئات العمل والإنتاج؛ حيث أكدت الكثير من الدراسات العلمية المنشورة أن الموظفين الذين يعانون من مشاكل نفسية يتغيبون عن العمل بمعدل يزيد بـ 3.5 مرات عن زملائهم الأصحاء، مما ينعكس سلبًا على الأداء والإنتاج المؤسسي. في هذا السياق، أظهرت تقارير دولية متخصصة أن كثير من الموظفين يعانون من أعراض نفسية تتراوح بين البسيطة والحرجة، في حين أنه أقل من 50% منهم يشعرون بأن مؤسساتهم تتعامل معهم بجدية أو تقدم لهم الدعم النفسي والعلاجي الكافي.
والدراسات العلمية في المجال الطبي أكدت أن الاضطرابات النفسية مثل القلق والاكتئاب والوسواس القهري تؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات التوتر؛ مما يرفع احتمالية الإصابة بأمراض جسدية مثل الضغط والسكري والصداع النصفي وأمراض القلب والقولون العصبي. وتشير الأدلة الطبية إلى أن إهمال وتجاهل العلاج النفسي يُضعف المناعة ويزيد من الألم المزمن ويؤثر مباشرة في جودة الصحة البدنية.
وفي الواقع المشاهد، كم من مريض نفسي أنهى حياته بالانتحار، أو أثر سلبًا على حياة الآخرين من حوله بسبب حالته النفسية المعقدة، في وقت كان العلاج النفسي كفيلًا بمعالجة المشكلة من جذورها أو التخفيف من حدتها على أقل تقدير. فكثير من حالات الطلاق والعنف والتفكك الأسري تعود أسبابها إلى أمراض نفسية ووساوس قهرية ليست بالمستعصية في حقيقتها، لو تم الالتفات إليها في بداياتها والتعامل معها على يد خبراء وأطباء ومستشارين نفسيين وسلوكيين. وفي هذا السياق، تُشير الإحصائيات إلى أن حوالي 727 ألف شخص حول العالم يفقدون حياتهم سنويًا بسبب اللجوء للانتحار. وتؤكد المنظمات الصحية الدولية أن العديد من هذه الحالات كان يمكن إنقاذها واحتوائها لو تم تشخيص أعراضها في وقت مبكر وتلقت الرعاية والعناية اللازمة من الشخص المناسب وفي الوقت المناسب وفي المكان المناسب.
هذه الحقائق تفرض سؤالًا جوهريًا ومباشرًا: هل يمكننا الاستمرار في تجاهل الصحة النفسية؟ الإجابة واضحة؛ الاستثمار في الصحة النفسية وكسر وصمة المرض الاجتماعية ليس رفاهية، بل ضرورة وأولوية استراتيجية. إنه استثمار في الإنسان، في المجتمعات، وفي الاقتصادات، وفي المستقبل. ومع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بالقلق والاكتئاب والوسواس القهري والأمراض النفسية الأخرى، يُصبح التحرك العاجل والمدروس لتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية، وتعزيز جهودها، وتبني سياسات وقائية وتوعوية أمرًا لا يحتمل التأجيل ولا المساومة. لذا، فليكن شعارنا جميعًا "نحو صحة نفسية مُستدامة للجميع".
باحث أكاديمي
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون