«أسيوط» تستعد لطرح باكيات السوق التجاري الحضاري بالحمراء للإيجار
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، السوق الحضري للباعة الجائلين بشارع التحكم المركزي بمنطقة الحمراء خلف سور مصنع الغزل بحي شرق مدينة أسيوط بعد رفع كفاءته وتطويره، وذلك تمهيداً لطرح الباكيات للإيجار وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق وحل مشكلة الباعة الجائلين إستجابة لمطالب المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع الحيوية وتحقيق السيولة وتسهيل الحركة المرورية، ونقل الباعة الجائلين إلى هذا السوق بعد تطويره بأسعار مخفضة مراعاة للبعد الإجتماعي لهم.
رافقه خلال الجولة ممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، والدكتور مصطفى ابراهيم رئيس حي شرق أسيوط، ومصطفى فهمى مدير إدارة المتابعة الميدانية.
حيث تفقد المحافظ أعمال التطوير التي تمت بالسوق والتي شملت تحسين البنية التحتية للسوق، وتسوية الأرضيات وطلاء الحوائط والباكيات، وتزويد الإضاءة، بالإضافة إلى تعزيز ممرات المشاة لتيسير حركة المواطنين والباعة كما تم تجديد دورات المياه داخل السوق وتوفير بيئة ملائمة للباعة الجائلين، بهدف تحسين مظهر السوق وخلق بيئة تجارية منظمة.
وأعرب المحافظ عن سعادته بالتطور الملحوظ الذي يشهده السوق مشدداً على ضرورة استكمال كافة الإجراءات الخاصة بطرح الباكيات للإيجار، مع مراعاة العدالة في توزيعها على الباعة الجائلين وتشجيعهم على التوجه إلى السوق الحضري بدلاً من العمل في الشوارع المزدحمة لافتاً إلى أن الباكيات مجهزة ومزودة بكل الاحتياجات الأساسية لتسهيل عمل الباعة وتحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة.
وأكد أبو النصر أن تطوير الأسواق وتنظيم العمل داخلها يعد خطوة هامة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم الدعم للباعة الجائلين من خلال توفير أماكن مناسبة لهم، ومجهزة لبيع منتجاتهم في بيئة مهيأة تجارياً بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين البنية التحتية للمدن وتوفير بيئة تجارية التي تساهم في تحسين جودة حياة الأهالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط الباعة الجائلين الحمراء السوق التجارى إيجار
إقرأ أيضاً:
Meta AI يصل إلى مليار مستخدم.. وزوكربيرج يخطط لطرح اشتراك مدفوع
أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، أن مساعد الذكاء الاصطناعي التابع للشركة Meta AI تجاوز حاجز مليار مستخدم نشط شهريا عبر جميع تطبيقات “ميتا”، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمساهمين يوم الأربعاء.
وأشار زوكربيرج إلى أن تركيز شركة “ميتا” هذا العام ينصب على تعميق تجربة المستخدم وجعل Meta AI المساعد الشخصي الأبرز في السوق، مع التركيز على التخصيص، والمحادثات الصوتية، والترفيه.
يأتي هذا الإنجاز بعد إطلاق تطبيق مستقل لـ Meta AI في شهر أبريل الماضي، ضمن خطوات الشركة لتوسيع نطاق استخدام مساعدها الذكي.
وأكد زوكربيرج أن الشركة لا تسعى حاليا لتحقيق أرباح مباشرة من المساعد، بل تركز أولا على تطويره وتوسيع انتشاره، لكنه أضاف: "مع تطور Meta AI بمرور الوقت، ستكون هناك فرص لإدراج توصيات مدفوعة أو تقديم خدمة اشتراك مدفوعة تتيح للمستخدمين الوصول إلى قدرات حوسبة أعلى".
وكانت تقارير قد أشارت في شهر فبراير الماضي إلى نية ميتا إطلاق تطبيق مستقل لـ Meta AI خلال الربع الثاني من 2025، مع اختبار نموذج اشتراك مدفوع مشابه لتطبيقات دردشة الذكاء الاصطناعي المنافسة مثل ChatGPT من OpenAI.
وقال زوكربيرج ممازحا خلال الاجتماع: “قد يبدو الأمر غريبا أن مليار مستخدم شهري لا يعتبر رقما ضخما بالنسبة لنا، لكن هذه هي النقطة التي وصلنا إليها حاليا”.
وشهد الاجتماع تصويت المستثمرين على 14 بندا يتعلق بأعمال الشركة، منها 9 مقترحات مقدمة من المساهمين تتناول قضايا مثل حماية الأطفال، والانبعاثات الكربونية، وتقييم مقترح بشأن خزينة بيتكوين للشركة.
يشار إلى أن عدد مليار مستخدم نشط ضعف عدد المستخدمين النشطين شهريا البالغ 500 مليون في سبتمبر 2024، ما يعكس نموا هائلا في فترة قصيرة.
ومن بين أبرز المقترحات، تقدم مستشار الاستثمار “JLens” – التابع لرابطة مكافحة التشهير – بمقترح يطالب بإعداد تقرير سنوي يوضح كيفية تعامل “ميتا” مع المحتوى الذي يتضمن كراهية أو معاداة للسامية، وذلك بعد تغييرات أجرتها الشركة في يناير خففت من قيود الإشراف على المحتوى.
وأظهرت النتائج الأولية أن المقترحات التي لم توصي بها إدارة الشركة من غير المرجح أن يتم تمريرها، بما في ذلك مقترح يدعو إلى إنهاء هيكل الأسهم مزدوج الفئة، الذي يمنح زوكربيرج سلطة تصويتية كبيرة.
في المقابل، يتوقع تمرير البنود التي دعمتها الإدارة، مثل التصويت على ترشيحات أعضاء مجلس الإدارة وخطط الحوافز المتعلقة بالأسهم.
وأكدت الشركة أن النتائج النهائية للتصويت ستنشر خلال 4 أيام عمل على موقعها الإلكتروني، وكذلك لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية