الاستثمار توضح آليات دعم المستثمرين والخدمات المقدمة عبر "النافذة الواحدة"
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، الاثنين، عن الخدمات التي تقدمها دائرة النافذة الواحدة للمستثمرين، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتقليل البيروقراطية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة الوطنية للاستثمار، حنان جاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "دائرة النافذة الواحدة تُعدّ البوابة الرئيسية للتواصل مع المستثمرين، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الاستثمار داخل العراق.
وأوضحت، أن النافذة الواحدة تقدم مجموعة من الخدمات الرئيسية، من أبرزها: إصدار إجازة الاستثمار: تتولى الدائرة إصدار إجازات الاستثمار للمشاريع المختلفة، بما في ذلك المشاريع الاستراتيجية والمشاريع التي تزيد قيمتها عن 250 مليون دولار. كما تتيح هذه الخدمة إمكانية تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية".
وأضافت، "كذلك تقوم النافذة بتقديم المشورة وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب إصدار النشرات الخاصة، لمساعدتهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وأيضا تقوم بتسهيل عملية تخصيص وتأجير الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان اختيار المواقع المناسبة".
وتابعت "كما تقدم النافذة الواحدة الدعم اللوجستي للمستثمرين، بما في ذلك المساعدة في الحصول على تأشيرات الدخول، وحجوزات الفنادق، وترتيبات النقل، لتسهيل زيارات المستثمرين للمشاريع المحتملة، وتدعم كذلك مساعدة المستثمرين في الامتثال للإرشادات واللوائح المحلية، بما يشمل إعداد دراسات الجدوى، تسجيل الشركات لدى وزارة التجارة، وإتمام إجراءات التراخيص اللازمة لمزاولة الأعمال داخل العراق.
وأكدت جاسم، أن "الهدف من هذه الخدمات هو خلق بيئة استثمارية جاذبة وشفافة، تسهِّل على المستثمرين المحليين والأجانب تنفيذ مشاريعهم بكفاءة وفعالية، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النافذة الواحدة
إقرأ أيضاً:
خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد خبراء بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن الأرقام الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنّته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ صدى البلد أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026، يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تُمهّد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقام، بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.