تركنا المقبرة السلطانية واتجهنا صوب «الحصن القديم»، المعروف أيضًا بأسماء أخرى من ضمنها «حصن العرب»، وهو أحد المعالم الرئيسية في «المدينة الحجرية» ولا يبعد كثيرًا عن بيت العجائب، ويُعَدُّ أقدم مبنى في زنجبار وموقعًا سياحيًّا رئيسيًّا لجذب السياح في «المدينة الحجرية»، أخبرَنا دليلنا محمد أنّ البرتغاليين هم الذين بنوه قبل وصول العُمانيين وأنّ العُمانيين رفعوا جداره بعد طردهم للبرتغاليين؛ لذا فلا حرج أن يُسمَّى «قلعة البرتغاليين» أو «قلعة العرب» لأنّ كليهما اشترك في بنائه؛ غير أنّ هناك رأيًا آخر يقول إنّ العُمانيين هم الذين بنوه في أواخر القرن السابع عشر، بعد أن طردوا البرتغاليين من زنجبار.
هذا ما استطعتُ تذكُّرَه من شرح دليلنا عن تاريخ الحصن، لأنني ساعتها كنتُ مشغولًا الفكر بشخصية نادرة في التاريخ العُماني، هي شخصية السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي الذي غادرْنا ضريحه قبل دخولنا الحصن بدقائق؛ وأخالني لا أقول شيئًا جديدًا إذا قلتُ إنّ السيد سعيد كان واحدًا من أعظم سلاطين الدولة البوسعيدية والحكام العرب في النصف الأول من القرن التاسع عشر. ومن قرأ تاريخ ذلك العصر يعرف أنه أقام علاقات تجارية مميزة مع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، كما اهتم بتعزيز الأسطول البحري وتوسيع التجارة الدولية مع العديد من الدول، فضلًا عن خصاله الحميدة التي تميّز بها واستطاع عبرها أن يقود دفة الحكم بحكمة وحنكة واقتدار طوال نصف قرن من الزمان، جعل خلالها زنجبار مركزًا عالميًّا لتجارة القرنفل والعاج والتوابل، الأمر الذي أدى لازدهار التجارة في عهده، رغم أنها فترة تاريخية صعبة شهد العالم فيها بروز بريطانيا وفرنسا كقوتين عُظميين تتنافسان على فرض النفوذ والسيطرة على المزيد من الدول الأفريقية، وفي إطار تنافس محموم لا تزال آثاره السلبية واضحة للعيان في عموم القارة الأفريقية. استطاع الرجل أن يشق طريقه بكلِّ اقتدار وسط الكثير من العقبات التي اعترضت طريقه كصاحب رؤية وهدف. وفي ظني أنّ شخصيةً كشخصية السيد سعيد بن سلطان لم تنل حظها بعد من الدراسة والاهتمام والتركيز عند الأجيال العربية المتعاقبة؛ فكلّ المراجع الغربية تؤكد أنّ العصر الذهبي للتأثير الحضاري العُماني في شرق أفريقيا كان في عهده، حيث كان لقوة شخصيته ودبلوماسيته ورؤيته الشاملة وبُعد نظره، أكبر الأثر في ترسيخ ملامح الحضارة العُمانية في شرق أفريقيا، والتي شكلت في مجملها ركائز حضارية كانت بمثابة إشعاع ثقافي وحضاري. وكان من أسباب نجاح السيد سعيد تطبيقه لمبدأ «التسامح وقبول الآخر» مهما كانت خلفيتُه العرقية أو الدينية أو المذهبية، وهي ميزة تميّز بها العُمانيون عمومًا، ولا يزالون يحتفظون بهذه الخصال الحميدة حتى اليوم بفضل الله وتوفيقه. وكان حكامُهم القدوة في ذلك منذ تلك الحقب وحتى عصرنا الحديث الذي تموج فيه الدول بالفتن والتناحر والتذابح بسبب الخلفيات التاريخية والمذهبية والعرقية؛ لذا نجد أنّ حادثة مثل «حادثة الوادي الكبير»- التي حدثت في مسقط في 15 من يوليو 2024 - استنكرها العُمانيون بكافة مذاهبهم، لأنّ ما حدث لا يمت لنا بصلة لا من بعيد ولا من قريب، وعلموا يقينًا أنّ تلك الحادثة وذلك الفكر غريبان عن المجتمع العُماني ولا ينتميان إلى الأخلاق العُمانية الفاضلة.
خص السيد سعيد مواطنيه بمعاملة كريمة، وساوى بين كافة السكان بصرف النظر عن أصولهم العرقية. ومما ذكره الراحل الشيخ علي بن محسن البرواني في كتابه «الصراعات والوئام في زنجبار» أنّ زنجبار عَرفت في التقويم الرسمي مناسبتين تخصّان الأقلية الشيعية توصد المصالح الحكومية أبوابها فيهما، وهما يوما الحادي والعشرين من رمضان ذكرى استشهاد الإمام علي، ويوم عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما. ويذكر في مكان آخر من الكتاب أنّ السيد سعيد أصدر مرسومًا منع فيه المواطنين من ذبح الأبقار والأضاحي في الأحياء التي يقطنها الهنود احترامًا لمعتقداتهم، وكان من نتيجة هذه السياسة أن ساد جوٌّ من الألفة والتجانس بين كافة مكونات سكان الجزيرة، وتوثقت العلاقات الاجتماعية بينهم، وانعكس ذلك بشكل لافت على فقهاء المذاهب المختلفة، لدرجة أنّ القضاة الشرعيين في عهد السيد سعيد كانوا من الإباضية والسُنّة، وكان لقضاة السُنّة مطلق الحرية في عقد محاكمهم في منازلهم أو في المساجد العامة وفي أيّ وقت شاءوا، إلّا أنّ القضايا الكبيرة ذات الطابع العام كان يتم الفصل فيها في «بيت الساحل»؛ المقر الرسمي للحكومة.
عن تسامح السيد سعيد يقول الباحث المصري الدكتور محمد صابر عرب في فصل «عصر من التسامح» من كتابه «قضايا لها تاريخ»: «اللافت أنّ السيد سعيد لم يفرض عقيدةً بذاتها ولا مذهبًا بعينه على الأفارقة، ولم يستهدف طمس ثقافتهم، ولم يعمل على تفضيل عرق على آخر؛ وإنما راح يزرع الحب والخير في نفوسٍ أرهقها الفقر والشقاء، وهو ما يفسّر دخول الأفارقة في الإسلام زرافات ووحدانًا، ودعْمَ مشروعه الحضاري الكبير، وهي ظاهرة استلفتت نظر الرحالة الأجانب»، ويرى صابر عرب أنّ الرجل «كان سابقًا عصره؛ بسيطًا في فهمه للإسلام، بقدر عُمق الإسلام وبساطته؛ فهو لا يقنع بأن يُكره الناس على اعتناق الإسلام، وإنما بفطرته السليمة كان على ثقة بأنّ الإسلام يدعو لنفسه من خلال سلوك المسلمين الذين يُترجمون الإسلام عملًا وبناءً وحضارة».
إذن؛ فقد أقام السيد سعيد بن سلطان دولة سياستها التسامح، فلا فرق بين مذهب وآخر أو عقيدة وأخرى؛ فالناس جميعًا متساوون عربًا وأفارقة، هنودًا وأوروبيين. ومن يزر زنجبار الآن يدرك يقينًا أنّ سياسة التسامح تلك التي طبّقها السيد سعيد بن سلطان لا تزال تنفّذ بحذافيرها؛ ففقهاء المذاهب الإسلامية في شرق أفريقيا نحُّوا الخلافات المذهبية جانبًا، وقدّموا الإسلام عقيدةً وشريعةً خاليًا من التعقيدات الفلسفية ولم يتورطوا في فتنة، وظلت العلاقة بين الإنسان وربه علاقة مباشرة وخالية من التعقيدات، حتى بدأت بعض الظواهر السلبية عندما تحوّلت أو تسللت مشكلات الجزيرة العربية إليهم، لكنها - ولله الحمد - لم تدم، وفي فترة وجودنا القصير في زنجبار صلينا في أكثر من مسجد؛ فهناك مساجد بناها الإباضيون ويؤمّها الشوافع، وهناك مساجد يؤمّها الإباضيون ويصلي فيها الشوافع، وكلهم في انسجام تام، وهناك مساجد وحسينيات للشيعة، وهكذا أصبحت زنجبار واحة للتعايش والانسجام.
وبينما أنا سارحٌ في فكري مع السيد سعيد بن سلطان - النائم على بُعد خطوات مني في هذه اللحظات - تذكرتُ ما كتبه الشيخ سعيد بن علي المغيري من أنّ عمارة مدينة زنجبار من قصورها ومساجدها ومدارسها، إنما هي عمارة العرب العُمانيين، حيث زاد هذا العمران منذ أمر السيد سعيد بزرع القرنفل. ومن ذلك الوقت بدأت هجرة العُمانيين والحضارم والهنود تفد إلى الجزيرة ومن جميع الاتجاهات بإفريقيا.
حكى لنا مرافقنا أنّ السيد سعيد عندما عزم على زراعة القرنفل عارضه «أهل العزم» الأوروبيون الموجودون في زنجبار ذلك الوقت، مثل همرتن القنصل الإنجليزي بزنجبار وبعض الأمريكيين، مشيرين إليه بزراعة قصب السكر، لكنه لم يعر هذه الأقوال اهتمامًا ولم يتحول عن عزمه، وصمّم على زراعة القرنفل وجلب البذور من جزيرة موريشيوس. وفي هذا الشأن يذكر صاحب «جهينة الأخبار» أنّ السيد ألزم الناس بزراعة ثلاث أشجار قرنفل مقابل شجرة جوز هند واحدة.
كانت الرطوبة عالية لدرجة أن يتمنى الواحد منا العودة إلى الفندق بسرعة، لكن محمدًا سألنا: هل تعرفون هذين المبنيين؟! ولمّا أجبنا بالنفي قال: «هذا هو بيت السيدة سالمة بنت سعيد، والبيتُ المقابل هو بيت الرجل الألماني الذي هربت معه وتزوجته فيما بعد».
وإذن؛ فقد حان الوقت للحديث عن السيدة سالمة، وهو ما سأفعله في المقال القادم إن شاء الله.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الع مانیین فی زنجبار الع مانی
إقرأ أيضاً:
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﺘصدى ﻟﻠﺒﺸﻌﺔ
هل تخيلت يومًا أن يلعق إنسان عاقل قطعة من الحديد خرجت لتوها من النار لإثبات برائته، وهذا فى عصر الدولة والقانون، بل فى زمن التكنولوجية والذكاء الاصطناعى!.
هذا ما حدث مؤخرًا فى مقطع فيديو مُنتشر لفتاة تجرى اختبار(البِشعة) لإثبات عُذريتها، حيث ظهرت ترتجف من الخوف فى محاولاتها لإثبات برائتها أمام اتهامات زوجها، لتُعيد إحياء واحدة من أكثر الممارسات الجاهلية الصادمة فى المجتمع المصرى فى موجة عنيفة من الجدل والتعاطف، ولكن الصادم أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى اكتشفوا فيما بعد أن المقطع لبلوجر معروف باسم(كيداهم)، وهكذا سرعان ما انقلب المشهد ضدها، بعدما تم تداوله من أن ما جرى قد يكون جزءًا من محتوى مُعد مسبقًا، بحثًا عن الترند، ويقدمه أشخاص يتقاضون أموالًا مقابل تمثيل تلك الطقوس، حيث قامت البلوجر بنشر أرقام من يمارسون البِشعة.
ما هى البِشعة؟
البِشعة هى أحد الموروثات القديمة التى نشأت فى الحياة القبلية والصحراوية، واعتمدتها بعض قبائل البدو كوسيلة لتقاضى النزاعات بين العشائر عند غياب الشهود، وتشكل حاليًا أحد أخطر أشكال الانتقام خارج نطاق القانون والقضاء الشرعى، حيث يتم إجبار المتهم على وضع لسانه على حديد محمّاة بالنار، للاستخلاص من آثار الحرق صدقه أو كذب.
وقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء إن البشِعة ما زالت موجودة فى صحراء مصر الشرقية، خاصة فى محافظات سيناء والإسماعيلية والشرقية، كأحد أساليب التحكيم بين المتخاصمين من البدو، وتُستخدم هذه العادة كوسيلة لكشف الكذب، حيث يحتكم المتخاصمون للنار ويُجبرون على لعقها أمام محكم متخصص يُعرف باسم «المبشع»، المسئول عن تنفيذ حكم القضاة العرفيين.
مؤسسات الدين
ووفقًا لهذا الجدل المتصاعد فى الرأى العام المصرى، خرجت المؤسسات الدينية لتُصحح الطريق وتنفى تلك الممارسات الجاهلة، حيث خرجت دار الإفتاء المصرية تؤكد بشكل قاطع أن «البشعة» محرّمة شرعًا ولا أصل لها فى الإسلام، وأن الشريعة لا تقبل بأى ممارسة تُعرض الإنسان للأذى أو الامتهان، مستشهدةً بالقاعدة النبوية الراسخة: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أنكر».
وكذلك جاء رد الأزهر حاسم بتحريم نشر أى فيديو أو صورة أو خبر يُروِّج لممارسة «البِشعة»، معتبرًا إياها من أخطر أشكال التعذيب والإذلال التى تتعارض مع مبادئ الإسلام فى حفظ الكرامة والعدل، وأن الإسلام أسّس منظومة قضائية وأخلاقية قائمة على أدلة ثابتة والبَيِّنات، وليس على الخرافات أو الممارسات الجارحة.
وأشار الأزهر فى تصريحاته إلى أن «البشعة» تمثّل استحضارًا لممارسات تعود إلى الجاهلية، تشبه ما كان يُعرف بـ«الاستقسام بالأزلام»، وهو أمر نهى عنه القرآن، وهذه الممارسات تحتوى على تعذيب جسدى ونفسى، وإذلال للإنسان، وتتنافى مع قوله : «لا ضَررَ ولا ضِرَار».
أمام القانون
كما أشارت وزارة الأوقاف المصرية فى ردها على الجدل القائم إلى أن البشعة ليست مجرد خطأ أخلاقى، بل جريمة قانونية أيضًا، تشمل الاعتداء البدنى والتحايل على القضاء، وهو ما يعاقب عليه القانون المصرى وفقًا للمواد المتعلقة بالإيذاء البدنى وتعذيب المتهم.
وأكدت أن الإسلام وفر بدائل شرعية تحفظ الحقوق والكرامة، من خلال القضاء الرسمى القائم على الأدلة الشرعية والقانونية، والتحكيم الأهلى المنضبط برضا الطرفين، والوساطة المجتمعية المبنية على الصلح والتعويض، مع الالتزام بالبينة والقرائن الشرعية والإقرار غير المُكره.
فيما أكد المحامى محمد ميزار بالدستورية العليا، أن قانون العقوبات المصرى لا يذكر «البشعة» بالاسم، لكن ذلك لا يبرئ ممارسيها، إذ تُطبق عليهم مواد تجريم الإيذاء الجسدى والإكراه، وتُعد ممارستها تحت ضغط اجتماعى أو عرفى جريمة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، مع إمكانية رفع المتضرر دعوى مدنية أو جنائية للتعويض عن الأذى النفسى أو الجسدى وفق المادة 163 من القانون المدنى، وقد تصل التعويضات فيها إلى عشرات الآلاف من الجنيهات.
وأضاف ميزار أن استخدام «البشعة» كبديل عن القضاء يمثل تحريضًا على مخالفة القانون ويخالف الدستور الذى يكفل الحق فى اللجوء للقضاء، وأن بثها أو نشرها يعد مخالفة صريحة لقوانين الإعلام والآداب العامة.
شرك وكفر صريح
ومن جانبة حذر الشيخ محمد أبوبكر جاد الرب، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، من اللجوء إلى ما يُعرف بـ«البشعة» لإثبات الحقوق أو نفى التهم، مؤكدًا أن هذه الممارسة تُخرج المسلم من الملة وتعد شركًا بالله، حتى وإن كان يحافظ على الصلاة والصيام، واصفًا انتشار ظاهرة «البشعة» بين الناس بأنها كارثة أخلاقية ودينية، وقال إنها لا تمثل دينًا ولا أخلاقًا ولا مروءة.
أعراف المجتمع
ورد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على من يدعى أن البِشعة جائزة لأنها من العُرف قائلًا: "أى عرف يخالف نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية لا يُعمل به، ومن يقول إنها من قديم الأزل وكان يمارسها الآباء والأجداد، فكذلك كانت عبادة الأصنام"، «هذا ما وجدنا عليه آباءنا».
وأضاف: «الاعتقاد بأن للبشعة تأثيرات معجزة غير صحيح، فالمعجزات تكون للنبى فقط، مثل ما حدث مع سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمر الله النار أن تكون بردًا وسلامًا عليه، ولم يحدث مثل ذلك لأى إنسان آخر».
وأشار إلى أن حتى الاعتماد على أجهزة كشف الكذب التى تركن إلى التكنولوجيا غير دقيقة، قائلاً: «حتى فى الماضى، استطاع بعض الأشخاص خداع أجهزة كشف الكذب، كما حدث فى بعض العمليات التابعة للموساد الإسرائيلى كما فى قصة رأفت الهجان وجمعة الشوال».
فيما أكد الدكتور مصطفى الهلباوى، من علماء الأزهر الشريف، أن البشعة جريمة كبيرة، ولا توافق الشرع الشريف من قريب أومن بعيد، لأن العرف الصحيح هوما يوافق أحكام الكتاب والسنة، وعندما نضع ممارسة البِشعة على مبدأ القياس فى الدين الإسلامي(وهو ما يستخدمه العلماء لتحديد حكم الأمور المستحدثة) نجد أن البِشعة توافق ما كان يُسمى فى الجاهلية بـ(الاستقسام بالأزلام)، أى أنها تأخد حكم الاستسقام بالأزلام وهو التحريم
وتابع موضحًا أن الاستقسام بالأزلام عادة جاهلية محرمة، كانت تحدث قبل الإسلام حين يذهب بعض الناس إلى الكاهنة لتحديد الأمور باستخدام الأسهم فى كأس، ويأخذون القرار حسب ما يظهر من السهم الأول أو الثانى، وقد حرم الله الاستقسام بالأزلام وقال عنه فى كتابه الكريم: «وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ».
واختتم الدكتور الهلباوى تصريحه مؤكّدًا: «أى ممارسة مثل البشعة تتعارض مع الشريعة والعقل، ولا يجوز اللجوء إليها أو اعتبارها وسيلة مقبولة لتقرير المصائر».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟