مشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعامل
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
مشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعاملوبموجب مشروع قانون العمل، يلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.
ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
متى ينتهي عقد العملوحدد مشروع قانون العمل الجديد قواعد وضوابط انتهاء عقد العمل، وبعض المحظورات المرتبطة بذلك، حيث نص على أنه يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشاتالمشار إليه.
إنهاء عقد العامل للمرضوبموجب مشروع القانون، يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل للمرض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل الإجازاته. فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائياً على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لير تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد صاحب العمل إنهاء إنهاء عقد العامل على صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
تركيا تطلق شهادة العقار: فرصة استثمارية جديدة بأسعار تبدأ من 7.59 ليرة فقط
بدأت تركيا خطوات تنفيذ نموذج تمويلي جديد يهدف إلى تسهيل امتلاك المساكن لملايين المواطنين، من خلال نظام “شهادة العقار” الذي طُوّر بالتنسيق مع وزارة البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ، وبالتعاون مع هيئة الإسكان التركية TOKİ، وشركة إملاك كونوت GYO.
ويُنفَّذ أول تطبيق عملي لهذا النموذج ضمن مشروع داملا كنت في منطقة باشاك شهير بإسطنبول، حيث تُطرح شهادات ملكية لوحدات سكنية للجمهور والمستثمرين ضمن آلية تمويل مرنة.
موقع استراتيجي ومساحة ضخمةيقع مشروع داملا كنت في منطقة باشاك شهير، إحدى المناطق الحيوية في إسطنبول، ويتميز بقربه من مرافق مركزية مثل مطار إسطنبول ومستشفيات مدينتي تشام وساكورا.
تبلغ المساحة الإنشائية الإجمالية للمشروع 1,258,000 متر مربع، على أرض بمساحة 379,000 متر مربع.
تفاصيل الوحدات ومراحل البناءفي المرحلة الأولى، سيتم طرح 1,540 وحدة سكنية من خلال نظام شهادات العقار، على أن تُضاف 674 وحدة سكنية في مراحل لاحقة.
وعند اكتمال المشروع، سيضم ما مجموعه 5,325 وحدة سكنية و244 وحدة تجارية.
فاينانشال تايمز: أردوغان سيطر على المشهد.. وواشنطن لم تعد…
الأحد 27 يوليو 2025موعد الاكتتاب العام لشهادات العقاريبدأ الاكتتاب العام على شهادات العقارات يوم الاثنين 4 أغسطس/آب 2025، وينتهي يوم الجمعة 8 أغسطس/آب 2025، ويُقدَّم هذا النظام على أساس مشروع داملا كنت في إسطنبول.