أصحاب بازارات قلعة قايتباي يستغيثون: أين وعود العودة بعد التطوير؟
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستغيث أصحاب البازارات بقلعة قايتباي إلى محافظ الإسكندرية ورئيس حي الجمرك لبحث حالتهم وسرعة مساعدتهم فى إعادة مباشرة أعمالهم بعد انتهاء مراحل التطوير بعدما تم إخراجهم مؤقتًا من قلعة قايتباي بالإسكندرية أثناء تنفيذ مشروع تطوير القلعة وذلك بعد أن تلقوا وعدًا صريحًا بعودتهم فور انتهاء الأعمال لكنهم فوجئوا بعد انقضاء المدة المحددة، بمنعهم من العودة إلى أماكنهم رغم امتلاكهم المستندات الرسمية التي تؤكد حقهم في التواجد داخل القلعة وممارسة أعمالهم.
ويطالب أصحاب البازارات بإعادتهم إلى القلعة في صورة أكشاك منظمة مصممة بشكل يراعي الطابع الحضاري للمكان بما يحقق التوازن بين حقوق البائعين والحفاظ على القيمة التاريخية للقلعة ويؤكدون أن هذه الأماكن تمثل مصدر رزقهم الوحيد، وأن منعهم من العودة يهدد مستقبلهم ومستقبل أسرهم.
ويعرب البائعون عن ثقتهم في المسؤولين لإيجاد حل عاجل ومنصف لهذه المشكلة قبل أن تتفاقم أوضاعهم وتؤدي إلى ضياعهم وتشردهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية رئيس حي الجمرك
إقرأ أيضاً:
هل يحق لشركات التطوير العقاري سحب الشقة وفسخ العقد؟ ..خبير يوضح
أكد سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، أن شركات التطوير العقاري لا تملك قانونيًا حق فسخ العقود من طرف واحد، حتى عند وجود شرط فاسخ صريح في العقد.
وأوضح أن المادة 161 من القانون المدني تشترط اللجوء إلى القضاء بعد إعذار المشتري، حيث يقوم القاضي بفحص عدالة الشرط وملاءمته للأعراف، وليس مجرد التأكد من التأخير.
وخلال مداخلة ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أشار عبد الغفار إلى أن المحكمة قد ترفض فسخ العقد وتعطي المشتري مهلة للسداد، أو تقرر تعويضاً إذا ثبت حسن نيته.
وحذر من أن سحب الوحدة السكنية دون حكم قضائي يعد تصرفًا باطلاً يترتب عليه مسؤولية مدنية وربما جنائية.