إعفاء منشآت الزراعة والصيد والرعي من رسوم رخص العمل بشروط محددة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
الرياض
كشفت منصة “قوى” عن تفاصيل المقابل المالي لرخص العمل في منشآت ثلاثة مجالات أساسية هي الزراعة، الصيد، والرعي، حيث أوضحت أن المقابل المالي لهذه المنشآت هو 0 ريال، بشرط ألا يتجاوز عدد العمال غير السعوديين في المنشأة 5 عمال، وإذا تجاوز عدد العاملين غير السعوديين هذا الحد، سيتم تطبيق الرسوم على جميع العاملين دون استثناء.
كما قدمت المنصة تفاصيل حول الفئات المعفية من رسوم رخص العمل، حيث تشمل: “الوافد الخاص (زوج المواطنة، زوجة المواطن، ابن وابنة المواطنة)، الجنسيات المستثناة من الإبعاد (مثل الفلسطينيين بوثيقة مصرية، المقيمين البلوش، والمقيمين التركستانيين)، القبائل النازحة حاملي بطاقة الخمس السنوات، مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، العاملون في شركات الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية، بالإضافة إلى العاملين في منشآت الزراعة والصيد والرعي حتى 5 عمال”.
وفيما يتعلق برسوم رخص العمل، تم تقسيم الرسوم إلى دفعتين، الأولى قيمتها 100 ريال سنوياً وتشمل كافة العاملين في المنشآت التي تتبع الفئات المعفية باستثناء منشآت الزراعة والصيد والرعي في حال عدم تجاوز عدد العمال غير السعوديين 5.
أما الدفعة الثانية فتشمل بقية المنشآت بتكلفة 700 ريال شهرياً (8,400 ريال سنوياً) عن كل موظف وافد بشرط ألا يتجاوز عدد الموظفين السعوديين، و800 ريال شهرياً (9,600 ريال سنوياً) في حال كان عدد الموظفين غير السعوديين أكبر من السعوديين.
ويأتي هذا في إطار قرارات المملكة لعام 2024، التي تضمنت إعفاء المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها 9 عمال أو أقل من رسوم رخص المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات، شاملة العمالة الوافدة بشرط أن يكون مالك المنشأة متفرغاً للعمل فيها ومسجلاً في التأمينات الاجتماعية، مع إمكانية زيادة عدد العمال المعفيين في حال تعيين مواطن سعودي أو أكثر.
إقرأ أيضًا
اشتراطات جديدة للبقالات والأسواق المركزية
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: رخص العمل منصة قوى
إقرأ أيضاً:
إعفاء المدارس المتميزة من الاختبارات المركزية .. وتمكين الإدارات من التوسع في التطبيق
منحت وزارة التعليم مدير عام التعليم صلاحيات تنظيمية تهدف إلى تعزيز جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة نواتج التعلم، حيث شملت هذه الصلاحيات إعفاء المدارس التي تحقق مستويات متقدمة من التميز في نواتج التعلم من خوض الاختبارات المركزية.
ويأتي ذلك في إطار تمكين المدرسة وإبراز مدى نضج تجربتها التعليمية، إلى جانب إتاحة التوسع في تطبيق الاختبارات المركزية لأكثر من فترة دراسية خلال العام الدراسي، واستهداف صفوف ومواد دراسية معينة ، وذلك ضمن «إطار الاختبارات المركزية للعام الدراسي 1447هـ» ووفق ما تراه إدارات التعليم مناسبًا لتحقيق الأهداف التعليمية.
تجويد التعليم
وينطلق هذا التوجه من أهمية تجويد عمليات التعليم، وبما يعزز تكامل المنظومة التعليمية بمختلف أدوارها، حيث تُعد الاختبارات المركزية إحدى الأدوات الرئيسة التي يتم توظيفها للإسهام في تطوير أساليب التعليم وقياس مستوى التحصيل العلمي، والوقوف على جوانب القوة والضعف، وتحديد الفجوات التعليمية.
وحرصت وزارة التعليم في هذا الإطار على استئناف تطبيق الاختبارات المركزية التي انطلقت منذ عام 1437هـ وفق رؤية تطويرية تستهدف توحيد معايير التقويم، واستخلاص بيانات ومعلومات وإحصاءات دقيقة عن مستويات أداء الطلبة، ومدى تمكنهم من المهارات والمعارف والمفاهيم الأساسية في تحصيلهم الدراسي.
ويسهم تطبيق هذا الإطار في دعم رسم الخطط التطويرية التي ترتقي بجودة التعليم، وتحديد المسؤولية المشتركة بين إدارات التعليم والمدارس، بما ينعكس على تحسين نتائج مؤشرات الأداء التعليمي والأداء في المواد المستهدفة، إلى جانب مواءمة مخرجات التعليم مع المستهدفات الاستراتيجية لوزارة التعليم. كما يأتي إطار الاختبارات المركزية منظمًا لكافة الأعمال والمهام على مختلف المستويات، جنبًا إلى جنب مع لائحة تقويم الطلبة وإجراءاتها التنفيذية في التعليم العام لعام 2025، ودليل الاختبارات لعام 2025 المتضمن الأسس الفنية والعمليات الإجرائية.
وبحسب الإطار المعتمد، تُعد الاختبارات المركزية اختبارات ختامية تُطبق من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث المتوسط، وتستهدف مواد دراسية أساسية من خلال أسئلة ذات مواصفات وضوابط محددة في ضوء المناهج، ويتم إعدادها بشكل مركزي عبر لجان متخصصة وبالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج، بما يضمن تحقيق العدالة وتوحيد معايير القياس والتقويم.
وتهدف هذه الاختبارات إلى تجويد العملية التعليمية من خلال تحسين ممارسات المعلمين التدريسية والتقويمية استنادًا إلى نتائج الاختبارات، بما يضمن تغطية جميع الوحدات والمهارات والمعارف الدراسية المطلوبة في كامل المقرر للفترة الدراسية، وتحسين بناء وصياغة الأسئلة المقدمة للطلاب، ورفع مستوى التحصيل الدراسي في نتائج الدراسات الوطنية والدولية، وتشخيص جوانب القوة والضعف في المناهج الدراسية، ومقارنة مستوى الأداء الحالي للطلاب بالمستوى المستهدف بما يخدم تحسين نواتج التعلم.
وتُطبق الاختبارات المركزية على جميع طلاب التعليم العام الحكومي والأهلي في نهاية الفترة الدراسية الثانية، وتشمل الصف الثالث الابتدائي في مادتي اللغة العربية والرياضيات، والصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، مع استثناء مدارس التعليم المستمر وتعليم الكبار وذوي الإعاقة من الطلبة، وذلك بما يراعي خصوصية هذه الفئات التعليمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟