لجنة تقصي سورية في أحداث الساحل: لا أحد فوق القانون
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
سرايا - قالت لجنة سورية لتقصي الحقائق تحقق في سلسلة من جرائم القتل الطائفية، الثلاثاء، إن لا أحد فوق القانون وإنها ستطلب من النيابة العامة اعتقال أي مرتكبين لهذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
وأكدت اللجنة التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق وتقصي الحقائق في أعمال العنف الدامية في مناطق الساحل، الثلاثاء عزمها على ترسيخ العدالة و"منع الانتقام" خارج نطاق القانون، بعدما أودى التصعيد بأكثر من ألف مدني غالبيتهم علويون وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان في مؤتمر صحافي بدمشق إن "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الافلات من العقاب".
وبدأ التوتر في السادس من آذار/مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا. وسرعان ما تطوّر الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين، قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المخلوع بشار لأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد.
ومنذ الخميس، وثّق المرصد مقتل 1093 مدنيا على الاقل غالبيتهم الساحقة من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، على أيدي "قوات الأمن ومجموعات رديفة" في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وتحدّث المرصد عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين خصوصا من الطائفة العلوية.
في محاولة لاحتواء الوضع، أعلنت الرئاسة الأحد تشكيل لجنة تحقيق "للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها"، على أن ترفع تقريرا بنتائجها الى الرئاسة خلال 30 يوما.
وأكّد الفرحان أن اللجنة ستعمل على "جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، بالإضافة إلى وضع برامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها".
وأضاف أنه سيتم "وضع آليات للتواصل مع اللجنة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل"، موضحا أن اختصاصات اللجنة "مفتوحة ومرتبطة بالحوادث التي وقعت يوم 6 و7 و8" آذار/مارس.
وتعتزم اللجنة "فحص مقاطع فيديو من خلال مختصين وسيتم أيضا الاستماع الى الشهود بشكل مباشر"، على أن تكون "موجودة على الأرض ولن تكتفي فقط بالفيديوهات وبالمعلومات التي تحصل اليها من المصادر المفتوحة"، وفق الفرحان.
وبعد ذلك، ستقدم اللجنة "كل ما تصل إليه من نتائج إلى الجهة التي أصدرتها في رئاسة الجمهورية وإلى القضاء"، وفق الفرحان الذي أوضح أنه "سيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورط أو هناك اشتباه أو ترجيح بأنه متورط، إلى القضاء".
وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس تفاصيل مروعة عن المعارك وعمليات التمشيط الأمنية وحصول عمليات قتل لمدنيين.
ونشر مقاتلون وناشطون والمرصد السوري منذ بدء التصعيد مقاطع فيديو تظهر عمليات إطلاق رصاص بشكل مباشر على أشخاص عزل بملابس مدنية، وأخرى تظهر فيها عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّس بعضها قرب بعض على الأرض. ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من مقاطع الفيديو.
وأعلنت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء أنها وثقت "حالات إعدام بإجراءات موجزة. ويبدو أنّها نُفِّذت على أساس طائفي".
وأضافت أنه "في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزين عن القتال، وذلك خصوصا في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 829
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 11-03-2025 03:54 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الجزائر تترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل بجنيف
ترأست الجزائر، ممثلة في المستشار بالبعثة الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بلقاسم تابعي، لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل في إطار أشغال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجنيف من 3 إلى 13جوان الجاري.
ويأتي هذا الانتخاب كتقدير لالتزام الجزائر الثابت تجاه معايير العمل الدولية ومساهمتها الفاعلة في المنظومة متعددة الأطراف التابعة لمنظمة العمل الدولية.
وأكد رئيس اللجنة، في كلمة له خلال مناقشة اعتماد تقرير اللجنة، على “أن هذا الانتخاب يعكس الثقة التي تحظى بها الجزائر في أوساط الدول الأعضاء والشركاء الاجتماعيين”.
وأشار إلى “أن لجنة تطبيق المعايير تمثل أحد الركائز الأساسية لنظام الرقابة بمنظمة العمل الدولية منذ سنة 1926. بوصفها فضاء ثلاثي الأطراف يكرس احترام المعايير الدولية ويعزز الحقوق الأساسية للعمال”.
وأبرز رئيس اللجنة “التجربة الإيجابية للجزائر في التعاون مع هيئات الرقابة. لا سيما من خلال تقديم التقارير الدورية بشأن تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها. والاستجابة لملاحظات لجنة الخبراء عبر سلسلة من الإصلاحات التشريعية الرامية إلى مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية”.
موضحا أن هذه الجهود تندرج ضمن “سياسة طموحة يقودها رئيس الجمهورية، لتكريس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية. وتقوية الحوار الاجتماعي، وحماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق