الشرع يصدر مرسوما لانتخابات مجلس الشعب.. هذه حصة المحافظات
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، مرسوماً بتشكيل لجنة لانتخاب مجلس الشعب، جرى فيه توزيع مقاعده والتي حدد عددها بـ150، وفق ما أوردته وكالة "سانا" السورية الرسمية.
وأشارت إلى أن الشرع "أصدر المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب".
ويترأس اللجنة وفق المرسوم محمد طه الأحمد، وعضوية حسن إبراهيم الدغيم، وعماد يعقوب برق، ولارا شاهر عيزوقي، ونوار الياس نجمة، ومحمد علي محمد ياسين، ومحمد خضر ولي، ومحمد ياسر كحالة، وحنان إبراهيم البلخي، وبدر الجاموس، وأنس العبده.
وكلف المرسوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، حيث تنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وفق المرسوم ذاته.
ونصّ المرسوم على أن "يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضواً، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات".
كما نصّ المرسوم على أن" يُعين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية وثلثي الأعضاء يتم انتخابهم وفق لجان انتخابية معتبرة".
وتوزعت المقاعد بواقع 20 لحلب، و11 لدمشق، و10 لريف دمشق، و9 لحمص، و8 لحماة، و6 لكل من اللاذقية ودير الزور والحسكة، و5 لطرطوس.
كما خصص المرسوم 7 مقاعد لإدلب، و3 لكل من الرقة والسويداء والقنيطرة، و4 لدرعا.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 كانون الثاني/ يناير 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.
كما أعلنت إدارة العمليات العسكرية إلغاء العمل بدستور 2012، وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الشرع مجلس الشعب الانتخابات مجلس الشعب الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» ينتقد استطلاع البعثة الأممية: تجاوز للمهام وتدخل في السيادة الليبية
اتهم حزب “صوت الشعب” بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ”التمادي في انتهاك السيادة الوطنية”، وذلك تعليقًا على إعلان البعثة عن إطلاق استطلاع رأي إلكتروني لجمع آراء الليبيين بشأن المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية حول العملية الانتخابية.
وقال المتحدث باسم الحزب، فتحي الشبلي، في تصريح خاص لشبكة “عيت ليبيا”، إن “البعثة تواصل تجاوز مهامها المحددة بالمساعدة والدعم، لتتحول إلى طرف يفرض أجنداته تحت غطاء استطلاعات إلكترونية تهدف لجمع معلومات أقرب إلى البيانات الاستخباراتية”.
وأضاف الشبلي أن “الاستطلاع الحالي يُستخدم كمبرر لتمرير ما تريده البعثة خلال مؤتمر برلين المقرر في 19 من الشهر الجاري، من خلال الادعاء بأنه يعكس ما يريده الليبيون، في حين أنه يعكس فقط مسارات مرسومة مسبقًا”.
وتابع: “هذا السلوك يؤكد ما نحذر منه منذ سنوات، بأن البعثة باتت تتصرف كدولة داخل الدولة، وتسعى لإعادة إنتاج ذات الأجسام التي يطالب الشارع برحيلها، من خلال سياسة تدوير الأزمة وإعادة الشرعية من النافذة بعد إخراجها من الباب”.
وأكد المتحدث أن “الشعب الليبي في الساحات يطالب برحيل البعثة وكل الأجسام المرتبطة بها”، داعيًا “كل وطني غيور على بلاده إلى تجاهل هذا الاستطلاع”، قائلاً: “ارحلوا واتركونا نحل مشاكلنا بأنفسنا، فصبر الليبيين بدأ ينفد، والحل لا يأتي من برلين أو روما، بل من داخل ليبيا فقط”.
يذكر أن اللجنة الاستشارية هي هيئة شكلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتضم ممثلين عن أطراف سياسية ومكونات اجتماعية من مختلف مناطق البلاد، أنشئت بهدف تقديم مقترحات فنية وسياسية لدفع العملية الانتخابية المتعثرة، وتيسير التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.
وتسعى اللجنة، وفقاً لبيانات البعثة الأممية، إلى بلورة رؤية جامعة تقود إلى تنظيم انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن، كخطوة حاسمة نحو إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا، غير أن تشكيل اللجنة وآلية عملها أثارا انتقادات من أطراف سياسية، اعتبرتها محاولة لتجاوز المؤسسات المنتخبة، وتمرير أجندات خارجية تحت غطاء “المشاورات الفنية”.
وكانت أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 10 يونيو 2025، عن إطلاق استطلاع إلكتروني عام يهدف إلى جمع آراء الليبيين بشأن عدد من المقترحات التي تقدمت بها اللجنة الاستشارية، في إطار سعي البعثة إلى تحقيق توافق وطني حول مسار الانتخابات العامة.
ودعت البعثة المواطنين من مختلف أنحاء ليبيا إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستطلاع، مؤكدة أن نتائجه ستُعرض أمام الأطراف الدولية المجتمعة في مؤتمر برلين المزمع عقده في 19 يونيو الجاري، كجزء من جهودها لـ”ضمان شمولية العملية السياسية وتمثيل صوت الليبيين”.
وأكدت البعثة في بيانها أن هذا التحرك يندرج ضمن ولايتها في دعم الحوار الوطني ومساعدة ليبيا على إنهاء المرحلة الانتقالية، إلا أن الإعلان قوبل بانتقادات من قوى سياسية وشعبية، رأت فيه تجاوزًا لصلاحيات البعثة وتدخلاً في الشأن السيادي، متهمينها باستخدام أدوات تقنية لـ”فرض أجندات مسبقة تحت غطاء المشاورات الشعبية”.