التساقطات الأخيرة تنعش حقينة سدود الحوض المائي لأم الربيع بأزيد من 84 مليون متر مكعب
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
كشفت مونية الأزهاري رئيسة مصلحة تتبع وتقييم وتخطيط موارد المياه بمندوبية وكالة الحوض المائي لأم الربيع بالجديدة، أن التساقطات المطرية الأخيرة، ساهمت في رفع المخزون المائي بالسدود التابعة للحوض بواردات مائية إجمالية بلغت 84.5 مليون متر مكعب.
وأوضحت الأزهاري، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن حجم الواردات المائية بسد المسيرة بلغت 23.
وأضافت أن هذه التساقطات المطرية أنعشت أيضا حقينة السدود الصغرى بتراب دكالة وعبدة، ومنها سد « إيمفوت » و »الدورات » بأولاد افرج الذي تقدر سعته بـ 6.6 مليون متر مكعب، فيما تقدر سعة سد « سيدي سعيد بن معاشو » التابع لإقليم برشيد بـ 1.5 مليون متر مكعب.
وأعلنت المتحدثة، أن التساقطات المنتظرة إلى نهاية الأسبوع الجاري، ستساهم بدورها في انتعاش حقينة هذه السدود، وكذا الفرشة المائية بمنطقة دكالة على الخصوص، وذلك بالسماح للفلاحين بالاستفادة من جديد من عملية الري.
من جانبه، أكد عبد الله وهبي مسؤول عن وحدة إنتاج الماء الصالح للشرب بمحطة الدورات، أن هذه التساقطات المسجلة خلال الأسبوع الماضي، ساهمت في انتعاشة حقينة السدود وفي تغذية الأحواض التابعة للحوض المائي لأم الربيع.
وأوضح وهبي، في تصريح مماثل، أن محطة الدورات تساهم في تزويد العديد من المدن والمراكز الحضرية بالمياه، ومنها الدار البيضاء وسطات وبرشيد وأزمور وكذا الدواوير والمداشر المحاذية للقنوات التابعة لها.
يشار إلى أنه تم تسجيل تساقطات مطرية مهمة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 10 مارس الجاري، حيث بلغ المعدل العام للأمطار المسجلة بالحوض المائي لأم الربيع 61 ملم.
كلمات دلالية ارتفاع السدود ام الربيع حقينة وكالة الحوض المائي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع السدود ام الربيع حقينة وكالة الحوض المائي ملیون متر مکعب
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب": الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تنعش صناعة المستلزمات الطبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشًا كبيرًا بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلي 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60%، كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، كما أن لهذه التيسيرات بعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
وأضاف أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والسي مارك وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
وقال إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية، أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح الوضع.
وأشار "عبد الغني" إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية علي المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
وقال إن التحدي الثالث يتمثل في ارتفاع تكلفة التسجيل، حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة