وزير العمل: بدء الإجراءات المُرتبطة بأعمال منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد وزير العمل حسن شحاتة، على أن الوزارة بصدد مراجعة أدلة الإجراءات والتشريعات المُرتبطة بأعمال منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، لتتوافق مع أهداف ورؤية الدولة المصرية في تعزيز مفاهيم الحوكمة وترسيخ مبادئ الشفافية، وعرض المعلومات والبيانات الدقيقة بشأن سوق العمل.
جاء ذلك خلال إجتماع إنعقد مساء اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال الإفتراضي "فيديو كونفرانس"، مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ونائبه المهندس خالد العطار، والرئيس التنفيذي لشركة "دي إكس سي" وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل.
وعرض وزير الاتصالات ونائبه تصور للمنظومة التي ستُنفذ ضمن مشروع أُحمس وهو من المشروعات القومية التي تستهدف بناء حكومة رقمية تشاركية ومستدامة محورها خدمة المواطن من خلال منظومة معلوماتية متكاملة.
وأوضح وزير العمل حسن شحاتة أن المنظومة تستهدف توفير قواعد بيانات متكاملة للأطراف المعنية، وتوفير تقارير ديناميكية لسوق العمل بأطرافه من الحكومة مُمثلة في وزارة العمل، والأفراد الباحثين عن عمل، وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة نحو جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
حضر اللقاء المستشار حسين صبرى البكباشى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى، والمستشار خالد رضوان مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ، والمهندس ايمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وهند محمد صفاء الدين مدير مشروع ميكنة خدمات وزارة العمل، ومحمد كمال مدير عام الادارة العامة للبنية الاساسية وتأمين المعلومات، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير.
FB_IMG_1692804027681 FB_IMG_1692804025728 FB_IMG_1692804023731المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي البنية المعلوماتية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 صندوق الطوارئ وزير الاتصالات وزارة العمل لسوق العمل
إقرأ أيضاً:
أزمة المرور في مسقط: دعوة إلى حلول عاجلة
عبدالله بن زهران بن عبدالله البلوشي
azalbalushi@gmail.com
تحوَّلت الرحلة اليومية في مسقط، من مجرد تنقُّل روتيني إلى معاناة مرهقة تستنزف الجسد والعقل، ما كان ينبغي أن يكون طريقًا بسيطًا إلى العمل أو الدراسة، أصبح عبئًا يوميًا يؤثر على جودة حياة السكان في العاصمة. ومع وصول الازدحام المروري إلى مستويات غير مسبوقة، آن الأوان لفهم جذور الأزمة والمطالبة بحلول جريئة ومستدامة.
الحاضر غير المستدام
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا هائلًا في أعداد المركبات على طرق مسقط؛ مما يتطلب تدخلًا فوريًا ومنسقًا؛ إذ لم تعد المسألة تقتصر على الإزعاج فقط؛ حيث إن العائلات باتت تضطر للاستيقاظ مبكرًا ومغادرة منازلها قبل شروق الشمس لتجنب الازدحام!! وتلاشت بذلك مظاهر الحياة الأُسرية اليومية، مثل: وجبة الإفطار المشتركة. وفي الوقت ذاته، يقف رجال المرور عند التقاطعات الكبرى في محاولة لفك اختناقات مرورية باتت جزءًا من المشهد اليومي.
غياب النقل العام
في صميم هذه الأزمة، تكمن فجوة واضحة، ألا وهي: غياب منظومة نقل عام فعّالة ومعقولة التكلفة. هذا الغياب لا ينعكس فقط على راحة المواطن؛ بل يفرض أعباءً مالية إضافية على الأُسر التي تضطر لشراء مركبات متعددة لنقل الأبناء إلى المدارس والجامعات. والأسوأ من ذلك هو حال المواطنين من ذوي الدخل المحدود، الذين يُجبرون على امتلاك وصيانة مركبات خاصة فقط للوصول إلى أماكن عملهم.
ونعتقد أن بعض عيوب التخطيط العمراني تسببت في تفاقم الأزمة؛ إذ تركَّزت معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية داخل نطاق جغرافي صغير في وسط مسقط؛ مما يجعل أي إجراء رسمي يتطلب تنقُّلًا فعليًا إلى هذه المنطقة، ويضيف آلاف المركبات يوميًا إلى بنية أساسية مُرهقة أصلًا.
واتبع القطاع الخاص النهج ذاته؛ حيث تمركزت مقار الشركات الكبرى أيضًا في قلب المدينة، وغالبًا دون توفير مواقف كافية. ونتيجة لذلك، يتنافس الموظفون والزوار على أماكن الوقوف؛ مما يؤدي إلى اختناقات مرورية إضافية بسبب دوران المركبات بحثًا عن موقف.
مقاومة التحول إلى العمل عن بُعد
ورغم الدعوات الرسمية من وزارة العمل لتبنّي نماذج العمل المرن والعمل عن بُعد، لا تزال معظم الجهات الحكومية والخاصة بطيئة في الاستجابة. في حين أن هذه السياسات أثبتت فعاليتها عالميًا في تخفيف الازدحام وتعزيز الإنتاجية، إلّا أن تطبيقها في مسقط لا يزال محدودًا؛ مما يزيد الضغط غير الضروري على شبكة الطرق.
وتتطلب أزمة مرور مسقط أكثر من حلول تجميلية.. إنها تستدعي رؤية مُتكاملة تشمل تطوير منظومة نقل عام شاملة تشمل: الحافلات، والحافلات الصغيرة، وخيارات تنقُّل مُستقبلية ذكية. وحل المركزية في توفير الخدمات الحكومية والمقار التجارية، ونقلها إلى مناطق متعددة في مختلف المحافظات. إضافة إلى تطبيق فعّال لسياسات العمل عن بُعد لتقليل عدد الرحلات اليومية.
وأخيرًا.. تستحق مسقط منظومة نقل تُعزِّز جودة الحياة، لا تُعيقها، ولا ريب أن ازدهار مدينتنا وصحة سكانها ورفاههم الاجتماعي، أهداف مشروعة تتطلب التعامل مع هذه الأزمة بالجدية والعزيمة التي تستحقها.
ترامب ينشر فيديو يوضح الفرق بين استقباله واستقبال بايدن في المملكة.. فيديو