مصادر: الجلسة السرية لمجلس الأمن أكدت على الالتزام باستقرار سوريا ووحدة أراضيها
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أفادت مصادر مطلعة على مداولات الجلسة السرية لمجلس الأمن حول الأحداث المأسوية في الساحل السوري بأن الدول المعنية توافقت على صيغة قرار كان يتوقع أن يكون شديد اللهجة، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية بتشكيلها لجنة تحقيق وإحرازها الصفقة المفاجئة مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) جميعها دفعت إلى تخفيف حدة الخطاب وأطفأت نيران الغضب الدولي.
وأشارت الي أن القرار الذي سيعلن اليوم الأربعاء، خرج بصيغة يغلب عليها "التوازن والإنصاف لجهود الحكومة السورية الموقتة"، على رغم إدانته لأعمال العنف غير الشرعية التي شهدتها مناطق غرب سوريا وراح ضحيتها المئات، وفق أرقام دمشق نفسها.
وتضمن القرار تأكيداً دولياً والتزاماً بـ"استقرار سوريا ووحدة أراضيها"، وهو أمر كثيراً ما كان نقطة مركزية في قرارات الدول العربية ومواقفها نحو سوريا، فضلاً عن حكومة الشرع الذي كان صريحاً في رفض الفيدرالية أو أي تنازل باتجاه تقسيم البلاد طائفياً أو عرقياً أو جغرافيا بحسب المصادر .
وكانت الولايات المتحدة وروسيا طلبتا الإثنين الماضي من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق لبحث تصاعد العنف في سوريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا مجلس الأمن قوات سوريا الديمقراطية أعمال العنف السورية حكومة الشرع المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية للاستماع إلى برامج المترشحين لرئاسة الحكومة
دعا رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة الرسمية المزمع عقدها بمقر المجلس في مدينة بنغازي، وذلك يوم الإثنين القادم، الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة 1446 هـ، الموافق 26 مايو 2025م.
ومن المقرر أن تُخصص الجلسة للاستماع إلى برامج جميع المترشحين لرئاسة الحكومة، في إطار المسار الدستوري والسياسي القائم.
وصَدرت هذه الدعوة من مدينة بنغازي يوم الأربعاء 23 ذي القعدة 1446 هـ، الموافق 21 مايو 2025 م.
ويأتي انعقاد الجلسة الرسمية المقبلة لمجلس النواب في ظل مرحلة سياسية دقيقة تمر بها البلاد، مع استمرار الجهود الرامية لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة قادرة على قيادة المرحلة القادمة، وصولًا إلى إجراء الانتخابات العامة.
وقد سبق لمجلس النواب أن أعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة، في إطار إعادة تشكيل الحكومة بما يتماشى مع مقتضيات التوافق الوطني ومتطلبات المرحلة الانتقالية.
وتُعد جلسة الاستماع لبرامج المترشحين خطوة أساسية في تقييم رؤى المرشحين وخططهم لإدارة شؤون الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تواجه البلاد.
وتُعقد الجلسة في مدينة بنغازي، مقر مجلس النواب الدستوري، ما يعكس تمسك المجلس بممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية وفق الإعلان الدستوري، في سياق البحث عن توافق وطني يعيد الاستقرار ويضع ليبيا على مسار الحل الدائم.