غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.
وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط والغاز قانون النفط
إقرأ أيضاً:
معهد واشنطن: ليبيا عند أدنى مستوياتها منذ 2020 مع اختفاء مليارات وسط الجمود السياسي
قال موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن ليبيا وصلت إلى “أدنى مستوياتها منذ عام 2020″، مشيرًا إلى أن البلاد تحولت إلى “دولة لصوصية صريحة” مع اختفاء مليارات الدولارات من الخزانة العامة وتجمد كامل للمسار السياسي الوطني.
واقترح معهد واشنطن في مقالة للكاتب بن فيشمان أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحتاج إلى إلقاء “قنبلة عقوبات” على هذا الوضع.
وأوضح المقال أن وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأهلية في 2020 لم يؤدِّ إلى انتخابات وطنية أو تشكيل حكومة وحدة، مما مكّن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وحفتر من البقاء في السلطة دون نية حقيقية للرحيل، رغم تعهداتهما السابقة، واستغلالهما أصول الدولة لتعزيز ثروات عائلتيهما وحلفائهما.
ووصف المقال ليبيا بأنها أصبحت “دولة فاسدة” رغم ثروتها النفطية الهائلة، مرجعًا ذلك إلى فشلين رئيسيين في السياسات الاقتصادية، وهما توظيف الدولة لمعظم القوى العاملة، ودعم الوقود الذي يشكل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويحفز التهريب.
واستشهد المقال بتقارير حديثة، بما في ذلك تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة وتحقيق لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، كشفت عن اختفاء مليارات الدولارات من الأموال العامة عبر مخططات “مقايضة” غير شفافة لصادرات النفط بالديزل، وتضارب في أرقام إيرادات النفط المودعة في البنك المركزي حسب ديوان المحاسبة.
أما سياسيًّا، فقد وصف المقال الوضع بـ”المتجمد”، إذ لا يزال الدبيبة رئيسا للوزراء منذ 2021 رغم انتهاء ولايته المؤقتة -بحسب الكاتب-، فيما لم تسفر محادثات الهيئات التشريعية (مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي) عن أي نتائج تذكر، نظرًا لمصلحة القادة في البقاء بالسلطة.
وتطرق المقال إلى التدخل الأجنبي في ليبيا، مشيرًا إلى أن روسيا عززت حضورها في ليبيا، مستخدمة إياها كنقطة انطلاق للتوسع في إفريقيا وسيطرة على منشآت النفط، وأن تخفيف نفوذها على حفتر “ضرب من الخيال”.
واقترح المقال على إدارة ترامب “إلقاء قنبلة” عبر التهديد بفرض عقوبات على جميع القادة الليبيين الرئيسيين الذين يزعزعون السلام والاستقرار، وتطبيق العقوبات الحالية المتعلقة بالعلاقات الدفاعية لروسيا في الشرق، وإجبار القيادات السياسية المتصارعة على اتخاذ خطوات ملموسة نحو حكومة تكنوقراط مع مراقبة صارمة للميزانية والمؤسسات المالية.
وشدد المقال على أن هناك حاجة ملحة لمعالجة الفوضى في ليبيا، وأن كل شهر ضائع سيؤدي إلى فساد أعمق واستمرار الاستغلال الروسي، داعيًّا أوروبا للتعاون مع ترامب قبل فوات الأوان.
المصدر: معهد واشنطن
معهد واشنطن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل