غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.
وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط والغاز قانون النفط
إقرأ أيضاً:
تفكك مجلس العمالة المعيّن في الرياض.. صراع النفوذ السعودي-الإماراتي يهدد الكيان السياسي للعدوان
يمانيون | تحليل
يشهد ما يُعرف بـ”مجلس القيادة الرئاسي” المعيَّن من قِبل تحالف العدوان على اليمن، تصدعات متسارعة تعكس أزمة داخلية عميقة، تضع مستقبله السياسي على المحك، وتكرس واقعه كأداة خارجية فاقدة للقرار والسيادة، لا كيان سياسي يعبر عن إرادة وطنية مستقلة.
تشكيل هذا المجلس في العاصمة السعودية الرياض في أبريل 2022، جاء تتويجًا لمسار سياسي مفروض من الخارج، هدفه إعادة ترتيب الأدوات المحلية بما يخدم مسار العدوان ويمنح غطاء سياسيًّا لتحالف الاحتلال.. إلا أن التطورات الأخيرة تُظهر أن هذا المجلس يعيش حالة من التشظي الداخلي، تجعله أقرب إلى هيئة صورية منه إلى سلطة فعلية.
من التباين السياسي إلى التراشق العلني
خلال الأيام الماضية، تصاعدت حدة الخلافات داخل المجلس، بعد هجوم علني شنّه المدعو طارق عفاش على رئيس المجلس رشاد العليمي، متهمًا إياه بالإقصاء والتفرد بالقرار.. هذا الهجوم ترافق مع ضجيج إعلامي لافت، يعكس خروج الخلافات من دائرة السر إلى العلن، في وقتٍ يعاني فيه المجلس من شلل مؤسسي نتيجة غياب التنسيق وانعدام الثقة بين أعضائه.
ورغم محاولات العليمي احتواء الأزمة، عبر خطاب أشار فيه إلى أن ما يجري هو “تنافس في إطار إدارة المعركة ضد الحوثيين”، إلا أن مراقبين اعتبروا ذلك محاولة لتجميل واقع مأزوم، لا يعكس سوى عمق الصراع على النفوذ بين المحورين السعودي والإماراتي داخل المجلس.
تدوير الرئاسة.. عنوان خلاف جديد
كشفت مصادر سياسية جنوبية مطلعة أن الخلافات توسعت لتصل إلى مطالبات صريحة بتدوير منصب رئاسة المجلس، بذريعة “إصلاح الاختلالات” و”تعزيز المشاركة”، في حين يرى مراقبون أن هذه الدعوات ما هي إلا انعكاس لمحاولة كل من السعودية والإمارات إعادة تقاسم النفوذ داخل المجلس وفقاً للمعطيات الجديدة، وبما يضمن لكل طرف ترسيخ أدواته المحلية بشكل أكبر.
الخطورة في هذا التوجه لا تكمن فقط في دلالته على عدم الاستقرار، بل في كونه يعيد إنتاج الصراع بين مكونات تابعة بالكامل للخارج، ما يعني أن أي عملية تدوير أو إعادة توزيع للسلطة تتم بإملاءات خارجية لا علاقة لها بالإرادة الوطنية أو المصلحة العامة.
غياب ميداني.. وإدارة عن بُعد
يعاني المجلس مما يصفه بعض أعضائه بـ”الشلل التام”، حيث يقيم ستة من أصل ثمانية أعضاء بشكل دائم في الرياض وأبوظبي، ما يجعل انعقاد الاجتماعات أمرًا نادرًا، ويجعل اتخاذ القرار رهيناً للمراسلات والتعليمات الخارجية.
هذا الواقع أنتج مؤسسات غائبة عن الميدان، عاجزة عن تقديم أي خدمات للمواطنين، ولا تملك حضورًا فعليًا في الداخل اليمني، بل باتت تدير نشاطها السياسي والإداري عن بُعد، من فنادق العواصم الخليجية، في مشهد يعكس حالة الانفصام بين ما يُسمى “القيادة” وبين الواقع اليمني بكل تعقيداته.
أزمة ثقة داخلية وشعبية
على المستوى الشعبي، تراجعت ثقة المواطنين في هذا المجلس إلى أدنى مستوياتها، نتيجة فشله في تحسين الأوضاع في المناطق الخاضعة للاحتلال، وتصاعد عمليات النهب والانفلات الأمني، وغياب أي برنامج وطني حقيقي.
تصريحات متكررة لأطراف محسوبة على التحالف تحدثت عن “ملل المجتمع من أداء المجلس”، و”اشمئزاز المواطنين من عبثية الصراعات بين أطرافه”، في حين يصرّ بعض أعضائه على تصوير الأزمة كخلاف بسيط يمكن تجاوزه، رغم اتساع رقعة الاتهامات المتبادلة والانقسامات السياسية.
تحالف الاحتلال في مأزق التوازنات
لا يمكن فصل الصراع داخل مجلس القيادة عن السياق الأوسع المتعلق بالتنافس السعودي الإماراتي في المحافظات الجنوبية، حيث تعمل كل دولة على تثبيت وكلائها المحليين، وتوسيع دائرة سيطرتهم على مفاصل القرار الأمني والعسكري والاقتصادي.
التضارب في المصالح بين الطرفين، وانعدام الرؤية الموحدة، يجعل من “مجلس القيادة” ساحة لتصفية الحسابات بين أدواتهم، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الوضع في المحافظات المحتلة، ويعمّق حالة الفوضى وانعدام الاستقرار.
موقف صنعاء.. مشروع بديل يستند للسيادة
في المقابل، تواصل صنعاء تقديم نموذج سياسي مغاير، قائم على السيادة الوطنية والاستقلال في القرار، بعيدًا عن الوصاية الخارجية. فالمشروع الذي تقوده صنعاء، رغم التحديات، حافظ على تماسكه الداخلي، واستطاع إدارة المؤسسات بكفاءة، بل وتوسيع دائرة التأثير الإقليمي من خلال موقف ثابت تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها فلسطين.
وتعتبر صنعاء أن ما يسمى “مجلس القيادة” ليس سوى واجهة احتلالية، لا يعبر عن الشعب اليمني، ولا يمكن أن يكون شريكًا في أي تسوية حقيقية، ما دام يعمل كأداة لتنفيذ أجندة قوى العدوان.
خلاصة
تفكك مجلس القيادة المعيَّن، واحتدام صراع الأجنحة بداخله، يسلّطان الضوء على طبيعة هذا الكيان بوصفه جزءاً من مشروع خارجي مفروض، يفتقر للاستقلال، ولا يملك قاعدة وطنية حقيقية.
وبينما ينزلق هذا المجلس نحو مزيد من الانقسام والشلل، تبرز صنعاء كطرف وطني صاعد، يقود مشروعًا مستقلًا متماسكًا، يعبّر عن تطلعات اليمنيين في التحرر والسيادة.
ويبقى السؤال الأهم: إلى متى سيستمر الرهان على أدوات تفتقر للمشروعية والفاعلية؟ وهل يدرك تحالف العدوان أن مشروع الاحتلال بأدواته السياسية والعسكرية بات على وشك الانهيار الكامل؟
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات