لماذا ؟! اصبحت عقيدة الدراعة توازي عقيدة الدعامة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
لماذا !
اصبحت عقيدة الدراعة توازي عقيدة الدعامة
مع الإختلاف البائن في المقاصد والاهداف والمرجعية
ومثلهم في تحمل الجلوس الطويل على صندوق التاتشر
وتحمل بكل صبر وجلد ظروف الطقس من برد وحر
وهم صغار السن في عمر الزهور وعمر المنى
وتعلموا طريقة قتالهم وهي رأس رمح من الثنائيات والجوانب من الدوشكات في خط واحد طوله 50متر فقط
والتعاقب والتقادم من المجموعة الثانية المذخرة الجاهزة
لتحل محلهم وتنسحب لتذخر
يتحملون الجوع والعطش نسبة لقوة اجسادهم وفتوتهم وشبابهم
واصبحوا يأكلون بشراهة عندما يتسنى لهم وجود طعام ما
بمعنى تعلموا نظرية وتكتيك الجمال بالتخزين
شاهدت لهم مقطع عابر عندما سأل أحدهم عن فلان فقال له أحد الدراعة العربية ديك فيها فلان وعلان
والهنااااااك فيها فلان ود فلان والبره الحلة فيها ود فلان وعلان
يعني ببساطة أنهم كلهم يعرفون بعضهم البعض بل
وبينهم دم ولحم وعظم وجينات
وذلك يعني أنهم لن يتركوا عربة قتالية وحيدة لتسقط ببراثن كمين ما ما او غيرها سيدعموها بحياتهم وهذا كان أكبر سر ربط الدعامة الاصليين والذين ذكرهم بكل فخر السافنا التافه نحن أهل لحم ودم
ما ناس خم ولم وكان صادقاً وهو كذوب
تأقلموا سريعاً على حرب المدن والحلال والقرى والبيوت
والتناغم مع المدفعية والطيران وباقي القوات
صامتون جداً لن تسمع هرج ومرج منهم ابداً
يتحلقون حول بطلهم وعمهم ومن يعرفون جيداً
كيكل والذي نقل لهم أهم مزايا الدعامة والتي تفوقوا علينا بها
من عمل أداري وتنظيمي وطرق تشوين الذخيرة والوقود
تحملوا وتعايشوا بكل صبر وجلد وأناة استشهادهم وجرحهم واصابتهم وأسرهم
ولم نسمع عن أسرة واحدة منهم احتجت او ملأت السماء صياحاً
وعويلاً
بل دفنوا أنفسهم عند اول مقابر تصادفهم ويعرف جريحهم الذي غاب في غيبوبة أن اخوته لن يتركوه وحيداً
ويمكنه أن يغيب عن الوعي ف اخوه يعي جيداً وذلك يكفيه
اجادوا استخدام الثنائيات والدوشكات وخبرتهم وحبهم لقيادة البكاسي ساعدتهم على التأقلم مع التاتشرات والمناورة بها في اضيق الاماكن
كل يوم يكتسبون مهارة جديدة وآخرها اكتسبوا ميزة السرعة في الاقتحامات وظهر ذلك في جسر سوبا
وتحركوا في سرعة مذهلة من جسر سوبا وحتى وصلوا المنشية
لترجيح الكفة بالزلط وغيره لأنهم يعرفون المنطقة جيداً
واستغلوها لمصلحتهم
وافطروا ذلك اليوم ب رغيفة وطماطم وهم حامدين شاكرين
تعلموا أن هدفهم العام أهم من بطونهم
لذلك هناك من لا يريدهم تطبيق مهارتهم تلك في عمليات تحرير الخرطوم من المنشية وحتى جبل الأولياء في ايام معدودات
للمهارات آنفة الذكر وهم لا يمارسون انتهاكات الحروب المعروفة
بصيحة واحدة من قائدهم وهو مثل حميرتي للدعامة
الذي يرونه ك أمير ملهم ويوجهون أي حرف من كلامهم له من على البعد
عيالنا ديل ملهمهم معهم ويتسابقون للمشي أمامه حتى لا تصبه شوكة حتى وذلك ظهر في جسر المنشية ولدرجة تحديه
واجباره على الرجوع لعربته
دي التركيبة لو حاولنا تدريب غيرهم من التجميع
لاحتجنا حوالي 3 سنوات حتى يصلون لمستواهم الحالي
ولا وقت لدينا ولا رفاهية
والله العظيم لو أمرهم كيكل بخوض خرط القتاد ما تأخر أحد منهم
وعلمهم اطاعة تعليمات قادة القشم لأنهم يرتدون رتب مثله
وكاكيهم واحد و و
بعد الحرب سيعودون لحواشاتهم وتجارتهم واغترابهم
ف العسكرية ليست حرفتهم
فقط تحدوا أنفسكم وغيرهم عندما اجتاحنا الجراد
وهاهم يؤدبونهم
ولا يريدون ملاقاتهم في الخرطوم وهددهم كيكل بملاحقتهم في الصحراء دي مصيبة شنو الوقعوا فيها
هناك من لا يريد تحرير سريع ونظيف للخرطوم
ولديهم قبل أن انسى وذكرتها من قبل
القوات الوحيدة التي لا طوابير ولا جواسيس ولا اختراق بها
ومعهم يشترك قوات البرق العبادي في النبأ اليقين
وهذا ما أثار الرعب منهم قوات تتحرك بسرعة بلا طوابير
وتنفذ هدفها بكل اتقان ولا يهم كم استشهد او جرح او أسر
اتمنى أكون وُفقت في اسباب دعمنا اللا محدود لعيالنا ذئاب الجزيرة او درع السودان او الدراعة
كثرة المسميات تدل على العظمة
اللهم الدعامة ارونا قوتهم ظلماً اللهم بالدراعة ارهم قوتنا بالحق
عيالنا اصبح لديهم درع وسيف
يا رب لك الحمد والشكر والثناء
اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام
????اووووووووووو????
????????الله غالب????????
طارق محمد خالد
إنضم لقناة النيلين على واتساب.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم
تضمنت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم الجديد إلزام جميع المستأجرين بإنهاء عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنص على انتهاء عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل انقضاء تلك المدة.
ويعكس هذا النص تحولًا قانونيًا جوهريًا نحو وضع سقف زمني واضح لعقود الإيجار القديمة، بما يتيح للمالك استرداد وحدته بعد فترة محددة دون الدخول في نزاعات قضائية طويلة، وفي الوقت ذاته يمنح المستأجر مهلة كافية لترتيب أوضاعه أو البحث عن بديل مناسب.نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدا
لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفها
أشارت المادة السابعة من القانون نفسه إلى الحالات التي يجوز فيها إخلاء المكان قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة الثانية، وذلك دون الإخلال بالأسباب الأخرى الواردة في المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981، وتشمل الحالات التالية:
ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون وجود مبرر مقبول، سواء من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) تصلح للاستخدام في ذات الغرض الذي تم تأجير الوحدة الحالية من أجله، وبالتالي تنتفي الحاجة للوحدة المؤجرة.في حالة الامتناع عن الإخلاء بعد تحقق الشروط، يكون من حق المالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب أمر طرد الممتنع عن الإخلاء، دون أن يتعارض ذلك مع المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى قانوني.للمستأجر الحق في رفع دعوىينص القانون أيضًا على أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يملك حق اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات التقليدية، وذلك إذا رأى أن هناك مبررًا للطعن على قرار الإخلاء.
لكن، وبشكل واضح، فإن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية بشأن الطرد، أي أن المالك يمكنه استصدار أمر بالإخلاء فور تحقق إحدى الحالات الثلاث المشار إليها، حتى لو بادر المستأجر لاحقًا باللجوء إلى القضاء.
وكانت قد أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة رسميا على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي.
يأتي ذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.
سريان القانون على عقود السكني وغير السكنيينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.
اقرأ أيضًا:
تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكامه، والمخصصة للسكنى، تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
لجان الحصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكنى، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وتتم عملية التقسيم بناءً على عدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتوفرة، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرة واحدة فقط.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
تعديل القيمة الإيجارية للمساكنبحسب المادة الرابعة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون، بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية، على ألا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
بعد ذلك، يُطالب بسداد الفروق المستحقة، إن وُجدت، على أقساط شهرية توازي عدد الشهور التي استحقت عنها.
تعديلات الإيجار لغير السكنىتوضح المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ستصبح خمسة أمثال القيمة السارية ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون.
زيادة سنوية في الإيجاركما نصت المادة السادسة على أن تزداد القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والأماكن غير السكنية بنسبة 15% سنويًا، بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
أولوية تخصيص وحدات بديلةتتيح المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.
إلغاء القوانين السابقةتنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، كما يُلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكامه.
بدء سريان القانونتختتم المادة العاشرة بأن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أبرز التعديلات الجوهريةانتهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنواتمضاعفة القيمة الإيجارية إلى 10 و20 ضعفًازيادة سنوية بنسبة 15%حالات محددة للإخلاء الفوريإعطاء أولوية في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول