حدَّد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.. أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
المناطق_متابعات
وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم (الخميس)، مُسوَّدة الإعلان الدستوري الذي حدَّد المرحلةَ الانتقاليةَ في البلاد بـ5 سنوات، مشيداً بما وصفه بـ«تاريخ جديد» في البلاد.
أعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
وأضافت اللجنة، في مؤتمر صحافي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي «إعلان حالة الطوارئ».
وفقا للشرق الوسط : أضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من 4 أبواب، على «الفصل المطلق» بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها «حرية الرأي والتعبير» و«حق المرأة في المشارَكة».
وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: «هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم… ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب»، آملاً في أن يكون «فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور».
وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، «المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات» على أن يتم «إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية» بهدف «تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين».
وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري «لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات» بعدما عانى السوريون «سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات».
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي «تعيين ثلث» أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى «العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد».
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.
ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل «خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية».
وأكد على «استقلالية» السلطة القضائية و«منع إنشاء المحاكم الاستثنائية» التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، «على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة». كما نصَّ على «حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم» وكفل لها «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية».
ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، «ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم».
وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري «رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار».
ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.
وأطاحت فصائل معارضة تقودها «هيئة تحرير الشام»، التي تزعَّمها الشرع، حكم بشار الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غربي البلاد في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لمدة 3 أشهر، أي حتى مطلع مارس (آذار)، إلا أنه لم يصار بعد إلى تشكيل حكومة انتقالية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أحمد الشرع الإعلان الدستوري الرئيس السوري المرحلة الانتقالیة الإعلان الدستوری رئیس الجمهوریة بین السلطات
إقرأ أيضاً:
تعهد ببذل الجهد لضبطهم.. الرئيس السوري: مفجرو الكنيسة لن يفلتوا من العقاب
البلاد (دمشق)
تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع، بأن المتورطين في الهجوم الانتحاري الذي وقع داخل كنيسة مار إلياس في دمشق، لن يفلتوا من العقاب وسينالون “جزاءهم العادل”، داعياً السوريين إلى التكاتف والوحدة لمواجهة كل ما يهدد استقرار البلاد، وذلك بعد نسب الهجوم إلى عنصر تابع لتنظيم “داعش”.
وقال الشرع في بيان أصدره أمس (الاثنين) بعد التفجير الدموي الذي وصفه بـ”غير المسبوق” داخل الكنيسة: “نعاهد المكلومين بأننا سنصل الليل بالنهار، مستنفرين كامل أجهزتنا الأمنية المختصة لضبط كل من شارك وخطط لهذه الجريمة النكراء، وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.
وأضاف أن “الجريمة البشعة تذكرنا بأهمية التكاتف والوحدة، حكومة وشعباً، في مواجهة كل ما يهدد أمننا واستقرار وطننا”، موضحاً أن الجميع يقفون اليوم “صفاً واحداً، رافضين الظلم والإجرام بكل أشكاله”.
من جانبه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أن تركيا لن تسمح بجر سوريا إلى الفوضى وانعدام الاستقرار مجدداً، وذلك عقب الهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة 25 شخصاً في كنيسة بالعاصمة السورية دمشق.
وكتب أردوغان على منصة “إكس”: “لن نسمح أبداً لجارتنا وشقيقتنا سوريا أن تُجر إلى وضع جديد من عدم الاستقرار بفعل منظمات إرهابية تتحرك بالوكالة”، متعهداً بدعم الحكومة السورية الجديدة في معركتها مع هذه الجماعات، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.
ووفقاً لوزارة الصحة السورية، أسفر الهجوم عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 63 آخرين بجروح متفاوتة.
وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان إن “انتحارياً يتبع تنظيم داعش الإرهابي، اقتحم كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، حيث أطلق النار ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة”.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، اتهم مصدر أمني في دمشق عناصر وفلول النظام السابق بالوقوف وراء تفجير الكنيسة.
تجدر الإشارة إلى أن كنيسة مار إلياس تقع في حي دويلعة بالعاصمة، حيث يقطن أغلب السكان من أتباع الديانة المسيحية.
ويُعتبر هذا التفجير أول هجوم يستهدف دور عبادة سواء إسلامية أو مسيحية في دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.
وتوالت الإدانات العربية والدولية أمس، على خلفية التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة السورية دمشق، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين في حادثة وُصفت بأنها تصعيد خطير ضد دور العبادة والمدنيين الأبرياء.
وفي هذا السياق، أدان البرلمان العربي بشدة التفجير الإرهابي، واصفاً إياه بأنه “اعتداء سافر على حرمة دور العبادة واستهداف مباشر لأمن وسلامة المدنيين”، معتبراً أن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الدينية والمبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني. وأعرب البرلمان في بيانه عن تضامنه الكامل مع سوريا، قيادة وحكومة وشعباً، في هذا الظرف الأليم، مؤكداً على موقفه الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرّف مهما كانت دوافعها أو مبرّراتها.
كما استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة التفجير الإرهابي الذي وصفه بأنه “غير مسبوق”، مؤكداً أن هذا الاعتداء على المدنيين في أحد دور العبادة يشكّل تطوراً مقلقاً يهدد الأمن والاستقرار في سوريا. وأشار أبو الغيط إلى خطورة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم “داعش”، محذراً من تصاعد مخاطر هذه الجماعات في ظل استمرار حالات الفوضى وانعدام الأمن في بعض المناطق السورية.
وأكد الأمين العام في بيانه دعم الجامعة العربية الكامل للحكومة السورية في جهودها للتصدي لهذه التنظيمات، معرباً عن أمله في أن تنجح السلطات السورية في مواجهة هذه التهديدات التي تستهدف وحدة وسلامة المجتمع السوري.
من جهته، أدان الاتحاد الأوروبي عبر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية المعني بشؤون السياسة الخارجية أنور العنوني، الهجوم الإرهابي على الكنيسة، معبّراً عن تضامن الاتحاد مع سوريا في مواجهة العنف والإرهاب. ووصف العنوني التفجير بأنه “هجوم شنيع وجبان موجّه ضد السوريين جميعاً”، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتصدي لمخاطره المتزايدة.