برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وتؤكد فى نفس الوقت قوة وصلابة الاقتصاد المصري، بداية من إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمؤشرات التى أعلنتها الحكومة فى تقرير المتابعة الربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير تضمن العديد من المؤشرات التى تعكس أن هناك نتائج وثمار للإصلاح الاقتصاد، ويشير أيضا إلى أن مصر تتجه للاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن التقرير أشار إلى تحقيق فائض أولي تاريخي للموازنة يُقدر بـ90 مليار جنيه رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التى تشهدها المنطقة بل دول العالم وبالتالى انعكست على الدولة المصري، ومن ثم هناك إصرار وجدية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها والأرقام تؤكد نجاح هذه الخطوات.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن التقرير تضمن تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 20 عاما، وفى نفس الوقت وانخفاض العجز الكلي، وهذا يشير إلى أهمية الحوكمة والرقمنة والتحول الرقمي فى مختلف الملفات وفى القلب منها الملف الضريبى، لمواجهة التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت مساير الخطوات العالمية فى واحدة من أهم الملفات، ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن المؤسسات الائتمانية تتابع عن قرما يجري فى الاقتصاد المصري وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على المواطن بصورة مباشرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب عمرو هندي لجنة الشئون الاقتصادية الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز تضرب الاقتصاد المصري.. مصانع الأسمدة تتوقف مؤقتاً
أعلنت مصر، اليوم السبت، وقف تشغيل أكبر مصانعها التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة خام رئيسية، وخاصة مصانع الأسمدة الأزوتية، في إجراء احترازي مؤقت عقب التصعيد الإقليمي الناتج عن الهجمات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وجاء ذلك بعد إعلان وزارة البترول المصرية تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بأولويات إمدادات الغاز، بالتزامن مع تعليق إسرائيل إمدادات الغاز الطبيعي عبر حقل “ليفاثان” في البحر المتوسط.
وأوضح الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصري، أن توقف مصانع الأسمدة الأزوتية جاء نتيجة عدم توفر إمدادات الغاز اللازمة لاستمرار تشغيلها، مضيفًا أن القرار جزء من خطة طوارئ وضعتها وزارة البترول والثروة المعدنية للحفاظ على استقرار شبكة الغاز الطبيعي في البلاد، وأكد أن هذا الإجراء مؤقت ويرتبط بتحسن الوضع الإقليمي واستعادة الإمدادات.
من جانبه، شدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، في تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON E، أن الحكومة لديها خطط طوارئ شاملة لمواجهة أي نقص محتمل في إمدادات الغاز، مشيرًا إلى تعاقد مصر على ثلاث سفن متخصصة في إعادة تسييل الغاز المسال (إعادة التغييز) لتعويض النقص، حيث وصلت جميع السفن الثلاث إلى الموانئ المصرية، وبدأت إحدى هذه السفن بالفعل في ضخ الغاز بعد إعادة تسييله إلى الشبكة القومية.
وشدد الحمصاني على أن تخفيف إمدادات الغاز يقتصر على المصانع الصناعية فقط، ولن يؤثر على الكهرباء أو استهلاك المواطنين، مؤكدًا أن خطة الطوارئ تهدف إلى تجنب أي تخفيف للأحمال الكهربائية أو أزمة طاقة في البلاد.
وأضاف أن استمرار التصعيد في المنطقة قد يستدعي استمرار هذه الإجراءات الاحترازية، لكن الحكومة جاهزة للتعامل مع أي تطورات.
وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أعلنت يوم الجمعة الماضية إغلاق حقل “ليفاثان” للغاز الطبيعي مؤقتًا بعد تعرض المنطقة لهجمات صاروخية متبادلة بين إسرائيل وإيران، ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز التي تُزود من خلالها مصر والأردن، وأثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد الإقليمية.
وفي سياق الإجراءات الاحترازية، رفعت وزارة البترول المصرية استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى حد ممكن، كما تعمل على تشغيل بعض المحطات بالسولار، لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وضمان استقرار الشبكة، وزار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير البترول الميناء في السخنة لمتابعة تجهيز السفن الثلاث لبدء ضخ الغاز بأسرع وقت.
وأكدت وزارة البترول استمرار غرفة العمليات على متابعة الوضع على مدار 24 ساعة، مع الحفاظ على استقرار شبكة الغاز واحتياطي الوقود اللازم لتلبية الاحتياجات المختلفة.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة توتر إقليمية متصاعدة بين إسرائيل وإيران، أثرت على إمدادات الطاقة في المنطقة، مما دفع مصر لاتخاذ خطوات سريعة لضمان استقرار إمدادات الطاقة وحماية القطاعات الحيوية والاقتصاد الوطني.
وكان أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، السبت، أن لإيران “الحق الكامل في الرد على إسرائيل”، في ظل التصعيد العسكري المتبادل بين الجانبين، ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن كوثري قوله إن “إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة”، مضيفاً أن طهران “ستتخذ القرار الأمثل بكل حزم”.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام