الصين تختبر سفن إنزال ضخمة تحسبًا لغزو محتمل لـ تايوان
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
كشف تقرير نشرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن الصين بدأت في اختبار سفن إنزال ضخمة في بحر الصين، مشيرة إلى أن هذه السفن تشكل "ميناءً متصلًا" شبيهًا بذلك الذي استخدمه الحلفاء خلال عمليات الإنزال في نورماندي أثناء الحرب العالمية الثانية.
ووفقًا للتقرير، فقد بدأ بناء هذه السفن في يناير الماضي داخل حوض بناء السفن بجنوب الصين، في خطوة يُنظر إليها كتحضير محتمل لغزو تايوان.
وذكر التقرير أن ثلاث سفن إنزال ضخمة شوهدت خارج حوض بناء السفن التابع لشركة "قوانغتشو لبناء السفن الدولي" في جزيرة لونج شيو، حيث ظهرت متصلة ببعضها البعض، مما شكل مرفأً عائمًا طويلًا يذكّر بميناء "مولبيري" الذي أنشأه الحلفاء في أرومانش خلال الحرب العالمية الثانية، ما سمح لهم بإقامة جسر لوجستي مع المملكة المتحدة لدعم عمليات الإنزال في نورماندي.
وأشار التقرير إلى أن هذه السفن قد تشكل عنصرًا أساسيًا في أي هجوم صيني على تايوان، إذ سبق للرئيس الصيني شي جين بينغ أن أكد في تصريحات سابقة أن "إعادة التوحيد" مع الجزيرة ستتم بالقوة إذا لزم الأمر. وتعد هذه التصريحات مؤشراً على أن بكين تستعد لسيناريوهات تصعيدية محتملة في المنطقة.
وقد انتشرت مقاطع فيديو لهذه الاختبارات على منصات التواصل الاجتماعي الصينية مثل "WeChat" و"Weibo" على مدار الأسبوع الماضي، ما زاد من التكهنات حول طبيعة هذه التجارب وأهدافها المستقبلية. ووفقًا للباحث في مجال الاستخبارات الجغرافية، داميان سيمون، فإن هذه التدريبات تمت بين 4 و11 مارس الجاري، ما يعزز من احتمال أن الصين تعمل بالفعل على تعزيز قدراتها العسكرية البحرية استعدادًا لأي تحرك مستقبلي.
وأضاف التقرير أن هذه المنشآت البحرية، التي يصل طولها إلى 180 مترًا، تم رصدها لأول مرة في يناير 2025، حيث تم اكتشاف ما لا يقل عن خمسة أنواع مختلفة منها في مراحل بناء متفاوتة. ويقدر محللون في الشؤون العسكرية البحرية أن الصين تخطط لإنشاء سبع من هذه السفن، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرتها على نشر القوات بسرعة عبر البحر في حال حدوث أي مواجهة مع تايوان.
ويأتي هذا التطور في وقت تزداد فيه التوترات بين الصين وتايوان، وسط قلق دولي متزايد من احتمال تصعيد عسكري، خاصة في ظل تعزيز بكين لوجودها العسكري في المنطقة، ومحاولاتها المستمرة لإرسال رسائل واضحة بشأن نواياها تجاه الجزيرة التي تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين تايوان بكين الصين وتايوان المزيد هذه السفن
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط