حركة النهضة التونسية: النظام يرتكب تجاوزات خطيرة بحق السجناء السياسيين وعائلاتهم
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أدانت حركة النهضة في تونس ما قالت إنها تجاوزات خطيرة تستهدف السجناء السياسيين وعائلاتهم، مشيرة إلى ما تعرض له منذر الونيسي نائب رئيس الحركة من سوء معاملة من بعض أعوان السجن بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة وصفتها بالملفقة.
وحذرت الحركة في بيان اليوم السبت من "خطورة تحول هذه الممارسات الشنيعة إلى سياسة ممنهجة للنظام في ظل توسع فرص الإفلات من العقاب وحرص السلطة على التنكيل والتشفي بالمعارضين لها".
ودعت النهضة المنظمات الحقوقية إلى التحرك والقيام بواجبها في "التصدي لكل أشكال التعذيب التي خِلناها ولّت دون رجعة بعد الثورة المباركة".
وحمّلت الحركة السلطة في تونس المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي للونيسي، مجددة مطالبتها بالتعجيل بإطلاق سراحه "خاصة بعد تأزم حالته الصحية مؤخرا حيث قضى فترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة بالمستشفى مُهدّدا بالإصابة بالفشل الكلوي، وهو الذي قضى حياته المهنية في تدريس وعلاج الناس من هذا المرض الأليم".
وأشار البيان إلى أن الونيسي يتعرض إلى "سوء معاملة متعمد من بعض أعوان السجون، وصل حد الإهانة والشتم والتهديد".
إعلانوفي فبراير/شباط 2023، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين وقيادات من حركة النهضة، في مقدمتهم رئيسها راشد الغنوشي، وهو رئيس البرلمان الذي حلّه الرئيس قيس سعيد ضمن الإجراءات الاستثنائية التي فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية ترحّب بإعادة تفعيل القنصلية التونسية في بنغازي
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن ترحيبها بإعلان وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إعادة تفعيل القنصلية العامة التونسية في بنغازي، واستئناف تقديم خدماتها القنصلية في المنطقة الشرقية من ليبيا، وجاء ذلك في إطار الجهود المشتركة التي بذلتها حكومة الوحدة الوطنية وحكومة تونس على مدار عام كامل، بهدف تسهيل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الليبيين والجالية التونسية في المنطقة الشرقية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة الهامة تعكس إيمان البلدين بأهمية تعزيز المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وترسيخ التعاون السياسي والدبلوماسي بين تونس وليبيا، بما ينعكس إيجابياً على تطوير التعاون في مختلف المجالات الأخرى. وشددت الوزارة على أن هذا التعاون المشترك يأتي بعيداً عن الانقسامات السياسية التي تسعى بعض الأطراف إلى ترسيخها خارج نطاق الشرعية السياسية والأخلاقية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق دعم العلاقات الثنائية والتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية والشرعية في ليبيا، بما يخدم مصالح شعوب البلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.