حماقة أمريكية جديدة في اليمن.. ترامب المعتوه يلعب بالنار
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
يعتقد ترامب أن إدارته ستركع اليمن، وستجبره على رفع الراية البيضاء، لكنه سلوك خاطئ، وسيدفع من خلاله ثمناً فادحاً، وذلك لعدة عوامل، من أبرزها أولاً قدرة الشعب اليمني على الصمود، فلديه تجربة ناجعة في هذا الشأن، حيث استطاع الصمود والصبر على غارات عدوانية سعودية أمريكية سابقة ولمدة 10 سنوات دون أن يتعرض للهزمة أو الانكسار.
وفي تجربة سابقة مع معركة "طوفان الأقصى" استمر العدوان الأمريكي البريطاني لمدة عام، يوجه ضربات، وغارات عدوانية على اليمن، لكنه انتهى بالفشل والإخفاق الأمريكي، وهروب حاملات الطائرات الأمريكية من البحر الأحمر.
الآن، تعود أمريكي من جديد إلى الساحة، وفي جعبتها الكثير من التهديدات، لتفتتح أول غاراته بارتكاب جريمة ضد المدنيين في العاصمة صنعاء، ولتعلن بلسان ترامب عن تهديد واضح وصريح بارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين، وإنزال العقوبة القاسية على شعب الإيمان والحكمة.
ويمكن القول إن إدارة ترامب، لن تفلح في تحقيق أية نتيجة في اليمن، بل على العكس من ذلك، فهي تعطي الشعب اليمني فرصة للثأر والانتقام من الأمريكيين الذين ارتكبوا أبشع الجرائم خلال السنوات الماضية، والوضع اليمني الآن متغير جداً عن السابق، فالبحر الأحمر الذي تقلع منه حاملات الطائرات الأمريكية بات تحت السيطرة اليمنية، ولذلك فإن الساعات المقبلة ستشهد عمليات يمنية قوية، لن تنجو منها الحاملة هاري ترومان، التي تعرضت في معركة "طوفان الأقصى" لضربات متتالية أجبرتها على الهروب والتقهقر.
ما الذي يمتلكه ترامب لهزيمة اليمنيين؟ ليست لديه أدوات مغايرة، فالرئيس الأمريكي السابق بايدين، قد لجأ إلى جميع الخيارات الصعبة في تعامله مع اليمنيين، ومع ذلك فشل وأخفق، والقطع الحربية والسفن الأمريكية تعرضت للغرق، وللقصف، وللهروب، وإذا كان ترامب يعتقد أنه يمتلك مفاتيح سحرية لهزيمة اليمنيين، فهو واهم، وعلى الباغي تدور الدوائر.
يعرف الجميع أن قرار اليمن بحظر الملاحة في البحر الأحمر، كان مخصصاً ضد السفن الإسرائيلية فقط، وهو قرار مشروط بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وبالفعل كان القرار ورقة ضغط قوية مارستها حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية أثناء التفاوض مع الأمريكيين والإسرائيليين، لكن الأمريكي أراد من خلال هذه الغارات أن يوصل رسالة لحماس بأن الورقة التي يراهنون عليه خاسرة، ولهذا جاء بالغارات وبالتهديد بالمزيد من قصف اليمن.
لا أعتقد أن القوات المسلحة ستصمت كثيراً على هذا العدوان الهمجي، والبحر الأحمر لن يكون إلا ساحة جحيم على الأمريكيين أنفسهم، وسيكتوون بالنيران اليمنية التي لن ترحمهم.
سيضطر ترامب في نهاية المطاف للتراجع، وهذا دأبه، وهو يتراجع في ملفات كثيرة، وإذا كان يعتقد بأن اليمن سينصاع، فهذا غير وارد، وسيدرك أنه عصي على الانكسار ولا يهرف الهزيمة أمام المعتدين.
المسيرة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ترامب والقضاء الأمريكي.. معركة جديدة بسبب الرسوم الجمركية
قضت محكمة أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب "تجاوز سلطته" بفرض رسوم جمركية شاملة رفعت تكلفة الواردات على الجميع، من الشركات العملاقة إلى المواطنين الأمريكيين العاديين. اعلان
قضت محكمة التجارة الدولية فيالولايات المتحدة، الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، معتبرة هذه الإجراءات "غير دستورية" لتجاوزها الصلاحيات التي يخولها القانون الفدرالي للرئيس، وعلى رأسها قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
وجاء في حيثيات الحكم أن الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامبفي الثاني من نيسان/أبريل، والتي فرض بموجبها تعرفة جمركية تراوحت بين 10% و50% حسب بلد المنشأ، لا تدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، بل تُعد من الاختصاص الحصري للكونغرس في ما يتعلق بالسياسات التجارية.
ورأت المحكمة أن قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لا يمكن استخدامه كذريعة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق تشمل معظم دول العالم، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية التي تحفظ التوازن بين السلطات.
وفي رأي قانوني مرفق بالحكم، وصف أحد القضاة قرار ترامب بأنه "تفويض غير مشروط للسلطة"، مشدداً على أن منح الرئيس صلاحيات مطلقة في هذا المجال يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.
كما أكد الحكم أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية وُضع لمواجهة ظروف استثنائية تمس أمن البلاد القومي، لا لتعديل السياسة التجارية بشكل شامل ودائم.
وعلى الفور، سارعت إدارة ترامب إلى استئناف الحكم، مشيرة في ملف الدعوى إلى أنها "تطعن أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية في القرار النهائي الصادر بتاريخ 28 أيار/مايو 2025".
من جهته، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، القرار بأنه صادر عن "قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى الكفاءة لتحديد كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية"، مضيفاً أن "الرئيس ترامب ملتزم بوضع أمريكا أولاً، وستستخدم الإدارة كل أدوات السلطة التنفيذية لمواجهة الأزمة واستعادة عظمة البلاد".
في المقابل، رحّب زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، غريغوري ميكس، بقرار المحكمة، معتبراً أن الرسوم الجمركية كانت "استغلالاً غير قانوني للسلطة التنفيذية".
وصدر الحكم القضائي عقب شكويين قدمتا مؤخراً: الأولى من تحالف يضم 12 ولاية أمريكية بينها أريزونا، أوريغن، نيويورك، ومينيسوتا، والثانية من مجموعة شركات أمريكية، وكلتاهما طعنتا في مشروعية لجوء ترامب إلى قانون الطوارئ لتبرير فرض الرسوم الجمركية، وهو إجراء يجيز الدستور للكونغرس وحده اتخاذه.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب من الرسوم الجمركية أحد أدواته الرئيسية في السياسة الاقتصادية، واستخدمها لتحفيز الصناعة المحلية والضغط على شركاء تجاريين دوليين. ففي الثاني من نيسان/أبريل، أعلن عن رسوم "متبادلة" طالت جميع الدول، قبل أن يتراجع جزئياً عقب انهيار الأسواق المالية، مكتفياً بالإبقاء على نسبة 10% لمدة 90 يوماً بغرض فتح باب التفاوض.
لكن التصعيد التجاري لم يتوقف، إذ ردّت بكين بزيادة رسومها الجمركية، ما أدى إلى تبادل إجراءات تجارية عقابية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، بلغت في بعض الحالات 125% و145%، تُضاف إلى رسوم نيسان/أبريل.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام مواجهة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، في لحظة سياسية واقتصادية مفصلية داخلياً ودولياً.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة