الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
في ظل التطور التكنولوجي السريع، أصبح الابتزاز الإلكتروني يشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد والمؤسسات، حيث يستغل المجرمون الفضاء الرقمي لابتزاز الضحايا من الفتيات والشباب والأطفال من خلال التهديد بنشر معلومات حساسة أو إجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات.
طرق الابتزاز الإلكتروني وانتشاره يتم الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل مختلفة، أبرزها البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إكس، وإنستجرام، وغيرها، حيث يستغل المبتزون الانتشار الواسع لهذه المنصات للإيقاع بضحاياهم، سواء عن طريق اختراق الحسابات أو الاحتيال الإلكتروني، وهو ما تسلط الضوء عليه وسائل الإعلام لوقف هذه الظاهرة أو على الأقل الحد منها.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المسجلة، تزامنًا مع ازدياد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
الإطار القانوني لمكافحة الابتزاز الإلكترونيوضعت القوانين المصرية عقوبات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة 308 من قانون العقوبات على معاقبة التهديد أو الابتزاز الإلكتروني بالسجن، لحماية الأفراد ومعلوماتهم الشخصية، كما تنص المادة 327 على أن كل من يهدد غيره بكتابة جريمة ضد النفس أو المال، معاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، يعاقب بالسجن، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مادي.
كما ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في المادة 25، على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية بكثافة دون موافقة الشخص المستهدف، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.
دور التوعية والتبليغ في مكافحة الابتزازتشدد الجهات المختصة على أهمية الإبلاغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني عبر القنوات الرسمية، مثل مباحث الإنترنت أو النيابة العامة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحماية الضحايا.
كما أن التوعية بخطورة الابتزاز الإلكتروني وطرق تفاديه تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من هذه الظاهرة، حيث يجب على الأفراد توخي الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، وعدم الاستجابة لأي تهديدات إلكترونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الابتزاز الإلكتروني طرق الابتزاز الإلكتروني مكافحة الابتزاز السجن والغرامة الابتزاز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
مخدر اغتصاب الفتيات.. رفض استئناف البلوجر داليا فؤاد على حبسها سنة
قضت محكمة جنايات مستأنف التجمع الخامس، برفض استئناف البلوجر داليا فؤاد، على حكم حبسها سنة بتهمة تعاطي المواد المخدرة، بعد أن تقدم دفاعها بمذكرة للاستئناف على حكم حبسها.
كانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي صقر، بمعاقبة البلوجر داليا فؤاد، بالحبس سنة عن تهمة تعاطي المخدرات، فيما قضت المحكمة ببرائتها من تهمة حيازة مخدر " GHB" مخدر اغتصاب الفتيات.
وكانت كشفت التحقيقات أن البلوجر المتهمة، تعاطت مخدر الحشيش بعد ثبوت إيجابية عينتها، كما وجد على هاتفها صورة لها بجوار مراد مخدرة.
وأنكرت المتهمة خلال التحقيقات حيازتها للمواد المخدرة، مؤكدة عدم معرفتها بالأحراز المضبوطة داخل منزلها، كما أنكرت معرفتها بالمتهم الثاني في القضية.
ونجحت الداخلية فى ضبط أكثر من 180 لترا من "مخدر اغتصاب الفتيات" بحوزة عنصر إجرامى "يحمل جنسية إحدى الدول"، "وصانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى" بالقاهرة، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بقرابة 145 مليون جنيه تقريبا.
جاء ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام ( أحد العناصر الإجرامية " يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ) بالإتجار فى مخدر (المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات) عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنة لدولة أخرى تمهيداً لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعاناً منه فى عمليات التمويه وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ( 180 لترا من مخدر اغتصاب الفتيات) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى " لها معلومات جنائية") لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادى، وعُثر بحوزتها على (زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة مخدرة - عدد من الأقراص المخدرة) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة ( 145 مليون جنيه تقريبا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري