الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
في ظل التطور التكنولوجي السريع، أصبح الابتزاز الإلكتروني يشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد والمؤسسات، حيث يستغل المجرمون الفضاء الرقمي لابتزاز الضحايا من الفتيات والشباب والأطفال من خلال التهديد بنشر معلومات حساسة أو إجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات.
طرق الابتزاز الإلكتروني وانتشاره يتم الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل مختلفة، أبرزها البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إكس، وإنستجرام، وغيرها، حيث يستغل المبتزون الانتشار الواسع لهذه المنصات للإيقاع بضحاياهم، سواء عن طريق اختراق الحسابات أو الاحتيال الإلكتروني، وهو ما تسلط الضوء عليه وسائل الإعلام لوقف هذه الظاهرة أو على الأقل الحد منها.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المسجلة، تزامنًا مع ازدياد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
الإطار القانوني لمكافحة الابتزاز الإلكترونيوضعت القوانين المصرية عقوبات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة 308 من قانون العقوبات على معاقبة التهديد أو الابتزاز الإلكتروني بالسجن، لحماية الأفراد ومعلوماتهم الشخصية، كما تنص المادة 327 على أن كل من يهدد غيره بكتابة جريمة ضد النفس أو المال، معاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، يعاقب بالسجن، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مادي.
كما ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في المادة 25، على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية بكثافة دون موافقة الشخص المستهدف، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.
دور التوعية والتبليغ في مكافحة الابتزازتشدد الجهات المختصة على أهمية الإبلاغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني عبر القنوات الرسمية، مثل مباحث الإنترنت أو النيابة العامة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحماية الضحايا.
كما أن التوعية بخطورة الابتزاز الإلكتروني وطرق تفاديه تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من هذه الظاهرة، حيث يجب على الأفراد توخي الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، وعدم الاستجابة لأي تهديدات إلكترونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الابتزاز الإلكتروني طرق الابتزاز الإلكتروني مكافحة الابتزاز السجن والغرامة الابتزاز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: الرئاسي يمارس الابتزاز السياسي والمالي ويتجاوز الصلاحيات
استنكرت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد ما صدر عن المجلس الرئاسي منتهي الولاية من مغالطات قانونية وتجاوزات دستورية، وقالت إنه في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الليبية بكل مؤسساتها الشرعية على انتشال البلاد من أزماتها وتسيير شؤون المواطنين وإعادة الإعمار والتنمية، يظهر علينا رئيس المجلس الرئاسي كعادته للاستمرار في نهج التعطيل السياسي والاقتصادي عبر إصدار كتابه الموجه لرئيس مجلس النواب، والذي يحتوي جملة من التجاوزات القانونية والدستورية والافتراءات المكشوفة، في تدخل فج وصارخ في اختصاصات لا يملكها قانونيا ولا دستوريا.
أضافت الحكومة الليبية في بيان، أن المجلس الرئاسي ووفقا لاتفاق جنيف المشبوه، قد حددت اختصاصاته بشكل دقيق ومنها تمثيل الدولة، وتعيين السفراء والتصدي لملف المصالحة الوطنية، ولم تسند له أية اختصاصات تشريعية أو مكنة توجيه السلطة التشريعية، فهذه الاختصاصات تنعقد حصرا للسلطة التشريعية المنتخبة وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته ، دون قيد أو شرط، وكذلك الأمر، فإن مجلس الدولة هو مجلس استشاري للحكومة فقط وليس للسلطة التشريعية، وإنما يشترك معها في التعيين بالمناصب السيادية المحددة حصرا بموجب الاتفاق المذكور.
ورأت الحكومة أن محاولة رئيس المجلس الرئاسي التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تحت ذريعة حماية المال العام، تشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة مكشوفة للابتزاز السياسي والمالي متجاوزا صلاحياته الممنوحة له بموجب اتفاق جنيف _على فرض استمرار وجوده قانونا _ولا نستغرب ذلك فهو قد احتكر المجلس في شخصه مهمشا باقي أعضاءه في اتخاذ القرار.
وتابعت “يتحدث رئيس المجلس الرئاسي منتهي المدة والولاية عن المال العام وحق الأجيال القادمة، ونحن نذكره بحجم الإسراف والإنفاق العبثي الذي مارسه طيلة السنوات الماضية من خلال المخصصات الوهمية التي أنفقها، والتي لو تم تخصيص جزء منها لكان كافيا لرفع المعاناة عن الكثير من المدن والقرى المتضررة ورفع المعاناة عن المواطنين، وكذلك تغاضيه عن إهدار المال العام بشكل غير مسبوق، ودون قانون من قبل الحكومة منتهية الولاية”.
وأردفت الحكومة: “مثلما تسبب رئيس المجلس الرئاسي في خلق عدة أزمات ومنها على سبيل المثال أزمة المصرف المركزي التي تجاوز فيها حدود صلاحياته، بتمكين ثلة خارجة عن القانون من السيطرة على مفاصله واختلاس أمواله طيلة شهر كامل دون محاسبة، وقيامه كذلك بإصدار مراسيم بقوانين دون وجه حق تسببت في تأجيج وإرباك الرأي العام، نجده يحاول خلق أزمة جديدة مستهدفا عرقلة مسيرة الإعمار والتنمية في البلاد ، والتي أوكلت لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 هذا القانون الذي أعطى الحق للصندوق بأن تكون له ميزانية مستقلة نظرا لطبيعة وعموم عمله في كل أرجاء ليبيا وتعتمد من قبل السلطة التشريعية وفقا للقوانين النافذة”.
وأكدت الحكومة الليبية التزامها الكامل باتباع كافة الإجراءات القانونية والمالية، وأن ما تم إنفاقه طيلة المدة السابقة وفقا لخطط وبرامج التنمية في كافة المجالات يشاهد جميع الليبيون نتائجه بأعينهم على أرض الواقع من إعمار وتنمية انعكست إيجابيا في الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين في المدن والمناطق الخاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة الليبية، ورفع مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية للأفراد والجهات الخاصة والعامة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق