جامعة قناة السويس تبحث إنشاء حاضنة للبيوتكنولوجي وتعزيز التعاون مع القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ببذذ11أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على تعزيز الشراكات مع الجهات الصناعية والتكنولوجية بما يسهم في تطوير البحث العلمي وتحقيق التنمية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون مع المؤسسات المتخصصة في البيوتكنولوجي لدعم الابتكار وريادة الأعمال في هذا المجال الحيوي.
وفي هذا السياق، استقبل الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هاني السلاموني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "انرووت للتنمية"، لبحث سبل التعاون بين الجامعة والشركة في إنشاء حاضنة متخصصة في مجال البيوتكنولوجي. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الجامعة لتعزيز الربط بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة داعمة للابتكار ونقل التكنولوجيا.
حضر اللقاء الدكتور أفنان بركات منسق صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ جامعة قناة السويس ومدير نادي ريادة الاعمال بالجامعة.
وتناول اللقاء مناقشة آليات مشاركة الجامعة في مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى تمثيل الجانب الصناعي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال.
وتم التأكيد على أهمية توظيف الأبحاث العلمية في إيجاد حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأكد الدكتور محمد سعد زغلول أن جامعة قناة السويس تسعى إلى إقامة شراكات استراتيجية مع الجهات الرائدة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن إنشاء الحاضنة المقترحة سيمثل إضافة نوعية تسهم في تطوير الأفكار البحثية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. كما أعرب الدكتور هاني السلاموني عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجامعة، مؤكداً أن "انرووت للتنمية" تسعى لدعم المشروعات الابتكارية وربطها بمتطلبات السوق المحلي والدولي.
ويأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية جامعة قناة السويس لتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز مساهمة المؤسسات الأكاديمية في تنمية القطاعات الصناعية والتكنولوجية، بما يحقق رؤية مصر 2030 في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الدراسات العليا والبحوث الدكتور ناصر مندور الصناعية والتكنولوجية جامعة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
بناء الثقة وتعزيز كفاءة القطاع المالي.. محور لقاء وزير المالية مع الصناعيين والتجار في درعا
درعا-سانا
تركزت مداخلات التجار والصناعيين في درعا خلال لقاء وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية معهم اليوم، حول التحديات التي تواجه القطاع المالي وسبل تعزيز كفاءته، وإعادة بناء الثقة بين وزارة المالية من جهة والتجار والصناعيين والمواطن من جهة أخرى، وحل مسألة حجر الأموال لدى البنوك وفتح سقف السحوبات.
وخلال اجتماع عقد في صالة غرفة التجارة والصناعة في درعا، أكد الوزير برنية حرص الوزارة على العلاقة الشفافة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، والسعي لخلق بيئة مواتية لعمل المستثمرين، وقال: نعمل على نظام إصلاح ضريبي جديد عادل وشفاف، وفق إجراءات بسيطة وضرائب ورسوم مخفضة.
وأضاف: إن وزارة المالية تعتمد في عملها على إعادة بناء الثقة، وتقديم إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات، مع تشميل كل القطاعات بالدعم والحوافز، بما فيها القطاع الزراعي، ومنح مدن الأطراف والمدن المنكوبة إعفاءات وتسهيلات إضافية لإعادة الإعمار، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أن النظام المالي يتحسن تدريجياً، وهناك بعض التحديات التي يتم العمل على تجاوزها، ولدى سوريا خطط وبرامج لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين من زيادة الرواتب والأجور لعاملي القطاع العام، وإطلاق استثمارات كبيرة على مستوى سوريا تنعكس على القطاعين العام والخاص.
وتطرق وزير المالية إلى الواقع المالي زمن النظام البائد الذي أفسد المجتمع وطرد المستثمرين، واعتبر أن عنوان المرحلة القادمة الشراكة وبناء الثقة، والبرامج والإعفاءات الضريبية الجديدة، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والتمويل الأصغر.
من جهتهم، طالب عدد من التجار والصناعيين بمنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين في درعا لإطلاق حملة إعادة إعمار شاملة، وإلغاء الاستعلام الضريبي، وإعادة النظر في موضوع تشميل عمال القطاع الخاص في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبدلات الاشتراك.
ودعا عدد من الحضور إلى فتح باب القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة، ورفع الحجز المالي عن بعض التجار زمن النظام البائد، واعتماد برنامج للتصدير، وتشجيع شركات التطوير العقاري للمساهمة في إعادة البناء والإعمار، وسن تشريعات ووضع خطط لتطوير التشريع المالي والنظام الضريبي، وحل مشاكل الربط الإلكتروني، ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور.
رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس قاسم المسالمة أكد أهمية العلاقة الشفافة بين وزارة المالية والتجار والصناعيين، وضرورة سن قوانين وتشريعات تتسم بالوضوح والمرونة والرؤية العصرية.
بدوره محافظ درعا السيد أنور الزعبي، أشار إلى عمل النظام البائد وممارساته في مجال إفساد الدوائر والمؤسسات الحكومية بما فيها المالية، وضرورة وضع رؤية عصرية وسن قوانين مرنة تنسجم مع خطة التنمية التي ستشهدها المحافظة.
وسبق لقاء التجار والصناعيين اجتماع في صالة محافظة درعا ضم وزير المالية والمحافظ، ومدير مديرية مالية درعا، ورؤساء الدوائر فيها، ومديري المال في المناطق، جرى خلاله بحث سبل تطوير العمل المالي وتجاوز العقبات والتحديات، والاحتياجات اللازمة لإعادة بناء الثقة مع المواطن.
تابعوا أخبار سانا على
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال