“الإحصاء”: استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0% خلال شهر فبراير 2025
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
المناطق_واس
استقر معدل التضخم السنوي في المملكة عند 2.0% خلال شهر فبراير 2025 ، وذلك مقارنة بنظيره من العام الماضي على أساس سنوي.
ويوضح معدل التضخم استمرار المملكة العربية السعودية الأقل في معدلات التضخم بين دول العشرين.
أخبار قد تهمك إندونيسيا تعتزم رفع الحظر عن سفر العمالة إلى السعودية 16 مارس 2025 - 12:35 مساءً أمانة تبوك تطلق غدًا مبادرة “بسطة خير السعودية” 14 مارس 2025 - 2:15 مساءًيُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وجرى اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، وتُجمع الأسعار من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس سنوي وشهري.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الإحصاء السعودية
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع “الإدارة المتكاملة للأنظمة الطبيعية (Jilmi Project)”
صراحة نيوز- أطلقت وزارة البيئة مشروع “الإدارة المتكاملة للأنظمة الطبيعية (Jilmi Project)” بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وبدعم من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، خلال المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة المنعقد في أبوظبي، بحضور سمو الأميرة بسمة بنت علي.
وشهد الحفل توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع بين وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ودورين روبنسون نائبة مدير النظم البيئية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في غرب آسيا، بحضور ممثلين عن الجهات الوطنية والدولية الشريكة والداعمة.
وأكد الدكتور سليمان، أن المشروع يجسد رؤية الأردن في إعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والماء والأرض من خلال حلول بيئية مبتكرة تعزز التكيف مع تغير المناخ وتدعم الأمن المائي والزراعي في وادي الأردن الشمالي كنموذج تطبيقي للإدارة المتكاملة للأنظمة الطبيعية.
وأشار إلى أن المشروع يسعى إلى تحسين إدارة الموارد المائية والزراعية واستعادة النظم البيئية المتدهورة عبر آليات تمويل مبتكرة مثل تأسيس صندوق للمياه يعتمد على مبدأ الدفع مقابل خدمات النظام البيئي، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية من خلال منح صغيرة للمزارعين والبلديات والشباب الرياديين لتنفيذ مشاريع قائمة على الطبيعة تعزز الصمود أمام تحديات المناخ.
كما أضاف سليمان أن المشروع يأتي تنفيذا لرؤية الأردن المناخية وتجسيدا للنسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنيا (NDCs)، وانسجاما مع السياسة الوطنية لتغير المناخ 2022–2050 والخطة الوطنية للتكيف، من خلال نهج متكامل على مستوى الأحواض المائية يعزز التنسيق بين القطاعات، مؤكدا أن نجاح المشروع يعتمد على شراكة وطنية ودولية فعالة.
واختتم سليمان بالتأكيد على أن المشروع يمثل نقطة تحول في مسار العمل البيئي والمناخي في الأردن، ومنصة وطنية لتعزيز الاقتصاد الأخضر العادل وتحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية مستدامة تخدم الإنسان والطبيعة معا.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة