16 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
ترامب يفاوض إيران عبر الإمارات.. من يُبدّد “الشروط المسبقة”؟
محمد صالح صدقيان
أعادت رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى القيادة الإيرانية والتي حملها المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الامارات أنور قرقاش إلى طهران، فتح صفحة جديدة من التفاوض الإيراني الأمريكي بشأن البرنامج النووي الإيراني وبقية القضايا العالقة بين البلدين.
حتى الآن لا توجد معلومات دقيقة عن مضمون الرسالة الأمريكية التي تسلمتها إيران يوم الأربعاء الماضي، لكن المصادر الإيرانية تتحدث عن لغة مختلفة للسلام في منطقة الشرق الأوسط استخدمتها الرسالة وإن كانت هذه المصادر تتحدث عن “شروط مسبقة للحوار” تضمنتها رسالة ترامب!
وتشي الأجواء الإيرانية بالارتياح لما تُسميها طهران “الخطوة الأميركية الأولی” في مسار المفاوضات، وبالتالي قرّرت إيران الرد علی رسالة ترامب “وهذه نقطة ايجابية، لأن أجواء طهران لا تشي بوجود إجماع على الرد والتعامل إيجاباً مع الرسالة الأميركية”، وتعتبر المصادر أن تصريحات المرشد الإيراني الأعلی الإمام علي خامنئي الأخيرة “كافية للرد علی أي رسالة تحمل شروطاً مسبقة، وهو الأمر الذي يُعارضه الإيرانيون الذين يطالبون بمفاوضات من دون شروط مسبقة لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجانبان”.
رسالة الرئيس ترامب خضعت للدراسة والبحث من قبل ثلاث لجان تابعة لمجلس الأمن القومي الأعلی؛ الأولی، لجنة خبراء؛ الثانية، لجنة اقتراح مضمون الرد؛ الثالثة، لجنة اتخاذ القرار النهائي قبل رفعه إلى مجلس الأمن القومي الأعلی الذي يرأسه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وحسب مناخات طهران، ثمة اتجاهان في تقييم رسالة ترامب التي تزامنت مع فرض عقوبات أمريكية جديدة شملت هذه المرة وزير النفظ الإيراني محسن باكنجاد.
الاتجاه الأول يعتبر أن الرسالة الأميركية “تفتقد للجدية كونها تحتوي شروطاً مسبقة للدخول في المفاوضات وتصريحات المرشد الأعلی الأخيرة التي تزامنت مع وصول الرسالة كانت كافية لا بل حدّدت الموقف الإيراني بشكل كامل حيال المفاوضات التي يدعو إليها ترامب”.
أما الاتجاه الثاني فيعتبر أن الرسالة وإن كانت تتضمن شروطاً مسبقة “إلا أنها تضمنت لغة جديدة التزم بها الرئيس ترامب حيال السلام في منطقة الشرق الأوسط”، وتضيف المصادر أن هذه الشروط المسبقة التي تحدثت عنها الرسالة “يُمكن توضيحها في رد إيراني سيتم تضمينه روحية التعاطي الإيجابي مع الرسالة الأميركية وذلك بهدف رمي الكرة في ملعب ترامب، وفي هذه الحالة فإن واشنطن لها الخيار في قبول وجهة النظر الإيرانية أو رفضها”.
ما هي طبيعة “الشروط المسبقة” التي تضمنتها رسالة ترامب؟ تدعو واشنطن الإيرانيين إلى إعادة صياغة علاقاتهم مع حلفائهم في كل من لبنان والعراق واليمن، وهذه الدول (مع سوريا التي سقط نظامها السابق) تعتبرها طهران جزءاً من جبهة مواجهة موحدة مع الكيان الإسرائيلي؛ وجرت العادة أن يُردّد الإيرانيون أنهم رسموا خطوطاً حمراء للتعامل مع حلفائهم، بحيث لا أحد يُصادّر قرارهم أو يتحدث أحد بالنيابة عنهم أو يفاوض باسمهم، وهذا الأمر لمسه القريب والبعيد في التعامل الإيراني مع العديد من الملفات في المرحلة السابقة.
هذا الموقف المبدئي لا يمنع من القول إن طهران لم تحدد آلية واضحة حتى الآن في التعامل مع الشروط الأمريكية، فضلاً عن عدم وجود معلومات دقيقة حول المضمون النهائي للرد الإيراني لكن الأكيد أن طهران قرّرت الرد وإن كان المرشد قد صرّح أن ترامب لا يريد حل المسألة الإيرانية بقدر ما هو يريد تشديد العقوبات عليها.
وفي مسار مواز، احتضن قصر “دياويوتاي” غرب العاصمة الصينية بكين، اجتماعاً ثلاثياً صينياً إيرانياً روسياً علی مستوی معاوني وزراء خارجية الدول الثلاث وهم الروسي سيرغي ريابكوف؛ الصيني ما تشاو شو؛ الإيراني كاظم غريب آبادي، وذلك بهدف اتخاذ موقف موحد حيال العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة علی إيران. نتائج الاجتماع الذي عقد أمس الأول (الجمعة) في بكين، “كانت مهمة جداً لإيران خصوصاً ما يتعلق بإدانة العقوبات الأمريكية والمطالبة برفعها؛ والتأكيد علی القرار الأممي رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي؛ ودعم حق إيران بامتلاك الدورة الكاملة للتقنية النووية في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي الموقعة من قبل إيران.
هذا الموقف الثلاثي هدفه إقامة حائط صد بوجه موقف دول الترويكا الأوروبية التي دعت مجلس الأمن الدولي لمناقشة البرنامج النووي الإيراني في جلسة عقدت الخميس الفائت، برغم معارضة إيران التي انتقدت قرار عقد الجلسة واعتبرته “سابقة في تاريخ مجلس الأمن”..
واللافت للإنتباه أن كل هذه التطورات في الملف الإيراني حدثت خلال الأسبوع المنصرم، ما يؤشر علی حراك إيراني وإقليمي ودولي يتصل بإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة مع الأخذ في الاعتبار الأحداث التي شهدتها ساحات كل من لبنان وفلسطين وسوريا.
تبقی الإشارة إلى أن تطوع دولة الإمارات للعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران وضعه مصدر إماراتي رفيع المستوی في “في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين ووقوف الإمارات بجانب إيران الجارة؛ والعمل معاً علی التهدئة وتجاوز المرحلة الصعبة جداً علی الجميع”.
ويبدو أن الخيار وقع علی دولة الإمارات بعدما تطوّعت عدد من الدول للدخول علی خط الوساطة مثل روسيا والسعودية وقطر والمنصة التقليدية لهذا العمل سلطنة عُمان. وهذا ما دفع دولة الإمارات إلی اختيار أنور قرقاش الذي يُمثّل رئيس الدولة محمد بن زايد لنقل رسالة ترامب. ومن المتوقع أن يقوم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحمل الرسالة الأخيرة للقيادة الإيرانية، إذا نجح الجانبان في تحريك المياه الراكدة بينهما، وذلك بما يُهيء الأرضية لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن في حال تطور مسار تبادل الرسائل بشكل ايجابي ولا سيما إذا نجح ترامب في ترميم حاجز عدم الثقة الكبير الموجود حالياً بينه وبين القيادة الإيرانية علی خلفية انسحابه من الاتفاق النووي في العام 2015 وفرض المزيد من العقوبات علی إيران كان آخرها في الأسبوع الماضي.
وحسب المصادر الإيرانية، “يجب أن يُدرك ترامب أن القيادة الإيرانية ليست الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ولا أي رئيس أو زعيم آخر؛ إنها تختلف في المضمون وفي الشكل وفي التاريخ وفي الجغرافية؛ وما يستخدمه الرئيس ترامب من سلوك مع الآخرين لا يمكنه استخدامه مع القيادة الإيرانية. فلكل مقام مقال ولكل حادث حديث؛ والحكيم الذي ينجح في وضع الشيء في محله”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القیادة الإیرانیة دولة الإمارات رسالة ترامب مجلس الأمن الذی ی
إقرأ أيضاً:
“أزمة تجسس” تتحول إلى خلاف دبلوماسي.. بريطانيا تستدعي السفير الإيراني وتطالب بمحاسبة طهران
البلاد – لندن
في تطور خطير ينذر بتصاعد التوتر بين لندن وطهران، استدعت الحكومة البريطانية السفير الإيراني في لندن، علي موسوي، وذلك بعد توجيه اتهامات لثلاثة إيرانيين بالتجسس والتآمر لارتكاب أعمال عنف على الأراضي البريطانية، في قضية تُعد من أكبر قضايا مكافحة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة.
وقد مثل المتهمون الثلاثة – مصطفى سيباهفاند (39 عامًا)، فرهاد جوادي مانيش (44 عامًا)، وشابور قلي خاني نوري (55 عامًا) – أمام محكمة في لندن، حيث وُجهت إليهم اتهامات بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، بعد تحقيق مطوّل أجرته وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة. وتضمنت الاتهامات قيامهم بـ”سلوك يحتمل أنه ساعد جهاز استخبارات أجنبي”، في إشارة مباشرة إلى إيران، وذلك خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2024 إلى فبراير 2025.
ووفقًا للمعلومات المقدمة أمام المحكمة، فإن الثلاثة كانوا على صلة محتملة بمخططات تستهدف صحفيين يعملون مع قناة “إيران إنترناشونال”، وهي وسيلة إعلامية ناطقة بالفارسية تنتقد النظام الإيراني، وتتخذ من بريطانيا مقرًا لها.
الحكومة البريطانية لم تكتفِ بالتحقيقات الأمنية، بل أعربت رسميًا عن غضبها واستيائها من تصرفات إيران. وقالت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، في بيان شديد اللهجة: “لن نتسامح مع تهديدات الدول المتزايدة داخل أراضينا. إيران يجب أن تُحاسب”. وأضافت أن المملكة المتحدة بصدد اتخاذ “إجراءات منفصلة” للرد على تلك التهديدات، مشيرة إلى مراجعة أوسع لسلطات الأمن القومي البريطاني.
وكانت الشرطة البريطانية قد نفذت، خلال هذا الشهر، عمليتين أمنيتين أسفرتا عن توقيف ثمانية رجال – سبعة منهم إيرانيون – بشبهة التورط في مخططات إرهابية. وأُطلق سراح أربعة منهم لاحقًا دون توجيه اتهامات، بينما أفرج عن أحدهم يوم الخميس الماضي بعد انتهاء فترة التحقيق الأولي. ولا يزال الملف مفتوحًا، حيث وصفت الشرطة القضية بأنها “تحقيق نشط ومستمر”.
وفيما لم تكشف السلطات رسميًا عن المواقع المستهدفة، أفادت صحيفة التليغراف البريطانية أن الموقع المقصود في المخطط الذي أُحبط كان السفارة الإسرائيلية في لندن. وإذا ثبتت هذه المعلومات، فإن القضية ستأخذ أبعادًا دولية أوسع، وسط تصاعد التوترات الإقليمية المتعلقة بإيران ونفوذها في الشرق الأوسط.
الرد البريطاني لم يقتصر على المستوى الأمني. فقد سارعت وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير الإيراني، وأكدت في بيان أن “حماية الأمن القومي تأتي على رأس أولويات المملكة المتحدة”، متهمة طهران بتجاوز الخطوط الحمراء.
يأتي هذا التصعيد وسط تحذيرات متكررة من أجهزة الاستخبارات البريطانية، كان آخرها ما كشف عنه رئيس جهاز MI5 كين مكالوم، حين أعلن العام الماضي أن بلاده أحبطت منذ عام 2022 أكثر من 20 مؤامرة مرتبطة بإيران، بعضها كان يهدد حياة مواطنين بريطانيين بشكل مباشر.
ومن المقرر أن يمثل المتهمون الثلاثة مجددًا أمام المحكمة الجنائية المركزية في لندن بتاريخ 6 يونيو المقبل، وسط متابعة إعلامية وأمنية حثيثة. ويُتوقع أن تكشف الجلسة المقبلة تفاصيل إضافية عن طبيعة الشبكة التي يُشتبه أنها تعمل داخل الأراضي البريطانية لخدمة أجندات استخباراتية إيرانية.
وزير الخارجية المغربي: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية قضية فلسطين