«معارضة الاحتلال»: قدمنا التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
قال يائير لابيد، زعيم معارضة الاحتلال الإسرائيلي، إن المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأشار لابيد، إلى أنّ هدف إقالة رئيس جهاز الشاباك تشويش التحقيقات الجنائية في ديوان نتنياهو المتعلقة بتجاوزات ضد أمن الدولة.
يأتي هذا القرار في ظل توترات سياسية وأمنية في إسرائيل، حيث أعلن نتنياهو عن نيته إقالة رونين بار بسبب انعدام الثقة بينهما، مشيرًا إلى ضرورة وجود ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، خاصة في ظل الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن الإقالة خطوة ضرورية، بينما وصفها لابيد بأنها غير مسؤولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن.
بالإضافة إلى ذلك، دعت عدة منظمات إلى تنظيم احتجاجات واسعة ضد قرار الإقالة، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية وتزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.
اقرأ أيضاًأول رد رسمي من مصر على مقترح يائير لابيد لتولي القاهرة إدارة غزة
يائير لابيد: المنظومة السياسية الحالية في إسرائيل ليست الحل بل هي المشكلة
لابيد: نطالب بتنفيذ صفقة فورية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: يائير لابيد نتنياهو إيتمار بن غفير بتسلئيل سموتريتش زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس جهاز الشاباك
إقرأ أيضاً:
التماس 15 سنة حبسا نافذا لرجلي أعمال بتهمة تحويل وتهريب الأموال إلى الخارج
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 15 سنة حبساً نافذاً. وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار لرجلي أعمال “و.م.سعيد”،”و.حميد”. على خلفية متابعتهما بتحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى الخارج عن طريق استعمال فواتير مضخمة.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة. فإن المتهمين شقيقين يملكان شركة “sarl mictotem training institue” تنشط في مجال الإعلام الآلي والنظام المعلوماتي قاما بتحويل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة إلى الخارج. باستعمال فواتير مضخمة ودون الحصول على تراخيص التي يشترطها بنك الجزائر.
وقد التمست نيابة محكمة سيدي امحمد إيداعهما من جلسة المحاكمة رهن الحبس المؤقت. ومن جهة أخرى، طالب الممثل القانوني للخزينة العمومية تعويض قدره 500 مليار دينار عن الضرر الذي لحق بها.
المتهمان وجهت لهما تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وجنحة تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول