ناشطون: حملة الإقالات والاستقالات بإسرائيل هي بداية انهيار الاحتلال
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
#سواليف
شهدت الساحة الإسرائيلية تطورا جديدا تصاعدت معه #الخلافات_السياسية، إثر إعلان رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام ( #الشاباك ) رونين بار.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل واسعة في الداخل الإسرائيلي، حيث اعتبره سياسيون محاولة لتعزيز بقاء نتنياهو في السلطة، خاصة وسط تورط مقربين منه في قضايا فساد وتزايد الانتقادات حول مسؤوليته عن الإخفاقات الأمنية، ولا سيما تلك المرتبطة بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي تعقيبه على القرار، قال رونين بار “إقالتي ليست بسبب أحداث 7 أكتوبر، ورئيس الوزراء أوضح أن قراره يستند إلى مزاعم بوجود انعدام ثقة مستمر”.
وأضاف أن التحقيقات المتعلقة بأحداث أكتوبر كشفت أن السياسات الحكومية، وخصوصا تلك التي اتبعت خلال العام السابق للحادثة، لعبت دورا كبيرا في الإخفاقات الأمنية.
وشهدت الإقالة مواقف متباينة بين التأييد والمعارضة فقد أيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خطوة نتنياهو، قائلا:
“هناك أسباب كثيرة ومقنعة لإقالة رئيس الشاباك، وكان يجب اتخاذ هذه الخطوة منذ زمن، وبعد سبعة عشر شهرا من الفشل، هل لا يزال هناك جدل حول وجوب الإقالة؟”
أما زعيم المعارضة يائير لبيد فوجه انتقادا حادً للقرار، معتبراً أنه: “خطوة متسرعة وغير قانونية، جاءت بمجرد أن بدأ الشاباك التحقيق في مكتب نتنياهو”.
ردود فعل عربية على منصات التواصل الاجتماعي
هذا الجدل المتصاعد في الشارع الإسرائيلي ومنصات التواصل أثار اهتمام رواد العالم الافتراضي في العالم العربي، حيث عبر الناشطون عن آرائهم تجاه ما وصفوه بـ” #الانهيار_الداخلي ” في إسرائيل.
ويرى العديد من المعلقين أن هذه التطورات تمثل بداية انهيار داخلي في إسرائيل، متوقعين تصاعد “حرب تسريبات” قوية تهز أركان الدولة، في ظل ما وصفوه بصراع نتنياهو مع الدولة العميقة.
وأشار بعض الناشطين إلى أن الإقالات المتتالية داخل المؤسسات الإسرائيلية تعكس أزمة داخلية عميقة وخلافات بلغت حدّ التناحر، واعتبروا أن هذه التوترات دليل على هزيمة الاحتلال سياسيا واستخباراتيا وعسكريا.
وعلق آخرون على سلسلة الإقالات التي أعقبت معركة “طوفان الأقصى”، وشملت عددا من المسؤولين البارزين، منهم:
رئيس الاستخبارات العسكرية “أمان” أهارون حاليوة – استقال، وقائد الفرقة الجنوبية يرون فنكلمان استقال أيضا، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي هو الآخر استقال، أما وزير الدفاع يوآف غالانت فقد أقيل، والآن رئيس الشاباك رونين بار.
وأشاروا إلى أن هذه السلسلة تمثل انعكاسا للفشل العسكري والسياسي، مؤكدين أن الوضع الحالي يكشف عن حالة تفكك كبيرة داخل المنظومة الإسرائيلية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الخلافات السياسية نتنياهو الشاباك
إقرأ أيضاً:
المعارضة في الاحتلال تدفع نحو انتخابات مبكرة لإسقاط نتنياهو
#سواليف
قدم نواب من الحزب الديمقراطي التابع للاحتلال، بقيادة #يائير_لبيد، مشروع قانون لحل #الكنيست والدعوة إلى #انتخابات_مبكرة، في خطوة تعكس تصاعد الغضب الشعبي والسياسي من أداء #حكومة بنيامين #نتنياهو، وذلك عشية الإعلان الرسمي عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وإيران حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.
وبحسب ما أوردته صحيفة “معاريف” العبرية، ينص المقترح على #حل_الكنيست خلال 90 يومًا من المصادقة على القانون، والدعوة إلى انتخابات عامة. لكن مسار القانون قد يواجه عائقًا قانونيًا، إذ تنص قواعد الكنيست على ضرورة مرور ستة أشهر قبل إعادة طرح مشروع قانون مشابه سبق رفضه، ما لم يقتنع رئيس الكنيست بوجود تغيرات جوهرية في الظروف تبرر التصويت مجددًا.
وأوضحت المذكرة التفسيرية المصاحبة للمشروع أن التحرك يأتي في ظل ما وصفته بـ”انهيار واسع على الجبهة الداخلية”، مشيرة إلى أزمة اقتصادية عميقة، وارتفاع حاد في الأسعار، وانهيار العديد من الشركات، وسط غياب أي خطة حكومية لإعادة الإعمار أو التعافي.
مقالات ذات صلة وزارة الصحة الإسرائيلية تكشف عن حصيلة مفاجئة للحرب مع إيران 2025/06/26وأضافت المذكرة أن الاحتلال يعيش منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أخطر أزمة في تاريخه، محملة حكومة نتنياهو المسؤولية عن الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر، وكذلك عن الإخفاق في إدارة الحرب التي تلت ذلك.
بدورها، وصفت النائبة ميراف ميخائيلي الحكومة الحالية بأنها “تتحرك بدافع البقاء السياسي فقط”، منتقدة غياب أي مسؤولية شخصية من جانب قادتها، وعدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية حتى اليوم رغم حجم الكارثة.
وأشارت المذكرة إلى أن الأوضاع ازدادت سوءًا بعد العدوان على إيران، لافتة إلى مقتل 866 شخصًا في حرب غزة المستمرة، وبقاء 53 أسيرًا داخل القطاع دون أي خطة جدية لإعادتهم، فضلاً عن إدخال 16 ألف جريح إلى برامج إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع وسط عجز الدولة عن توفير الرعاية اللازمة لهم.
وعلى المستوى المدني، وصفت المذكرة عام 2024 بأنه الأسوأ منذ نحو عشرين عامًا من حيث ضحايا حوادث الطرق، مع تسجيل 436 قتيلًا، في حين شهدت بداية عام 2025 وحدها وفاة 206 أشخاص. أما جرائم القتل في المجتمع العربي، فاعتبرت أنها بلغت مستويات قياسية، إذ سجلت 220 جريمة قتل في 2024 مقارنة بـ109 فقط في 2022، في ظل غياب خطة حكومية فعالة لمعالجة الظاهرة.
وهاجم الحزب الديمقراطي الأداء البرلماني للكنيست الـ25، معتبرًا أنه أخفق في الرقابة على الحكومة وفي تقديم استجابة حقيقية لمعاناة المواطنين، مشددًا على الحاجة إلى قيادة جديدة تعيد الثقة والقيم إلى مؤسسات الحكم.
وأكد الحزب في بيانه: “حل الكنيست وتشكيل حكومة جديدة هو السبيل لإنهاء الحرب، وإعادة المختطفين، وتأهيل الجرحى، وإنقاذ الاقتصاد، واستعادة العلاقات الدولية للاحتلال، وتقليل ضحايا الطرقات، ووقف نزيف الدم في المجتمع العربي”.
ورغم ضآلة فرص تمرير المشروع في ظل تركيبة الكنيست الحالية، فإن المبادرة تعكس تصاعد الضغوط الداخلية بعد وقف إطلاق النار مع إيران، حيث تتزايد الأصوات المطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس والذهاب نحو انتخابات جديدة.
وكانت المعارضة قد فشلت في 12 من الشهر الجاري بتمرير مشروع مشابه، بعد تصويت 61 نائبًا من أصل 120 ضده، نتيجة امتناع الأحزاب الحريدية عن دعمه عقب مساعٍ من نتنياهو لإقناعهم بإرجاء موقفهم انتظارًا لإنجاز قانون تجنيد جديد يأخذ بمخاوفهم بعين الاعتبار.