خلي بالك.. الحكم فى طلاق الفار حال تقديم أدلة على حرمان الزوجة من الميراث
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تقع العديد من الزوجات في مأزق بسبب ما يسمى - طلاق الفار - وفقا للمصطلح الشرعي له، وهو ما يعرف بالطلاق على فراش الموت، حيث يقدم الزوج على تطليق زوجته فى مرضه في محاولة لضمان عدم مشاركتها في الميراث سواء لأبنائه أو أفراد عائلته حال لم يكن لديه أبناء ليحرمها بذلك من حقها الشرعي بالميراث، وقوع كثير من الزوجات للظلم.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريك الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- طلاق الفرار أو الفار هو أنه طلاق المريض لزوجته بغير رضاها طلاق بائن، وذلك باعتبار أن الطلاق تصرف وحيد الطرف وبالتالي لا يشترط فيه الرضا.
- حال مات هذا الزوج " بعد تطليقه زوجته" وهي في العدة بقصد حرمانها من الإرث، أو مفارقة الزوجة زوجها في مرض موتها بقصد حرمان زوجها من الإرث أيضا لا يأخذ به.
- المادة 116 من قانون الأحوال الشخصية التي تضمنت أنه من باشر سببا من أسباب البيونة في مرض موته، أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته، ومات في ذلك المرض، أو في تلك الحالة، والمرأة في العدة فإنها ترث بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.
- وضع الفقهاء شروطا خاصة يجب توافرها وذلك بأن يطلقها زوجها في مرض الموت طلاقا بائنا، لأن الطلاق الرجعي يثبت فيه الميراث دائماً.
- محكمة النقض جاءت بالقرار رقم 274/238 لعام 954 "طلاق المريض مرض الموت طلاقا يصح"، ولكن زوجته ترث منه إن مات وهي في العدة، وقال الفقهاء إن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا بائنا، وكان حين إيقاع الطلاق صحيح الجسم، صح الطلاق ووقع وبانت امرأته منه في الحال ولا ترثه ولو مات وهي في العدة، وإذا كان الزوج حين إيقاع الطلاق مريضا مرض الموت، صح الطلاق، ووقع وبانت منه في الحال، إلا أنه يعتبر بهذا الطلاق فارا وترثه زوجته إن مات وهي في عدة الطلاق.
-حين ثبوت ترصد الزوج أو الزوجة بطلب الطلاق إذا شعرت باقتراب لحظة الوفاة لحرمان الطرف الآخر من حقوقه لا يأخذ به، وتقع المسئولية الجنائية على من يساعده وألا يعتد بالآثار المترتبة على الطلاق إلا بالوثيقة وتاريخها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر منع من السفر العنف الأسري التهرب من النفقة أخبار الحوادث فی العدة وهی فی
إقرأ أيضاً:
العدل المصرية: إطلاق خدمة الاستعلام عن مستندات طلاق وزواج الأجانب
أطلقت وزارة العدل المصرية خدمة رقمية جديدة لأول مرة – بشكل تجريبي – للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج وطلاق الأجانب ضمن حزمة من الخدمات الرقمية بمناسبة ذكرى ٣٠ يونيو.
تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واستمراراً لجهود الدولة في مجال التحول الرقمي، واتساقاً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهدافها الرئيسية، بشأن التيسير على المواطنين والمقيمين دعماً وتعزيزاً لجودة الحياة، وافق المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل اليوم على إطلاق خدمة رقمية جديدة لأول مرة – بشكل تجريبي – للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج وطلاق الأجانب من خلال البوابة الرقمية للوزارة.
تهدف هذه الخدمة إلى توعية المواطنين راغبي الزواج من أجانب ، والمواطنين المسيحين من غير متحدي الملة والطائفة ، بالمستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الزواج والطلاق والمراجعة والتصادق، وذلك من خلال البوابة الرقمية لوزارة العدل،
جدير بالذكر أن هذه الخدمة جديدة وتطلق لأول مرة وصولاً إلى الحد من الحاجة إلى تكرار التوجه لمكتب زواج الأجانب وفروعه أكثر من مرة للاستعلام عن البيانات والمستندات المطلوبة، والقضاء على التكدس أمام مكتب الزواج.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب