والي بنك المغرب عن المصالحة الضريبية: تم التصريح بـ35 مليار درهم خلال أسبوع واحد
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين أودعوا أموالهم في البنوك في إطار عملية التسوية الضريبية ، فعلت ذلك في الاسبوع الأخير من شهر دجنبر 2024.
و أضاف الجواهري في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، أن البنوك وبنك المغرب استقبلت ما يناهز 35 مليار درهم ، فيما وجهت 6 ملايير درهم لخزينة الدولة.
والي بنك المغرب، ذكر أن المصالحة الضريبية يجب أن تتحول إلى عملية استثنائية جدا ، مؤكدا أن ذلك ما عملت عليه الحكومة.
يشار إلى أن يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، كانت قد كشف أن التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين بلغت 127 مليار درهم.
القيطوني، أوضح أن الإدارة الجبائية تم التصريح لديها بـ48 مليار درهم فيما الباقي 77 مليار درهم تم التصريح به لدى البنوك.
وقال القيطوني أن 600 مليون درهم من هذه القيمة الاجمالية (48 مليار درهم) صرح بها قبل دجنبر فيما الباقي (47.4 مليار درهم) تم تحويلها بالكامل خلال شهر واحد وهو دجنبر 2024.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بنک المغرب ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط: إنتاج 1.37 مليون برميل نفط خام و2.55 مليار قدم مكعب غاز في يوم واحد
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن معدلات الإنتاج خلال الـ 24 ساعة الماضية، بتاريخ 16 يونيو 2025، بلغت 1,373,197 برميلًا من النفط الخام، و52,996 برميلًا من المكثفات، إلى جانب إنتاج 2.552 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وأكدت المؤسسة استمرار عمليات الإنتاج والإمداد وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، مشيرة إلى أهمية استقرار القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الالتزامات المحلية والدولية.
وتأتي هذه الأرقام في ظل سعي المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على استقرار معدلات الإنتاج رغم التحديات السياسية واللوجستية التي تواجه قطاع الطاقة في ليبيا، وتُعد هذه المعدلات مؤشراً إيجابياً على استمرارية العمليات التشغيلية في الحقول والموانئ النفطية، خاصة في ظل تحسن نسبي في الوضع الأمني بمناطق الإنتاج.
وتلعب المؤسسة دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الليبي، حيث يشكل النفط المصدر الرئيسي للإيرادات العامة، كما تحاول ليبيا تعزيز قدراتها التصديرية من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل، في وقتٍ تشهد فيه الأسواق العالمية تذبذباً في أسعار الطاقة وسط توترات جيوسياسية وتغيرات في مستويات العرض والطلب.