مقتل 12 شخص على الأقل في تحطم طائرة في هندوراس
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
مارس 18, 2025آخر تحديث: مارس 18, 2025
المستقلة/- لقي 12 شخصًا على الأقل حتفهم إثر تحطم طائرة قبالة ساحل هندوراس الكاريبي مساء الاثنين، وفقًا لمسؤولين.
تحطمت الطائرة، التابعة لشركة الخطوط الجوية الهندوراسية “لانهسا”، في البحر بعد دقيقة واحدة من إقلاعها من جزيرة رواتان.
وأعلنت الشرطة الوطنية وإدارة الإطفاء في هندوراس، بشكل منفصل، إنقاذ خمسة أشخاص، بينما لم يُعثر على شخص واحد بعد.
ولم يُعرف سبب الحادث حتى الآن، لكن عمدة رواتان صرّح لوسائل الإعلام المحلية بأنه لم يكن بسبب الأحوال الجوية، وهو أمر طبيعي. وذكرت وكالة الطيران المدني الهندوراسية أن التحقيق جارٍ.
كانت الطائرة من طراز “جيت ستريم 32” قد أقلعت من مطار خوان مانويل غالفيز الدولي في الجزيرة الساعة 18:18 بالتوقيت المحلي (00:18 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء)، وكانت متجهة إلى مطار غولوسون الدولي في لا سيبا في البر الرئيسي لهندوراس.
صرح مسؤول الطيران المدني، كارلوس باديلا، نقلاً عن وكالة فرانس برس للأنباء، بأن الطائرة “انحرفت بشكل حاد إلى يمين المدرج وسقطت في الماء”.
وفي بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت الحكومة عن “تضامنها” مع عائلات الضحايا.
وأضافت: “تُعرب حكومة هندوراس عن أسفها العميق للحادث المأساوي الذي وقع في رواتان، وتُشارك في الحداد الوطني”.
وعقب الحادث، فعّلت رئيسة هندوراس شيومارا كاسترو “على الفور” لجنة الطوارئ في البلاد، المُكوّنة من جميع خدمات الطوارئ، بما في ذلك الجيش والشرطة وإدارة الإطفاء والصليب الأحمر ووزارة الصحة.
وكتبت على X، قائلةً إن فريق اللجنة “يعمل بلا كلل” لتقديم المساعدة.
وأضافت كاسترو: “حفظ الله أرواح الناس”.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مسؤولون على مواقع التواصل الاجتماعي فرق إنقاذ تعمل في الظلام على طول ساحل صخري، باستخدام قوارب صغيرة ونقالات.
في منشور على X، مصحوبًا بصور، ذكرت القوات المسلحة الهندوراسية أن طائرات تابعة للقوات الجوية نقلت ناجين مصابين إلى مستشفى في مدينة سان بيدرو سولا.
ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، كان من بين القتلى الموسيقي الهندوراسي الشهير أوريليو مارتينيز سوازو.
كان سوازو من شعب الغاريفونا، وهو شعب من أصول مختلطة بين السكان الأصليين والأفرو-كاريبيين، ينحدر من جزيرة سانت فنسنت، ويتميز بأسلوب موسيقي مميز.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.