فتوح: الاحتلال لم يعد مجرد قوة احتلال بل تحول إلى كيان خارج على القانون
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يعد مجرد قوة احتلال بل تحول إلى كيان خارج على القانون يمارس إرهاب العصابة، ما يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وقال في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس، وقصف عمارة سكنية على رؤوس سكانيها في حي الصبرة في مدينة غزة ، واستشهاد وإصابة عشرات المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، هو جريمة ضد الإنسانية.
وأشار فتوح، إلى أن هذا العدوان المتواصل على الأراضي الفلسطينية أخطر من أن يوصف جريمة حرب وإبادة جماعية، بل إنه حرب اقتلاع وجود لشعب كامل تنفذ بغطاء من الصمت الدولي وحماية ومشاركة الإدارة الاميركية وبعض الدول الاستعمارية ما يعكس ازدواجية المعايير وسياسة الإفلات من العقاب التي تشجع الاحتلال على المضي قدما في سياساته العدوانية.
وطالب، المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم الوحشية التي تحولت إلى صفحة سوداء على تاريخ الإنسانية والعالم الحر.
ولفت فتوح، إلى أن بيانات الإدانة الخجولة لن توقف القتل والمجازر الوحشية سيؤدي إلى مزيد من سفك الأرواح البريئة وتهديد أوسع للاستقرار والسلم الدوليين.
وتابع: لقد آن الأوان لوضع حد لإرهاب الدولة المنظم وإنقاذ شعب كامل من الأبرياء الذين يواجهون التطهير العرقي والتهجير القسري قبل تفاقم الاوضاع وتصبح أكثر كارثية ومأساة تشهد على خذلان العالم والقانون الدولي الإنساني وشهادته على كارثة العصر.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين واشنطن: مسيرة ضخمة أمام البيت الأبيض رفضا لاستئناف العدوان على غزة صحيفة: إسرائيل أرسلت إلى حماس رسالة واضحة في اتجاهين اليونيسف: إسرائيل تقتل أكبر عدد من أطفال غزة في يوم واحد خلال عام الأكثر قراءة نتنياهو يصرخ في وجه القضاة خلال جلسة محاكمته الـ 17 يديعوت: نتنياهو يرضخ لإملاءات ترامب بشأن الحرب والسلم وتبادل الأسرى وزيرة إسرائيلية: اتخذنا قرارا بالإجماع بعدم الاستمرار في صفقة التبادل صحة غزة: وصول 12 شهيدا إلى مستشفيات القطاع آخر 24 ساعة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة